20:38 pm 26 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

محامون من أجل العدالة تدعو حكومة اشتية لوقف الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية

محامون من أجل العدالة تدعو حكومة اشتية لوقف الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الشعب الفلسطيني لن يثق في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في ملف حقوق الإنسان إلا في حال قامت بعدة خطوات لإثبات جديتها في احترام تلك الحقوق ووقف الاعتداء عليها.

 

وذكرت المجموعة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن على حكومة اشتية وأذرعها التنفيذية أن توقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في مختلف المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو على خلفية ممارسة نشاطات النقابية والاجتماعية. 

 

كما أكدت المجموعة على ضرورة الإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي، لافتة الى أنها مستعدة لرصد كافة حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت اي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.

 

وشددت على أهمية وقف سياسة التحريض والترهيب التي تمارس ضد اشخاص نشطاء ومواطنين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك تهديد الموظفين بمصدر رزقهم، وأي شكل من أشكال التهديد المباشر وغير المباشر من خلال الرسائل المبطنة لعوائل النشطاء أو بواسطة مناديب يتبعون وظيفياً لأجهزة الأمن.

 

وأكدت على ضرورة وقف حملات التشويه والتضليل ومحاولات الاغتيال المعنوي التي تمارس بحق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، ومتابعة الشكاوى الواردة في هذا الشأن أمام الجهات المختصة يما يضمن تقديم المتورطين فيها للعدالة.

 

كما شددت على أهمية متابعة جدية للشكاوى التي تقدم بها مواطنون ونشطاء ضد عناصر الأمن المتورطين في عمليات قمع وتنكيل وسحل واعتقال تعسفي خارج نطاق القانون، ولا سيما أن هذه الجرائم تستوجب الملاحقة والمتابعة القضائية.

 

قرار بالقمع والاعتقال

ومن المستبعد أن تقوم حكومة اشتية بتنفيذ هذه المطالب الشعبية، في ظل وجود قرار رسمي لديها بمواصلة قمع المتظاهرين واعتقالهم سياسيا.

 

وكشف الناشط فادي قرعان أن عناصر أجهزة السلطة الذين قاموا باعتقاله والاعتداء عليه في رام الله قبل عدة أيام، كانوا يحملون قائمة بصور وأسماء شخصيات أكاديمية واعتبارية وحقوقية وأسرى محررين من أجل اعتقالهم.

وأوضح قرعان أن سيارتي شرطة لاحقته أثناء مغادرته لدوار المنارة وأوقفوا سيارته وسألوه: هل أنت فادي قرعان؟، وذلك بعد أن نظر في القائمة التي كانت موجودة على هاتفه، ومن ثم تم اعتقاله والاعتداء عليه وتوجيه تهمة "حمل أعلام فلسطينية".

 

وشدد على أن أحد ضباط السلطة أخبره أن هناك قرار سياسي باعتقال النشطاء لإخافة الشارع حتى لو كان من سيتم اعتقالهم أسرى المحررين، وأن هناك قائمة بأسماء من سيتم اعتقالهم.

 

واعتبر أن السلطة تنتهج ذات أساليب الاحتلال في انتهاك حريات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة حولت دوار المنارة منذ اغتيال نزار بنات إلى ثكنة عسكرية.

 

وأوضح قرعان أن السلطة هي عائق أمام تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وإن القيادة الموجودة حالياً برام الله يجب أن تتغير وأن يتم التخلص من هذه العصابة التي قال إنها تمثل الاحتلال على الأرض.