شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

اشتية: نحن حكومة مقاومة وليس جباية.. والمواطنون: الضرائب والتنسيق الأمني لمين؟؟
فساد

اشتية: نحن حكومة مقاومة وليس جباية.. والمواطنون: الضرائب والتنسيق الأمني لمين؟؟

رام الله – الشاهد| يبدو أن رئيس الحكومة محمد اشتية قد وصل به حد السخرية والاستهانة بالمواطنين الى درجة اختلاق حقائق لا رصيد لها على ارض الواقع، بل وتعاكس ما تقوم به الحكومة بشكل تام، حينما تحدث خلال فعالية في منطقة يطا بأن حكومته هي حكومة مقاومة وليست جباية.   ويأتي حديث اشتية المنفصل تماما عن الواقع في سياق الخداع الذي يمارسه يوميا على المواطنين، فأي حديث عن المقاومة في ظل ازدهار التنسيق الامني مع الاحتلال، ثم إن حكومته لم تترك شيئا الا وفرضت عليه رسوما وضرائب جديدة، أو زادت نسبة الضرائب المفروضة سابقا.   وعمت حالة من الغضب والسخرية على حديث اشتية، حيث أكد المواطنون ان مزاعم اشتية يملؤها الكذب والخداع، مشيرين الى أن ما يعانيه المواطن بشكل يومي هو نتيجة واضحة لأداء الحكومة التي لا تقدم أي نوع من المساندة أو الحماية السياسية والاقتصادية للمواطنين.   وكتبت المواطنة سناء محمود زكارنة، غاضبة من اشتية وكذبه بخصوص الجباية، وعلق بقولها: "انتو لا مقاومة ولا خدمات ،، انتو بس جباية وافقار للناس".   أما المواطن حسن العبادي، فدعا الى الثورة على السطلة وقادتها وطردهم من حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "يجب على الشعب الفلسطيني الأبي ومقاومته بكل فصائلها ان يكنس عباس وشلته في الضفة ورام الله الى مزبلة التاريخ قبل استمرار في دحر الاحتلال".   أما المواطن ناجح أبو الرب، فأكد أن الشعب الفلسطيني لن يصبر طويلا على فساد وفضائح حكومة اشتية، وعلق قائلا: "انتم لستم الا حكومة جباية تمتصون دم الشعب وتفرضون علينا امورا لا طاقة لنا بها، فلكل امر حد معين ونحن لن نصبر عليكم طويلا".   أما المواطن عبد الله رجب، فسخر من تصريح اشتية حول المقاومة، واتهمه بالكذب الصريح، وعلق قائلا: "والله لو أنك وسلطتك عكس ما تقول لما صرحت مثل هذا التصريح".   أما المواطن سامي بلبول، فوجه حديثا غاضبا لاشتية، وقال له: "عيب عليك يا شتية. كفاك كذبا و تدليسا. أين مقاومتك و عباسك أصدر اوامره بقتل أي فلسطيني يحمل السلاح . من قتل أحمد البلبول و محمد شحادة و رفيقيهما يا مقاوم يا شتية؟!!".   أما المواطن مؤيدد قاقا من نابلس، فوصف حكومة اشتية بأنها حكومة شحادين لا تقدم أي خدمات للمواطنين، وعلق قائلا: "حكومة تشحيد ولم مصاري فقط اما الخدمات بس منسمع عنها سمع".   أما المواطن واثق الراميني، فخاطب اشتية غاضبا: "اعطيني وزير أو مسؤول واحد من حكومات السلطة وغيرها التي حكمت منذ استلامها حتى الآن له ابن أو اخ او اخت او ام حتى ///شهيد أو أسير أو معتقل أو جريح...او هدم بيته أو هجر أو طرد.. هؤلاء فقط يحق لهم الكلام والتنظير". وأضاف: "الثروة والثورة لا يجتمعان.... وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.... وسيبكو من ادعاءات المقاومة والتضحية والمزاودات وانهوا الانقسام لتعود للقضية هيبتها ورجالها.. رحم الله شهداءنا الأبرار وفك الله أسرارنا من جميع السجون".   غضب شعبي وتأتي مزاعم اشتية في وقت تواصل فيه الحكومة زيادة الضرائب على المواطنين مقابل صفر خدمات، وهو ما دفع المسؤولة في حماية المستهلك فيحاء البحش، للدعوة لمقاطعة الشراء في الأسواق الفلسطينية غدا الاثنين، كخطوة استباقية نتيجة توغل بعض التجار ورفع الأسعار، في ظل تقاعس حكومة اشتيه عن أداء مهامها وكبج جماح الغلاء وملاحقة التجار الاستغلاليين.  https://shahed.cc/news/8827 وكانت حماية المستهلك لمقاطعة الشراء البضائع غدًا الاثنين للضغط على التجار من أجل تخفيض الأسعار واحتجاجًا على حالة الغلاء الجنوني.   ويعيش المواطنُ الفلسطيني في الضفةِ حالةً من رفع الأسعار والضرائب والجباية رغمَ انخفاض الحد الأدنى للأجور وفي ظل أوضاعٍ اقتصادية صعبةٍ للغايةِ.   ضرائب خيالية وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت نحو 3.783 مليار شيكل في الربع الأول من العام الجاري. https://shahed.cc/news/8611 ووفقا للبيانات، فإن أعلى الضرائب تحصيلاً كانت على السلع المستوردة عبر "المقاصة" بإجمالي أموال بلغت 1.384 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب بإيرادات بلغت 701 مليون شيكل.   وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.   وأوضحت البيانات أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة عبر "المقاصة" بلغت 563 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة الدخل بقيمة بلغت 400.6 مليون شيكل.   كما جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة المحلية، فقد وصلت الى نحو 388.4 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا بقيمة 265 مليون شيكل.   وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض محلية من البنوك.

