19:29 pm 26 أبريل 2022

أهم الأخبار الأخبار

تسبب بالرعب للمواطنين.. إطلاق نار كثيف خلال شجار عائلي بالخليل

تسبب بالرعب للمواطنين.. إطلاق نار كثيف خلال شجار عائلي بالخليل

الخليل – الشاهد| استمرارا لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني، أفادت مصادر محلية ان شجارا عائليا اندلع في بلدة اذنا بالخليل مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم تبادل إطلاق النار الكثيف بين المتشاجرين.

 

وسادت حالة من الخوف الرعب في صفوف المواطنين، الذي اشتكوا من غياب الامن وانعدام السلامة الشخصية، في ظل تكرار مثل هذه الحوادث العنيفة.

 

وكانت أرقام صادرة عن الأجهزة الأمنية، أظهرت ارتفاعا حادا في نسبة ارتكاب الجريمة وحالات القتل والمشاجرات خلال شهر رمضان الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.

 

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال شهر رمضان لعام 2022 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي اربعة مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي  ثلاثة مواطنين.

 

وأضاف ارزيقات أن المشاجرات زادت مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرات، بينما وقع خلال نفس الفترة من عام 2021 (207) مشاجرات.

 

 وتصاعد الفلتان الأمني بشكل ملفت في الضفة، بأشكاله كافة، في ظل صرف السلطة الميزانية الضخمة على الأمن، وفشلها في فرض الأمن وإنهاء حالة الفلتان من ناحية، ومن ناحية أخرى تورط جزء كبير من أفرداها في تأجيجه، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي.

 

كما يندد المواطنون باستمرار حالة الفلتان الأمني في الضفة وانشغال السلطة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة المقاومين أو التضييق على النشطاء والأسرى المحررين.

 

تفاقم الفلتان

وكان مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، ندد بحالة الفلتان الأمني التي تشهدها الضفة، بسبب غياب سيادة القانون وعدم استقلالية القضاء وطبيعة معالجتها للقضايا الخلافية في المجتمع.

 

وقال إنه في حال حاسب القضاء المخالف وأعاد الحق لصاحبه فلن يذهب المواطن لأخذ القانون بيده، لكن مع غياب استقلاليته يصبح السلم الأهلي ينتابه التهديد، ويدفع بعض المواطنين لأخذ القانون باليد بعيدًا عن القضاء "بحس الأعرج".

 

وعدّ غياب الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه بأخذ القانون بيده أحد أسباب زيادة الفلتان وفوضى السلاح.

 

"في حالة تم فرض إجراءات قانونية سيتم بذلك وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني التي تنتشر في أوساط المجتمع الفلسطيني" يوضح الأعرج.

 

وشدد على وجوب خدمة أجهزة أمن السلطة الوطن والمواطن لا قمع المواطنين، وأن انتشار فوضى السلاح ساهم في توسيع نطاق الجريمة في أماكن سيطرة السلطة.

 

ويقول "الأعرج" إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي المحيط بالمواطن في الضفة الغربية يؤثر سلبًا على كل مناحي الحياة، ويدفع البعض إلى القيام بردود فعل كارثية.