بالوثائق: حكومة اشتية تقر مشروعاً لتعبيد حاجز محكمة الاحتلال في البيرة

بالوثائق: حكومة اشتية تقر مشروعاً لتعبيد حاجز محكمة الاحتلال في البيرة

الضفة الغربية – الشاهد| صفعة جديدة وجهتها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية للمواطن الفلسطيني بإقرار وزارة الحكومة المحلي التابعة لها مشروع لتعبيد حاجز للاحتلال في البيرة.

وأظهرت وثيقة موقعة من قبل وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومؤرخة في 23 نوفمبر الماضي، موجهة لرئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، يخاطبه فيها بالبدء بمشروع "تأهيل وتعبيد حاجز محكمة الاحتلال العسكرية – البيرة".

وجاء في نص الوثيقة: "تهديكم وزارة الحكم المحلي أطيب التحيات وتعلمكم بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (133/18) بتاريخ (15/11/2021)م، بشأن مشروع تأهيل وتعبيد شارع حاجز محكمة الاحتلال العسكرية/ البيرة، راجياً عمل اللازم بموجب القرار والتنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي.

كما وأرفق مع الوثيقة جدول الكميات والمواصفات المعتمدة لإنجاز تأهيل وتعبيد شارع محكمة الاحتلال العسكرية.

بنية تحتية متهالكة

وأظهر المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة التي انهمرت على مدن الضفة الغربية الماضي والحالي غياب الاستعدادات من قبل المجالس البلدية لمواجهة المنخفضات على الرغم من الإعلانات المتكررة بشأن الجهوزية لمواجهة أي منخفض جوي.

فقد غرقت شوارع بأكملها في كفر عقب شمال القدس وأريحا ورام الله قد غمرتها مياه الأمطار، هذا بالإضافة لغرق عشرات السيارات والمحال التجارية.

كما وأسفر انهيار أحد الأسوار بفعل المنخفض الجوي في شارع القدس بمدينة البيرة إلى تدمير عدد من المركبات وتحديداً بالقرب من نقابة المهندسين، فيما تعرض منزل في محافظة سلفيت لانهيارات جراء السيول.

غياب الخدمات

وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من ضعف البنية التحتية والانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات، وفي مقدمتها مدينة طولكرم، والتي يعود السبب في ذلك إلى الفساد الذي ينخر مجلس إدارة البلدية.

كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية التي تديرها أو تسيطر عليها فتح في حل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات وهو ما حدث مؤخراً في بلدة رامين شرق مدينة طولكرم والتي تعاني من مشكلة المياه منذ عشر سنوات.

فيما أصبحت مشاهد القمامة المتراكمة في شوارع وطرقات المدن السمة البارزة هذه الأيام، وذلك في ظل الإضرابات المتواصلة للعاملين في العديد من تلك البلديات بسبب انتقاص إدارة مجالس البلديات من حقوقهم.

الأمر انعكس أيضاً على مشاريع تعبيد الطرق، والتي ينخرها الفساد، فبالإضافة إلى سرقة أموال المشاريع، تفتقر غالبية القرى المحلية في الضفة الغربية من الطرق المعبدة، فيما أحيلت بعض الشخصيات في تلك الهيئات للمحاكم بتهم الفساد.

هجوم على الصالح

هذا وأثارت تصريحات مجدي الصالح وزير الحكم المحلي في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بشأن البنية التحتية في قطاع غزة وانتقاده لها حالة من الغضب في أوساط الشعب الفلسطيني.

الصالح قال في تصريحات صحفية له: "كان يفترض على حكومة حماس في غزة أن تدفع للهيئات المحلية مستحقاتها، وكذلك أن تمول مشاريع البنى التحتية من الخزينة بدل أن تذهب الأموال إلى قنوات أخرى وغالباً تذهب تحت الأرض"، في إشارة لأعمال المقاومة وحفر الأنفاق.

وشن المواطنون هجوماً كاسحاً على الصالح، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الردود عليه والتي أجمت غالبيتها على أن ما تفوه به الصالح يتساوق مع رواية الاحتلال ويبرر الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في كل عدوان.

إغلاق