منذ 8 ساعات
منصب للامتيازات الشخصية.. تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء تنفيذية المنظمة
فساد

منصب للامتيازات الشخصية.. تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء تنفيذية المنظمة

الضفة الغربية – الشاهد| وزرع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح ومنظمة التحرير محمود عباس مهام "كيكة" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الأعضاء الجدد والقدامى، والذين كان من أبرزهم حسين الشيخ الذي ظفر بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات خلفاً للراحل صائب عريقات. توزيع المناصب والذي أثار حالة من الامتعاض في الشارع الفلسطيني، كون أن تلك المناصب لجباية الامتيازات الشخصية، دون أن تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية على مدار عشرات السنوات، باستثناء دائرة المفاوضات التي كانت وبالاً على الشعب الفلسطيني. في الأسطر التالية سنضع بين أيديكم السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي تسيطر على غالبتها حركة فتح، وترك عباس بعض المناصب الهامشية لباقي أعضاء اللجنة من التنظيمات الأخرى. حسين الشيخ – أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات ولد حسين الشيخ في مدينة رام الله عام 1960، وانضم لحركة فتح نهاية سبعينات القرن الماضي، ولم يبرز اسمه كثيراً كشخصية مؤثر في الحركة أو النضال الفلسطيني آنذاك، وفجأة ذاع صيته بعد اتفاق أوسلو وتعيينه كعقيد في أجهزة السلطة. سنوات قليلة من ذلك التعيين حتى أهلته علاقاته مع الاحتلال تحت ستار التنسيق الأمني لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) التي تعتبر صلة الوصل بين السلطة وحكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية. ويعد الذراع الأيمن لرئيس السلطة محمود عباس إذ يرافق عباس في كل جولاته الخارجية وكذلك اجتماعاته بمقر المقاطعة، ويعد من أكثر الشخصيات الفتحاوية التي تهاجم الفصائل الفلسطينية وتقف حجر عثرة أمام المصالحة الداخلية. في إطار تأهيله لخلافة عباس حاز الشيخ على دعم إسرائيلي وإقليمي وهو الأمر الذي دفع بعباس لتعيينه عضواً في منظمة التحرير، وبالأمس أميناً لسر اللجنة التنفيذية للمنظمة على الرغم من المعارضة الشديدة له. رمزي خوري – الصندوق القومي الفلسطيني ولد خوري في مدينة يافا عام 1946، وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنتدب من رئاسة السلطة لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني، برتبة وزير منذ 1/6/2005. شغل خوري منصب عضو مراقب في المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مجلس وطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس. كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة في فلسطين من 1994 حتى منتصف 2005 برتبة وزير، كما وعمل مدير عام دائرة الرئاسة في منظمة التحرير الفلسطينية من 1979 حتى 1994. ويعد الصندوق الذي يرأسه خوري المسئول مالياً وإدارياً عن السفارات الفلسطينية، وكذلك إدارة ممتلكات منظمة التحرير في الخارج، إلا أنه لا يوجد عليه أي رقابة من أي جهة، فكشوف المصروفات تصل بشكل مختصر لأعضاء اللجنة التنفيذية من أجل اعتمادها فقط. كما ويشرف الصندوق على صرف رواتب ونثريات أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويدير لجنة العقارات التي تشرف على بناء السفارات الفلسطينية بالخارج، إذ أن تكلفة بناء سفارة أو بيت للسفير ما بين 3-7 ملايين دولار. محمد مصطفى – الدائرة الاقتصادية ولد في بلدة سفارين بطولكرم 1954، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. شغل منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني في يونيو 2014، وتولى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ولا يزال إلى الآن، وكان المدير العام المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية، كما ويشتغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس. ورد اسم مصطفى في وثائق بنما عام 2016، وتحديداً في جانب الثروة المالية التي كونها من أموال صندوق الاستثمار، إذ يشرف مصطفى على خمس محافظ استثمارية للصندوق تتمثل في (محفظة المشاريع الصغيرة، ومحفظة الاستثمارات العقارية، ومحفظة البنية التحتية، ومحفظة الرأس مالية، ومحفظة أسواق المال). فيما جاءت آخر ملفات الفساد التي طالت الصندوق بإدارة مصطفى، في أموال تبرعات مستشفى هاني الحسن للسرطان والتي لا يعرف مصيرها حتى اليوم. أحمد مجدلاني – دائرة العمل والتخطيط ولد مجدلاني في دمشق عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بلغاريا، ويشغل منصب أمين عام جبهة النضال منذ عام 2009، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك