10:03 am 5 يوليو 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

منظمة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي علاء الريماوي

منظمة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي علاء الريماوي

رام لله – الشاهد| طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي علاء الريماوي مُحملة السلطات المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي الفلسطيني، وذلك بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على توقيفه من قبل الجهات القضائية.

 

وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها، عن تعبيرها عن قلقها البالغ من الأخبار الواردة عن إعلان الصحفي "الريماوي" إضرابه عن الطعام وذلك بعد قرار النيابة العامة في رام الله بتحويله موقوفًا إلى نيابة الخليل بعد أن استدعته للتحقيق معه على خلفية قضية أقامتها وزارة الأوقاف ضده.

 

وأشارت سكاي لاين للتصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام عدة للصحفي الريماوي قُبيل اعتقاله، والتي قال فيها إن النيابة لم تحدد سبب الاستدعاء، مشيرًا إلى أن القضية من الممكن أن تتعلق بخطبة الجمعة التي ألقاها قبل أسبوعين في أحد مساجد الخليل خلال تشييع جثمان المعارض السياسي نزار بنات.

 

وأعلن الصحفي علاء الريماوي الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفًا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، على خلفية دعوة من أوقاف الخليل بحقه إثر خطبة الجمعة التي تم تشييع الناشط المغدور نزار.

 

وقالت صفحة الإعلامي الريماوي على فيسبوك مساء اليوم: "إن التهمة التي وجهت لعلاء هي الخطابة بدون إذن الأوقاف"، مؤكدةً أن الريماوي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والماء.

 

العائلة تحمل الحكومة المسئولية

وقالت عائلة الريماوي في بيان لها إن "التحشيد العالي بحق ابننا الصحفي علاء الريماوي وما تلاه من دعوة مقدمة من وزارة الاوقاف الفلسطينية بحقه على اثر خطبة الجمعة التي شيع فيها الناشط المغدور نزار بنات".

وأكدت العائلة على أن علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، معلنةً إدانتها بأقسى عبارات الإدانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضد علاء المليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح.

 

وشددت على أنها ستلاحق قضائياً كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط أفراد ومؤسسات، منوهةً إلى أن الحملة المشبوهة ومن يقف خلفها هم أصحاب أجندات طارئة على شعبنا والهدف منها إما تسليم علاء للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال أو التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات.

 

وأضافت العائلة: "بدلاً من انشغال النائب العام باستدعاء علاء على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الاهلي من مروجي الاشاعات اللذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات".

 

ودعت العائلة أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الافراد والصفحات والمؤسسات اصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الاهلي ويعرضون حياة ابنهم للخطر.

 

وحملت السلطة وحكومة اشتية وأجهزة السلطة المسؤولية عن حياة ابنهم كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين، كما ودعت الفصائل والقوى الحية والمؤسسات والحراكات لأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديا ومعنويا.

مطالبات بوقف الاعتقالات

من ناحيته، أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن استنكاره وإدانته لاعتداء أجهزة أمن السلطة على النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال 4 مواطنين خلال ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير ورفضهم للاعتقال السياسي.

وطالب مجلس المنظمات الأحد في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع أعمال الاعتقال السياسي التي تصاعدت منذ صدور قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

 

سلوك قمعي

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه 21 مؤسسة حقوقي وقانونية أن سلوك السلطة القمعي بحق المواطنين والنشطاء ينتهك التشريعات الفلسطينية والقوانين الدولية التي كفلت حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته تلك المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في مقر مؤسسة الحق، على أثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية، للتعبير عن إدانتهم لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية.

 

وأدانت المؤسسات الحقوقية الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.

 

واستنكرت الاعتداء على المواطنين بالضرب والسحل على الأرض، إلى جانب قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، مشيرة الى أنه جرى اعتراض عمل طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، ومصادرة هواتفهم.

 

 

مواضيع ذات صلة