كتب عصام عابدين.. ياما في الحظيرة أبقار في بلد غريب الأطوار

الضفة الغربية- الشاهد| كتب المحامي عصام عابدين.. تَخيّل أيها الفلسطيني بأنَّ العصيان المدني الإسرائيلي الشامل هو في مواجهة تعديلات تشريعية مُقترحة من رئيس وزراء مُنتخب ويُراد تمريرها بآلية ديمقراطية من خلال برلمان منتخب (الكنيسيت) لكن هذه التعديلات تمس باستقلال وحياد القضاء الإسرائيلي وبخاصة المحكمة العليا ودورها في حماية الحقوق والحريات داخل الكيان.

أي أنَّ الشعب يتدخل هنا لمنع سلطات منتخبة ديمقراطياً ومختصة دستورياً من "الطغيان" والتطاول على المبادىء والقيم الدستورية والديمقراطية؛ إنطلاقاً من أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، والمسؤولين الإسرائيليين هم مجرّد موظفين عند الشعب.

وفي المقابل، نجد أنَّ الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته في مملكة الشعوذة يرفض إجراء انتخابات عامة، ويحل البرلمان من خلال موظفيه في المحكمة الدستورية، ويُدمّر القضاء من خلال موظفيه في الإدارة القضائية، ويحتقر الحقوق والتنظيم النقابي والإضراب من خلال موظفيه في المحكمة الإدارية، ويُنصّب نفسه رئيساً للهيئات القضائية، ويسلب الصلاحيات الدستورية للحكومة اللي شكلها هو وأتباعه خلافاً للدستور، ويتعامل مع أموال الخزينة العامة على أنها ملكية خاصة، ويقدّم عبر وزير ماليته ووزرائه مِنح الرئيس للفقراء من أموالهم، ويترك غزة المحاصرة وأهلها للموت البطيء ولا يكترث.

ويُطلق العنان لحاشيته وأزلامه في القوى والأحزاب والمنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات والجامعات وغيرهم من المشعوذين لنقاش المسموح والممنوع في الحقوق تحت سقف الفرمانات (القرارات بقوانين) التي حلت محل الدستور في دوائر لا تنتهي، بل ويتمنى أتباع مملكة الشعوذة على الرئيس (سيد البلاد) الذي دخل عامه ال١٩ إنقاذ الناس من فشل الحكومة والوزراء والانحطاط الشامل في بلد غريب الأطوار يمضي أهلها مسرعين نحو جحيم لا نهاية له.

مُثير للاهتمام أن يصل مستوى الجحيم عند الفلسطينيين إلى حد يتمنون فيه أن يُمارسوا هذا المشهد الديمقراطي الذي يُمارسه بحرية مَن امتهنَ قتلهم وتشريدهم من ديارهم؛ فهنيئاً لكم هذا العار!