المجلس المركزي، وتقلد منذ عام 2008، العديد من المناصب في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. ارتبط اسم مجدلاني لدى الفلسطينيين بالعديد من ملفات الفساد التي ارتكبها أثناء توليه للعديد من المناصب الحكومة والتي كان أهمها شبهات تورطه في التواطؤ بعملية اغتيال عمر النايف في بلغاريا، والتي يمتلك علاقات قوية بها، إذ اعترف هشام رشدان الشخص الذي صور مكان الجريمة قبل اغتيال النايف بأنه صور المكان بطلب من مجدلاني. تؤكد مصادر فلسطينية في السلطة الفلسطينية أن مجدلاني يزور بلغاريا باستمرار، إذ استطاع نسج علاقات مع شركات للتأمين هناك أثناء ايفاده لدراسة الدكتوراه، والتي هي في الأصل شركات للمافيا تحت ستار أنها تعمل في مجال التأمين. الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد اتهمت قيادات فتحاوية أنه من أكثر الشخصيات التي استطاعت توظيف أقاربها في المؤسسات الرسمية الفلسطينية، إذ تمكن خلال سنوات قليلة من تقلده لمناصب حكومية من توظيف 25 شخصاً من أقاربه وأبناء حزبه الذي لا يمتلك أي رصيد شعبي، وتحديداً في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير ويتقاضون رواتب منتظمة من الحكومة الفلسطينية. كما وتثار الشبهات حول مجدلاني في المناصب التي تقلدها في السفارات الفلسطينية، أو ممثلاً للرئيس عباس في بعض الدول وتحديداً سوريا، إذ أعطى الموافقة للنظام السوري بإبادة مخيم اليرموك بحجة وجود مسلحين بداخله. فيما دفعه رئيس الحكومة الفلسطينية عام 2011، لتقديم استقالته بعد تلفظه بألفاظ نابية تجاه العمال الفلسطينيين على الهواء مباشرةً، وهي استقالة رفضها الرئيس عباس آنذاك. عزام الأحمد – الشؤون العربية والبرلمانية ولد الأحمد في قرية رمانة قضاء جنين عام 1947، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وانضم لحركة فتح منذ بدايات عملها، وتقلد العديد من المناصب الحركية والتي كان آخرها عضواً في اللجنة المركزية لفتح، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، ناهيك عن المناصب الحكومية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. كغيره من الشخصيات المتنفذة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ارتبط اسم عزام الأحمد منذ سنوات طويلة بالعديد من ملفات الفساد والمحسوبية، والتي كان من ضمنها فرضه تعيين أخت زوجته خولة الشخشير في حكومة الحمد لله عام 2014. وقد أنكر عزام خلال لقاءات إعلامية عدة أن يكون قد فرض تعيينها، وألصق الأمر بالحمد لله الذي قال إنه طلبها شخصياً لتكون في حكومته، ما دفع بالأخير لطلب مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني كان يتحدث فيه الأحمد عن ذلك التعيين وكذبه، وقال إن الأحمد هو من وضع اسمها في قائمة التعيين. الأحمد لم يكتف بذلك، فواصل جهوده في تعيين الأقارب، وكان آخرهم ابن أخيه أحمد الأحمد الذي وضعه في منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في سلطة الأراضي بعد خلافاته مع المدير السابق للمنصب والذي أجبر على الاستقالة. وقد أثار ذلك التعيين استياء شخصيات عديدة في سلطة الأراضي والتي ترى أنها أحق من ابن أخ عزام الأحمد في ذلك المنصب، ناهيك عن وضع اسم ابن أخيه في قائمة منح الدكتوراه بالمغرب. كما وارتبط اسم الأحمد، بملفات الفساد التي اتهم فيها محامي منظمة التحرير في الأردن علام الأحمد -شقيق عزام- إذ اتهم بتلقي رشوة قيمتها 1.95 مليون دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن. وعلى الرغم من أن فساده أثناء شغله لمنصب سفير فلسطين في العراق، وتحديداً في قضايا شراء عقارات شخصية، واختفاء أموال كانت تقدم للشعب الفلسطيني، إلا أنه يعد أحد صانعي القرار في السلطة وحركة فتح. وقد لقب أثناء توليه منصب السفير الفلسطيني في العراق بـ"لص بغداد"، ناهيك عن صرفه لراتب شهري لابنته التي لم تكن تتجاوز آنذاك سن الثامنة من عمرها، وعندما سؤل عن ذلك قال: "الراتب حق لها فهي ترد على الهاتف في البيت". زياد أبو عمرو – العلاقات الدولية ولد أبو عمرو في 22 يناير 1950 بمدينة غزة، وشغل العديد من المناصب في السلطة والمنظمة ولعل أبرزها نائباً لرئيس الوزراء في العديد من حكومات فتح. حاز على شهادة الثانوية في الإسكندرية عام 1969، وبعدها سافر لسوريا حيث حصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1973. عمل مدرساً للغة الإنجليزية في بدايته، ثم انتقل للولايات المتحدة ليُكمل الماجستير، وفي عام 1986 حاز على الدكتوراه في السياسة المقارنة من جامعة جورجتاون. عاد أبو عمرو إلى فلسطين في عام 1985، وعمل أكاديمياً بجامعة بيرزيت، اُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996، وانتخب عام 1997 رئيساً للجنة السياسة في المجلس