11:32 am 30 مايو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

باحث وناشط يرفض الاستدعاءات السياسية ويعلن: لن أذهب للتحقيق

باحث وناشط يرفض الاستدعاءات السياسية ويعلن: لن أذهب للتحقيق

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الناشط والباحث المستقل والمنسق السابق لحركة مقاطعة الاحتلال في الوطن العربي زيد الشعيبي أنه لن يذهب للتحقيق في مقر الأمن الوقائي في البيرة صباح اليوم.

الشعيبي الذي قال في منشور له على صفحته عبر فيسبوك " رنت علي أمي اليوم الصبح بتحكيلي انه ضابط من الأمن الوقائي تواصل مع والدي وبلغه بأني مطلوب للتحقيق في مقر الوقائي في البيرة بكره الصبح في تمام الساعة ١٠ صباحا".

وأضاف: "هذا دفع والدتي لحالة من الخوف والتوتر وخلاها على أعصابها من فكرة إنه يتم اعتقالي والاعتداء علي مثل ما حصل مع المعتقلين السياسيين الآخرين".

وتابع: "هاي مش أول مرة بتستخدم أجهزة أمن السلطة هذا الأسلوب الملتوي. طب… ليه بتداروا كده؟.. الاجهزة بتصلوا على أهل الشخص المنوي اعتقاله لترهيبهم وتخوفيهم بدل ما يكون التواصل مباشر مع الشخص المنوي اعتقاله (وبهاي الحالة أنا)، واحنا تعودنا نشوف هاي الطريقة في استخدام الأهل كورقة ضغط اجتماعي على المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الشعيبي أن ذلك الأسلوب عدا عن أنه أسلوب جبان، هو أيضاً وأولاً غير قانوني، وأضاف: "ثانياً، ما بجيب معاي نتيجة ولا رح يجيب. وبالمختصر المفيد، مش راح أروح، واذا بدكم اياني على خلفية التحريض على السلطة مثل ما وصلني، بتقدروا تقدموا في النيابة العامة حسب الأصول المتبعة ووقتها بتعرفوا وين بكون".

وشدد الشعيبي على أن ملف الاعتقال السياسي للشباب الناشطة يجب أن يغلق وإلى الأبد، مشيراً إلى أن هناك 8 معتقلين سياسيين جرى اعتقالهم على إثر الهبة الأخيرة وبعد انتصار المقاومة والالتفاف الواسع حول نهجها وترسيخها لمعادلة شعب واحد، قضية واحدة ونضال موحد.

حملة اعتقالات

هذا ووثقت العديد من المؤسسات الحقوقية اعتقال أجهزة السلطة أكثر من 20 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت تلك الأجهزة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم نهاية الأسبوع الماضي على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

مطالبات حقوقية بوقف الاعتقالات

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية واشتدت حدتها يوم الخميس الماضي تتعارض مع مرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشكل صريح وواضح".

وطالبت المجموعة بوقف القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة بحق المواطنين في الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسطا على رقاب المواطنين.

وقالت المجموعة في بيان صحفي، أمس السبت، أن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

وأكدت على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

كما دعت المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

مواضيع ذات صلة