تركتهم في العراء.. السلطة تضاعف معاناة المسافرين على معبر الكرامة خلال رمضان

أريحا – الشاهد| بدلا من توفير سبل الراحة للمسافرين عبر معبر الكرامة، تستمر السلطة في تعذيب المتنقلين عبر الجسر من خلال تركهم خلال ساعة الإفطار بعد مغادرة الموظفين المكلفين بختم جوازات السفر وترحيل المسافرين للباصات واغلاق الاستراحة، وهو ما يدفعهم لتمضية وقتهم في العراء بعيدا عن منازلهم.

 

وتحدث الناشط عيسى عمرو عن تفاصيل ما يحدث مع المواطنين، ودون منشورا جاء فيه: "عشرات المواطنين محجوزين على الجانب الاسرائيلي من معبر الكرامة الي ما عليه كرامة بتاتا.. لأنه الاستراحة الفلسطينية (معبر مزيف اضافي بدون اي مبرر ) بتسكر ال على ٥:٣٠ مساءا في رمضان ، طيب احنا نفطر وين يا جماعتنا ويا قيادتنا ، الي اخذ هذا القرار عارف شو يعني تكون داخل المعبر وكيف انت ما بتقدر تتحكم في وقتك".

وأضاف: "طبعا خلصنا كل الاجراءات ورفضت شركة الباصات حتى تطلعنا في الباص ، طبعا شركة الباصات مأمورة وبندفع رسوم اضافية خاوة وغير منطقية.. احنا بحاجة بس لشرطي فلسطيني واحد يختم جوازاتنا واحنا داخلين، اكيد بيقدر واحد يعملها وهو واقف مش مستاهل الموضوع تسكر الاستراحة ساعة كامله".

 

وتابع: "هذا اسمه الادارة الفاشلة من الي صاروا يصدروا قرارات بدون ما يعرفوا شو الوضع وبدون ما يكونوا مؤهلين.. صوما مقبولا وافطارا شهيا.. شركة الباصات وضحت انه كل الها دخل في القرارات وانها تنفذ التعليمات".

 

وفي الوقت الذي يعاني فيه المسافرون على معبر الكرامة، أظهرت بيانات مالية رسمية أن الهيئة العامة للمعابر والحدود أنفقت نحو 14 مليون شيكل على إنشاء موقف سيارات (VIP) في المعابر من أجل خدمة كبار قادة السلطة الذي يتنقلون عبر تلك المعابر.

 

وجاءت تلك البيانات وفق تقرير أظهر أن إجمالي نفقات الهيئة العامة للمعابر والحدود صعد في 2022 بنسبة 52% مقارنة مع 2021، وفق أساس الالتزام.

 

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد سجل إجمالي نفقات الهيئة 164.8 مليون شيكل في 2022، مقارنة مع 108.4 مليون شيكل في 2021، أي أن قيمة الزيادة تجاوزت 56 مليون شيكل.

 

وجاء صعود النفقات مدفوعا بارتفاع وتيرة الصرف على "النفقات التطويرية" بواقع 120 مليون شيكل العام الماضي، مقارنة مع نحو 65 مليونا في العام الذي سبقه.

وفي تفاصيل النفقات التطوير، تظهر بيانات وزارة المالية، أنه تم إنفاق 15.5 مليون شيكل على صيانة أبنية الإدارة العامة للمعابر والحدود في أريحا.

 

كما تم إنفاق 11.7 مليون شيكل على مشروع إنشاء الممر الالتفافي التجاري الفلسطيني.

 

وذهبت 8.6 مليون شيكل على مشروع تعبيد ساحات (VIP).

 

واستحوذ بند الرواتب والأجور على 18 مليون شيكل، والسلع والخدمات نحو 25 مليون شيكل، والمساهمات الاجتماعية 1.4 مليون شيكل.

 

وتتولى الإدارة العامة للمعابر والحدود مسؤولية إدارة العمل على المعابر، وتضم في هيكليتها عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، لتسيير العمل اليومي على المعابر (المسافرين، الحركة التجارية).

 

وتتبع الهيئة مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس نظرا لـ "أهميتها وحساسية الوضع السياسي والتواجد الإسرائيلي على المعابر"، وفق تعبير الهيئة على موقعها الإلكتروني.