التشريعي الفلسطيني. عام 2003، اختاره محمود عباس الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك ليشغل منصب وزارة الثقافة في الحكومة السادسة، واستمر في منصبة بضعة أشهر، وفي يونيو 2014، اختير ليشغل نفس المنصب في حكومة رامي الحمد الله. صالح رأفت – رئيس الدائرة العسكرية ولد في بلدة عرابة/جنين عام 1945، درس في مدارس عرابة وجنين ونابلس وأنهى الثانوية العامة في العام 1964 والتحق بجامعة الجزائر في العام 1964 ودرس في كلية التجارة والإدارة وبقي فيها حتى حرب حزيران/يونيو 1967. ساهم في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 1967، ثم ساهم في تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام وتولى أمانة سرها، وفي العام 1990 ساهم في تأسيس الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وتولى عدة مسؤوليات قيادية في مكتبة السياسي ومن ثم تم اختياره أمينا عاماً لـ "فدا". يشغل منذ عام 1969 منصب عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للجبهة الديمقراطية عام 1971، وفي أيار عام 2003 تم اختياره مجدداً عضواً في اللجنة التنفيذية كممثل لـ "فدا" وهو حالياً رئيس الدائرة العسكرية والأمنية في منظمة التحرير. واصل أبو يوسف – دائرة التنظيمات الشعبية ولد واصل عطا أبو يوسف عام 1953 في بلدة حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحصل على البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق في سوريا عام 1975. عاد إلى فلسطين في نيسان 1996، واستمر في عمله التنظيمي في صفوف جبهة التحرير الفلسطينية، وأصبح أمينها العام عام 2007 خلفًا لعمر شبلي. اختير لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، كما تولى منصب المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين عام 2009. بسام الصالحي – دائرة الشؤون الاجتماعية ولد الصالحي في مخيم الأمعري للآجئين في رام الله عام 1960، حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية، ويشغل حالياً منصب أمين عام حزب الشعب. انتخب عضواً في المجلس التشريعي عن "قائمة البديل" 2006، وتولى وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المشكّلة في مارس 2007، واختير لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أحمد أبو هولي – دائرة شؤون اللاجئين ولد عام 1968 في مخيم المغازي، وشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2018 وعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 وهو عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح. عدنان الحسيني – دائرة شؤون القدس ولد عام 1947، شغل عدة مناصب في مدينة القدس، حيث كان محافظًا لمحافظة القدس في الفترة 2008–2018، وأيضًا وزيرًا لشؤون القدس في الفترة 2012–2019. سبق له العمل مديرًا لأوقاف القدس ومستشارًا لرئيس السلطة لشؤون القدس. فيصل عرنكي – دائرة شؤون المغتربين ولد عرنكي عام 1951، في مدينة رام الله، حاصل على شهادة الطب العام من كلية الطب جامعة البصرة، أقام في الولايات المتحدة الأمريكية مدة 45 عاماً ليعود بعضها إلى رام الله. يشغل حالياً منصب عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وعضواً في المجلس المركزي الفلسطيني، وعضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيساً لدائرة التنمية البشرية. أحمد بيوض التميمي – دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ولد التميمي في مايو عام 1948 في مدينة الخليل، ونال درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيروت العربية عام 1973. انضم التميمي لحركة فتح عام 1968، وشغل منصب عضوًا في المجلس الثوري للحركة، واختير عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، واختارته اللجنة المركزية لحركة فتح ليكون ممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2008. علي أبو زهري – دائرة التربية والتعليم ولد أبو زهري في مدينة غزة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء عام 1970، من جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية، كما حصل من ذات الجامعة على درجتي الماجستير في الكيمياء الكهربائية، والدكتوراه في الكيمياء التحليلية. شغل منصب وزير سابق لوزارة النقل والمواصلات، ووزير سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والرئيس السابق لجامعة الأقصى في غزة، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية بفرعيها في الزبابدة وضاحية الريحان بالضفة الغربية، ومنذ 2 سبتمبر 2015، شغل منصب رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير الفلسطينية، كما ويشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ 30 أبريل 2018.

