هيمنة أجهزة الأمن.. ودلالات التغول على الأسرى

الضفة الغربية/

اعتبر نشطاء وكتاب أن قرار حركة فتح مسلوب من قبل أجهزة أمن السلطة التي تعمل بالتنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ولذ فإن موقف الحركة من التغول على الأسرى ووقف حساباتهم البنكية متواطئ.

ولفت النشطاء إلى سلسلة طويلة من استهداف السلطة لقضية الأسرى، من الغاء وزارة الأسرى وحتى قمع الأسرى المحررين الذين اعتصموا العام الماضي مطالبين بمخصصاتهم المقطوعة، وذلك على دوار ياسر عرفات في مدينة رام الله.

وقال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو مذكرا: "عند اعتصام مجموعة من الاسرى المحررين في رام الله واضرابهم عن الطعام والماء بسبب قطع رواتبهم من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية او بتوصية منها، لم يتضامن معهم بقية الاسرى المحررين الا من رحم ربي ، لانهم فكروا بأنفسهم فقط، ولم يحاولوا حماية الفكرة حتى لو اختلفوا مع اصحابها ".

وتابع قائلا: "الفكرة التي لم يحموها هي تقديس النضال مهما اختلفنا مع أصحابه".

وأضاف: عندها قامت الدنيا ولم تقعد ، ومظاهرات مضادة واعلام وتشويه ، وصل الحد لتنظيم اعتصام بالقرب من المضربين عن الطعام . حملة قوية جدا اجبرت المعتصمين والمضربين الانسحاب بصمت.

وختم الناشط عمرو قائلا: "الان وضع جميع الاسرى المحررين وحتى داخل السجون في نفس المعادلة ولم نسمع القوى التي حاربت ٢٠ معتصما ولم نشاهد دفاع ولم نشاهد احتجاج. السبب واضح ان حركة فتح قرار الاحرار فيها مسلوب، ويقودها اجهزة امنية وليس قوى سياسية . وهذه رسالة لأحرار فتح في القيادة استرجعوا قراركم من الامن".

يشار إلى أن بعض البنوك بينها القاهرة عمان قاموا بإغلاق حسابات للأسرى ولأسرى محررين وذويهم، وفي بعض الحالات حجزت على الأموال الموجودة في الحساب، بناء على قرار عسكري من الاحتلال الإسرائيلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2425