21:16 pm 20 يناير 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

السلطة تحاكم الرأي الآخر.. الحبس للصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة ذمها

السلطة تحاكم الرأي الآخر.. الحبس للصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة ذمها

الضفة الغربية – الشاهد| قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن محاكم السلطة أدانت الصحفي عبد الرحمن ظاهر من مدينة نابلس بالحبس لمدة 3 أشهر ودفع غرامة مالية، بتهمة "الذم الواقع على السلطة".

وأضافت المجموعة في بيان لها الخميس، أن الحكم جاء بعد أكثر من 10 جلسات وتبرئته من تهمتي "نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع".

وأوضحت المجموعة في بيانها، أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار ملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. 

ونددت المجموعة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شأنه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. 

ودعت المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.

وينشط ظاهر في الدفاع عن المعتقلين في سجون أجهزة السلطة، والتي شهدت أعدادهم حالة من الارتفاع في الأيام الأخيرة، إذ شنت أجهزة السلطة حملات اعتقال طالت عشرات الشباب والنشطاء.

وفي مايو الماضي أعلن الصحفي ظاهر، عن تلقيه بلاغ استدعاء من قبل جهاز الأمن الوقائي في المدينة.

وقال ظاهر في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك: " تم استدعائي للحضور إلى مقر الأمن الوقائي بنابلس صباحا" دون الكشف عن سبب الاستدعاء.

وقف المحاكمات

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، إلى وقف المحاكمات للنشطاء الفلسطينيين باتهامات تتعلق بالحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

واستهجنت لجنة المتابعة في بيان لها الأحد، أن يٌقدم هذا العدد الكبير من أبناء شعبنا لمحكمة في يوم واحد ومنهم شخصيات وطنية وقادة مجتمع ونشطاء سياسيون دون مبرر إلا أنهم عبروا عن رفضهم لسياسات حكومية وسلوك أمني مرفوض وإدانتهم لقتل الناشط نزار بنات.

ودعت لجنة المتابعة إلى الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة واحترام سيادة القانون وخاصة القانون الأساسي الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي ويمنع السلطة وأجهزتها من التعرض للمتظاهرين واعتقالهم بل يلزمها بحمايتهم وتسهيل نشاطهم.