منذ يوم
حكومة اشتية تبتكر جباية جديدة بإجبار المواطنين على تغيير لوحات سياراتهم
أهم الأخبار

حكومة اشتية تبتكر جباية جديدة بإجبار المواطنين على تغيير لوحات سياراتهم

رام الله – الشاهد| من المنتظر أن تجبي وزارة النقل المواصلات في حكومة اشتية مبلغا يصل لنحو 14 مليون شيكل جراء قرارها تغيير لوحات السيارات، حيث يتعين على كل صاحب مركبة دفع مبلغ 82 شيكل كرسوم جديدة.   وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ مطلع الشهر المقبل بسحب قرار بسحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم، تمهيدا لدخول نظام الأرقام الجديد حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن كل مركبة لا تحمل حرفا حسب رمز المدينة، سيتم سحب لوحتها ومنحها رقما جديدا مع رمز المدينة.   ووفق حديث الناطق باسم الوزارة موسى رحال، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدء العمل به في 2018، حيث يتوجب على كل صاحب مركبة يستهدفها القرار، استصدار لوحة جديدة بقيمة 82 شيكل (70 شيكل للدينمو، 10 شيكل لدائرة السير، 2 شيكل عمولة بنك).   ووفق معلومات رسمية، فيبلغ عدد المركبات المرخصة حتى نهاية العام الجاري 303 آلاف مركبة. حيثي يستهدف القرار تحويل اللوحات يستهدف قرابة 170 ألف مركبة تحمل لوحات تسجيل بالنظام القديم، ما يعني أن المواطنين سيدفعون قرابة 14 مليون شيكل.   ومن المقرر ان تقوم الوزارة بسحب الأرقام المميزة على النظام القديم، ولن تعاد إلى أصحابها، ومن يرغب بالحصول على رقم مميز فسيخضع للنظام الجديد الذي صدر قرار بقانون بشأنه بداية العام الحالي.   تجارة اللوحات ويشكو مواطنو الضفة من ظاهرة سرقة لوحات السيارات والتي شهدت حالة من الارتفاع الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في ظل استخدامها من قبل سارقي السيارات بهدف سهولة تنقلهم، ناهيك عن أن البعض اتخذها كتجارة إذ تباع اللوحة المسروقة ما بين 250-300 شيكل.   ويخشى أصحاب المركبات التي سرقت لوحات مركباتهم أن يتهم اتهامهم بالوقوف خلف أي حوادث أو جرائم ترتكب باستخدام مركبة تحمل اللوحة المسروقة، محملين في الوقت ذاته أجهزة السلطة بالتقاعس عن وقف تلك الظاهرة.   وكانت سلطة الترخيص في وزارة النقل قررت خلال شهر كانون ثاني/يناير 2020، البدء بتغيير أرقام اللوحات التي تسرق عن المركبات، بعد إحضار صاحب المركبة ورقة من الشرطة تثبت ذلك، بعد أن كان الإجراء المعمول به سابقًا إصدار لوحة تسجيل جديدة بنفس الرقم.   جباية جديدة وكان يحيى عكوبة مدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، أن يدخل نظام الأرقام المميزة للمركبات نحو مليار و800 ألف شيكل إلى خزينة السلطة. https://shahed.cc/news/7940 عكوبة قال في تصريحات إذاعية: "كانت أرقام لوحات السيارات تصرف بطريقة المجاملة ولا يوجد معيار لذلك، ولكن بعد فترة تم إقرار اللوحات بالترميز الجديد منذ حوالي سنتين، وقررنا أن نطرح هذا الموضوع من خلال نظام وقانون، حيث أصدر عباس قانون بهذا الخصوص لتنظيم هذه اللوحات وسيتم سحب جميع الأرقام القديمة التي صرفت".   وأضاف: "بين أيدينا النظام، والقانون ومجلس الوزراء نظم باللائحة التنفيذية كيفية طرح الأرقام للبيع في المزاد، وهناك نظام آخر في البيع المباشر من خلال دوائر الترخيص الممتدة في جميع محافظات الوطن".   وتابع: "النظام القديم يعتبر لاغي منذ صدور المرسوم، ولذلك سنقوم بسحب جميع الأرقام القديمة المميزة وغير المميزة، والبيع لمن يرغب وليس موضوعا اجباريا، سيخضع لنظام الأرقام المميزة التي صرفت بالمجاملة والمحاباة".

منذ يوم
بعد موقفه من مسلخ أريحا.. فتح تشن حملة تشويه ضد الشيخ عكرمة صبري
تقارير خاصة

بعد موقفه من مسلخ أريحا.. فتح تشن حملة تشويه ضد الشيخ عكرمة صبري

رام الله – الشاهد| بعد تصريحاته القوية تجاه ما يجري من تعذيب وقمع داخل سجون السلطة وخاصة سجن أريحا المعروف باسم المسلخ، انطلق الذباب الالكتروني في حملة لمهاجمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من اجل النيل منه ومن مكانته كرمز إسلامي داخل المدينة المقدسة.   وبدأت إشارة الهجوم للذباب الإلكتروني مع تصريح للناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، الذي اتهم الشيخ صبري بمحاولة توتير الأوضاع عبر الحديث عن معاناة المختطفين في سجون السلطة وما يتعرضون له.   في المقابل، انبرت شخصيات وطنية وحقوقية للدفاع عن الشيخ صبري، مؤكدين ان هذ الحملة هي وجه جديد لمحاولات استهداف الشيخ على يد الاحتلال عبر شيطنته والتشكيك في دوره واعتقاله وابعاده عن القدس.   وأكد مدير مجموعة محامون من العدالة الحقوقي مهند كراجة، أن الشيخ صبري هاتفه بالأمس، وتحدث له عن تصريح دويكات الذي نفي فيه وجود معتقلين سياسيين، وأشار كراجة الى ان الشيخ اقترح خروجه للحديث بصفة قانونية عما يجري في السجون.   وقال كراجة: "أتصل بي الأمس ليلاً فضيلة الشيخ العلامة عكرمة صبري وقال لي إنني تحدثت عن الاعتقالات السياسية في خطبتي وخرج ممثل الأجهزة الأمنية يرد علي أنني غير صادق وأنه لا يوجد أي معتقل سياسي".   وأضاف: "قلت له أقترح عليهم أن يخرج معكم المحامي مهند كراجة في مناظرة او حلقة تلفزيونيه على تلفزيون فلسطين او اي وسيلة إعلامية ويقولوا لي ذلك، الخميس الماضي تابعنا تمديد اعتقال ثلاث معتقلين سياسيين في اللجنة الأمنية والمخابرات في أريحا ومعتقل في نابلس واربعه في رام الله وثلاثة في قلقيلية وواحد في بيت لحم وثلاث في الخليل، هذا غير الذين تمدد توقيفهم بغير يوم الخميس الماضي".   وتابع: "وثقنا في مجموعة محامون من اجل العدالة مع أشخاص يتم ملاحقتهم على خلفية أزمة النجاح وخائفون من الذهاب لتقديم شكاوى ضد الاعتداء عليهم خوفا من اعتقالهم، تحدث يا شيخنا فإنك لن تنطق يوماً إلا بالحق".   أما الناشط مؤيد المحتسب، فاستنكر الجملة لاتي ينها نشطاء فتح على الشيخ صبري، وعلق قائلا: "حق للشيخ الدكتور عكرمة صبري لقب " أمين المنبر"، رجل في زمن عز فيه الرجال، حفظ الله الشيخ عكرمة صبري".     أما الوجيه جميل محمد عقيل زياده، فأكد على تقديره واحترماه لموق فالشيخ من الاعتقال السياسي، وعلق قائلا: "الشيخ الجليل عكرمة صبري يطالب السلطة بالأفراح عن المعتقلين فيما سماه ومعروف عند كل الناس المحترمين (بمسلخ أريحا )بوركت شيخنا وكل الاحترام".   اما المواطن قيس إبراهيم، فشدد على ان أن الشيخ صبري هو رمز للشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "الشيخ عكرمة صبري علم ورمز لكل الشعب الفلسطيني فهو بمثابة رئيس للشعب الفلسطيني بالداخل والخارج.. بالنسبة لموضوع جامعة النجاح واضح للجميع اي فتنة من قبل سلطة رام الله سوف يتم تعليق الدوام بالجامعة".   أما المواطن إيهاب بشير، فأشاد بموقف الشيخ صبري، واستنكر الحملة الشرسة ضده على يد الذباب الالكتروني، وعلق قائلا: "الشيخ عكرمة جبل ورمز من رموز القدس وفلسطين ..ويا جبل ما يهزك ريح".   استهداف الشيخ كما كتب الناشط المقدسي ماهر الصوص، مهاجما تصريح دويكات، وكتب قائلا: "يطل علينا السيد دويكات اليوم بتصريحات رفضها الشارع المقدسي والفلسطيني ضد فضيلة الشيخ عكرمة صبري والذي تعرض في خطبة الجمعة لبعض الأحداث التي عصفت بالشارع الفلسطيني قبل عدة أيام...السؤال الذي يطرح نفسه.. أين كنت يا دويكات عندما قام البلطجية برش الغاز على بناتنا.؟ لماذا لم نسمع صوتك يا دويكات عندما تم الاعتداء على العلماء في جامعة النجاح.؟ اين هي تصريحاتك يا دويكات عندما تم الاعتداء والتحريض على الطلبة على يد بلطجية أبو منصور المنسوبين لأجهزتك الأمنية.؟ سنرد عليك بحقائق يعرفها الجميع". https://shahed.cc/news/8813 وأضاف: "الشيخ عكرمة صبري أمين منبر المسجد الاقصى المبارك فضح نهجكم الاجرامي بحق المعتقلين في سجن أريحا وهذا ما آلمكم واخرجكم عن صمتكم، أين كانت تصريحاتك في قتل نزار بنات وبعدها الافراج عن المشتبه فيهم بقتله، يا دويكات اجهزتك الأمنية وجدت لتحمي الشعب لا لتسحل البنات في رام الله، أما عن سجن أريحا فيكفي ما قالته أخت أحمد في الفيديو، اين تصريحاتك في قضية احتفال الشواذ جنسيا والذي بفضل الله ثم بفضل الشباب الغيور على دينه في رام الله تم منعه...كان أولى بك أنت أن تمنعه، أين كانت تصريحاتك إزاء تدنيس مقام النبي موسى من الحثالة".   وأضاف: "اسمع مني يا سيد دويكات لا تعبث بالشارع المقدسي...وسيبقى شوكة في حلق الاحتلال وصخرة كؤود في طريق تهويد القدس والأقصى، واعلم يا دويكات ان الشيخ عكرمة صبري خط أحمر وهو يمثل المقدسيين وشرفاء فلسطين حماة الأقصى...وهو المدافع الأول عن السلم الأهلي...والجامع للشعب الفلسطيني أينما وجد لا يهمه الانتماء الفصائلي ولا ينحاز لطرف على حساب طرف...يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم".   وتابع: "لتعلم وليعلم الجميع أن الشيخ عكرمة كان أول المستهدفين في معركة البوابات الالكترونية في الوقت الذي كنتم تحيون حفلا لهاني شاكر في روابي...الشيخ عكرمة تم ابعاده عن المسجد الاقصى لمواقفه الثابتة اتجاه سياسة التهويد في القدس والمسجد الأقصى، سنبقى حماة للأقصى وللقدس وللوحدة في هذا الوطن الحبيب شاء من شاء وأبى من أبى، الشيخ عكرمة صبري يمثلني".   وقف التعذيب وكان الشيخ قد دعا الى إغلاق سجن أريحا المعروف بالمسلخ، منددا بالتعذيب الجسدي والنفسي البشع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق المعتقلين فيه. https://shahed.cc/news/8807  جاءت أقوال الشيخ صبري خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأقصى المبارك، أمس، حيث طالب السلطة بالإفراج فورا عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها.    

منذ يوم
غضب شعبي ضد عباس بعد تبرعه لبنغلاديش وتجاهله لمعاناة المواطنين وفقرهم
تقارير خاصة

غضب شعبي ضد عباس بعد تبرعه لبنغلاديش وتجاهله لمعاناة المواطنين وفقرهم

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تواصل فيه السلطة صراخها المرتفع من الازمة المالية التي تمر بها، والتي أدت الى زيادة الضرائب وتراجع الدخل وتفاقم الغلاء الفاحش الذي ترك آثارا سلبية للغاية، فضلا عن استمرار الخصومات المستمرة على رواتب الموظفين، يخرج رئيس السلطة محمود عباس ليعلن تقديم مساعدات لدولة بنغلاديش بعد أزمة الفيضانات التي ضربتها.   المواطنون المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي صبوا جام غضبهم على عباس الذي يتجاهل معاناة مواطنيه، ثم يتبرع لدولة بعيدة، رغم الحاجات الملحة للمواطنين لدعمهم، وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة كأصحاب مخصصات الشؤون والعمال والمزارعين.   وكتب الناشط ضد الفساد غسان لسعدي، ناقما على قرار عباس، وعلق قائلا: "هاي   قمة  المسخرة  والكوميديا   السوداء، ان  تدعم  بنغلادش    وانت  عاجز  وبطريقه  وقحه   عن  تقديم  الدعم   المخزي  والبسيط  للحالات في الشؤون الاجتماعية".   أما المواطن ثائر منصور، فتسائل عن سبب غياب قرارات عباس التي يفترض بانها تدعم الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، وعلق قائلا: "ماذا عن أبناء شعبك !، ماذا عن مخصصات الشؤؤن الاجتماعية !، ماذا عن مخصصات الشهداء والجرحى !، ماذا عن مخصصات المقطوعة رواتبهم بسبب تقارير كيدية !، ماذا عن مستقبل شبابنا الثائر !، ماذا وماذا وماذا سيادة الرئيس !". وأضاف: "واليوم يحاول بالتظاهر والتباهي أمام الدول بحسن الأخلاق والأداب والمكارم بتقديم المساعدات الإنسانية وهوا يحارب أبناء شعبه العظيم الصابر المرابط بقوت أبناءهم ومحاربتهم بقطع الأرزاق وقطع المخصصات كفى وكفى وكفى سيادة الرئيس".   اما المواطنة ماجده ريان، فطالبت عباس بالالتفات لمعاناة المواطنين الذين تضرروا من كورونا والغلاء، وعلقت بقولها: "عنجد طيب المتضررين فى بلدك من الكورونا ومن سوء الوضع وغلاء المعيشه مين يساعدهم فكرك".   اما المواطنة دلال سويد، فأعربت عن استغرابها من مساعدة عباس لدولة بعيدة بينما يعاني الفلسطينيون في الشتات من صعوبات كثيرة، وعلقت بقولها: "وللفلسطينيين اللي في سوريا ؟ ما دخلك فيهم ؟ طبعا بنغلادش أحق من شعبك الفلسطينيين".    اما المواطن سعيد امير، فدعا عباس الى الانتباه لمعاناة المواطنين اليومية، وعلق قائلا: "سيدي الرئيس عباس ارسالك مساعدات اغاثية لضحايا فيضانات بنغلاديش شيء جميل، لكن الاجمل ارسال مساعدات اغاثة للغرقانين من ارامل ومطلقات وكبار سن وعجزه الذين حرموا لما يناهز عام من صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن ابناءكم من المقطوعة رواتبهم ...إللي محتاجه البيت محرم على بنقلاديش".   أما المواطن محمد عابد، فسخر من منطق عباس في تقييم الاحتياجات والالويات، وعلق قائلا: "المحنك عباس: سنقوم بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش... طلعني من الملة بيوم ها الجمعة ، الهي فيضان يجرفك جرف يا بعيد".     أما الناشطة فادية البرغوثي، فعبرت عن سخريتها من قرار عباس، وربطته بالفساد الحاصل في أموال الكوارث في الضفة، وعلق بقولها: "طيب لو شاوروا هالشعب الأصيل كان نصحهم بصندوق دعم بنغلادش، وهيك لا الحكومة بتخسر ولا الشعب بيظل شاعر بالتقصير تجاه إخوتنا البنغلاديشيين، اه نسيت بطلت قصة الصناديق تمشي عالشعب".   صرف مخصصات الفقراء وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان السلطة بضرورة صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في مواعديها الثابتة. https://shahed.cc/news/8671 ودعا الحاضرون في ورشة العمل التي أعدتها المؤسسة، لضرورة الاتفاق على خطط وبرامج تستهدف المستفيدين، والعمل على تطوير استدامتها، وعدم الاعتماد على الإعانات والتبرعات الدولية لصرف مستحقات هذه الفئة الأشد فقراً.   وقال الحقوقي محمد البردويل إن تأخّر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يؤثّر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، خاصةً وأنه يستفيد منها ما يزيد عن 115 ألف أسرة في الضفة وغزة.   واعتبر "البردويل" أن توقف صرف تلك المخصصات مخالف لما التزمت فيه فلسطين من التزامات دولية، ويعتبر إمعانًا في الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 15 عامًا.     مجدلاني يستفز الفقراء و استفز أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية،  مستفيدي الشؤون الاجتماعية عبر مطالبتهم بالصبر بشأن مخصصات الشؤون.    وبرر مجدلاني عدم صرف المخصصات بالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة اشتية، على الرغم من أن غالبية المبالغ المالية التي تقدم لمستفيدي الشؤون تصل من الاتحاد الأوروبي.

منذ يومين
كارثية وتهدد السلم الأهلي.. قانونيون ومختصون يحذرون من خطورة رفع الحكومة لرسوم التقاضي
تقارير خاصة

كارثية وتهدد السلم الأهلي.. قانونيون ومختصون يحذرون من خطورة رفع الحكومة لرسوم التقاضي

رام الله – الشاهد| أدى قرار حكومة محمد اشتية برفع رسوم المحاكم النظامية بشكل كبير، الى إثارة غضب واستنكار واسع في صفوف الحقوقيين والمختصين بالقانون، حيث عبروا عن صدمتهم مما جرى، ومؤكدين ان هذا القرار هو تهديد للسلم الأهلي عبر حرمان المواطن الفقير من رفع الدعاوي القضائية بسبب تكلفتها المرتفعة.   وكتب القاضي السابق فاتح حمارشة محذرا من خطورة هذا القرار، وكتب منشورا على صفحته على فيسبوك أشار فيه الى ان الحكومة تريد إنعاش خزينتها المالية على حساب المواطن الذي لن يتمكن من اللجوء للقضاء لرد مظلمته.   وكتب قائلا: "من المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي في أية دولة ديمقراطية هو مبدأ مجانية التقاضي بحيث تكون الرسوم زهيدة تهدف فقط للتحقق من جدية الدعوى وعدم كيديتها، لأن العدل يبذل مجانا".   وأضاف: "فرض الرسوم والضرائب هو من الأسباب الرئيسية لنشوء البرلمانات كي لا تفرض الضرائب والرسوم على الأفراد الا من خلال ممثليهم، وهذا كان أحد مبررات الثورة الأمريكية عام 1776، اذ كانت من ابرز مطالب الثورة (لا ضرائب دون تمثيل)، وكان هذا المطلب للثورة بسبب فرض ضريبة الدمغة على الشاي". وتابع: "في الحالة غير الدستورية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليس من الحكمة التمسك بالنص الدستوري الذي يوجب أن يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون، لأن قرار مجلس الوزراء أكثر ضمانة من القرار بقانون، لأن الأول تتاح مناقشته من أكثر من شخص وقد نجد من يتحدث بكلمة خير".   وأردف قائلا: "اللافت بالأمر هو أن هذا الارتفاع المبالغ فيه الذي جاء بشكل غير دستوري يدلل على أن الهدف هو تحويل عملية التقاضي لمصدر هام من واردات الخزينة العامة وتقليل عدد القضايا الواردة، ليظهر مجلس القضاء مقترح هذا التعديل أنه حسّن من وضع القضاء بالوهم من خلال اصدار تقارير احصائية رقمية تظهر فارق لصالح القضايا المفصولة مقابل القضايا الواردة، وذلك كله دون الالتفات الى حق الناس بالتقاضي استنادا لمبدأ المساواة".   واختتم حمارشة منشوره كاتبا: "وكما قيل ما يلفت الانتباه ايضا هو أن الشعب بدلا من أن يكون مصدرا للسلطات أصبح مصدرا لتمويل الخزينة العامة من قبل حكومة لم يكن له اي دور في اختيارها".   أما عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح اللواء سرحان دويكات، فعبر عن صدمته من القرار مؤكدا أن رفع الرسوم بهذه الطريقة هو "تغول واضح على عمل القضاء، ومحاولة لهدمه سواء كان ذلك متعمدا ام غباءا " كما قال.   أما القاضي السابق احمد الأشقر، فاستعرض بعض الرسوم التي تخطت نسبة مضاعفتها لنحو 2500%، وشارك على صفحته منشورا فيه تفاصيل الرسوم، وجاء فيه: "من الخطأ القول إن الرسم ارتفع بنسبة ٥٠٠٪؜ فقط، الرسوم ارتفعت في الحد الادنى كالتالي: رسم الاستدعاء من ١ دينار الى ٣ دينار، رسم حلف اليمين من ١ دينار الى ٥ دينار، رسم محاكم الصلح من ١٠ دينار  الى ٥٠ دينار الحد الأدنى، من ١٠٠ دينار الى ٢٥٠ دينار الحد الأعلى، رسم منع المعارضة من ٣٠ دينار الى ١٪؜ من قيمة معينة، البداية من ٥٠٠ دينار الحد الاعلى الى ٢٥٠٠ دينار، الحصول على صورة الحكم من صفر الى ٢٥٠٠ دينار، الرسوم تضاعفت بنسب متفاوتة من ٣٠٠٪؜ حتى ٢٥٠٠٪؜ ، والهدف من ذلك كله تعزيز صمود المواطن".   أما المحلل السياسي وعضو اللجنة المركزية السابق في الجبهة الديمقراطية عصمت منصور، فأكد ما قامت به الحكومة يهدف فقط لزيادة الجباية على حساب المواطن، وكتب منشورا على صفحته جاء فيه: " دولة شحدة وجباية لتأمين الاستقبالات والمواكب".   وجاء ارتفاع رسوم المحاكم النظامية بعد نحو شهر من رفع رسوم المحاكم الإدارية بنسب كبيرة بموجب قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية.   وكانت حكومة اشتية رفعت رسوم المحاكم بشكل كبيرٍ جدًا وغير مسبوقٍ، حيث جاء في القرار "قرر مجلس الوزراء تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا وتنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى وبناءً على مقتضيات المصلة العامة" https://shahed.cc/public/news/8786 وتابع القرار الذي صدر في بيانٍ له اليوم "وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون رسوم المحاكم الإدارية رقم 1 لسنة 2003 ولا سيما المادة 17 منه، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/6/2022 تعديل جدول رسم المحاكم النظامية بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003".   وأصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بتنفيذ أحكام القرار وكل ما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

منذ يومين