15:24 pm 23 يونيو 2022

الأخبار

وثائق.. حقوقيون غاضبون: رفع رسوم المحاكم جباية على حساب العدالة وتدمير لها

وثائق.. حقوقيون غاضبون: رفع رسوم المحاكم جباية على حساب العدالة وتدمير لها

الضفة الغربية- الشاهد| تنديد واسعٌ عقب التعديلات الأخيرة على جدول رسوم المحاكم النظامية والارتفاع الكبير الذي طرأ عليها.

 

وقال المحامي الدكتور أحمد الأشقر أن قرار مجلس الوزراء الخاص رفع رسوم المحاكم بتنسيب من رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار  المعين من السلطة التنفيذية جباية على حسابةِ العدالة ومجانية القضاء.

 

وقال في منشورٍ له عبر "فيس بوك" أنّ الفلتان الأهلي والأمني على الطريقِ عقب قرار رفع رسوم المحاكم الإدارية.

من جانبه اعتبر المحامي محمد سقف الحيط أن الهدف من قرار مجلس الوزراء برفع قيمة رسوم المحاكم هو "ثني المواطن عن اللجوء الى القضاء".

 

ووصف سقف الحيط في حديث صحفي اعتبر أن ارتفاع الرسوم بإنه "إخلال بمبدأ مجانيّة القضاء"، وحذر من أن رفع الرسوم سيؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة واستيفاء الحقّ بالذات.

 

نقابة المحامين

وفي ذات السياق عبرت نقابة المحامين الفلسطينيين عن استهجانها للتعديلات الأخيرة على جدول رسوم المحاكم النظامية والارتفاع الكبير الذي طرأ عليها.

 

واعتبر أمجد الشلة، عضو مجلس النقابة مسؤول ملف شؤون المهنة فيها، أن التعديلات الجديدة غير قانونية لأن "الرسوم يتم تنظيمها بموجب قانون".

 

وإلى جانب المخالفات القانونية في رفع الرسوم، اعتبر الشلة أن "رفع الرسوم بهذه الطريقة وبهذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن الفلسطيني، عبارة عن زيادة أعباء على كاهل المواطنين الذين لا يملكون هذه الرسوم".

 

وعن تداعيات رفع الرسوم، عبر الشلة عن اعتقاده أن القرار سيدفع الكثير من المواطنين لعدم اللجوء إلى القضاء والبحث عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقهم. وختم: "أرى أن هذا الارتفاع غير صحيح، ولا يأتي في وقته ولا يخدم المواطن الفلسطيني على الاطلاق".

 

ارتفاعات مخيفة

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة لافتة، وقد  ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.

 

وبالنسبة لتصديق الأحكام، فكانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية، وأصبحت بعد التعديلات تساوى نفس رسم الدعوى بحد أقصى 250 دينارا. وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من 2 دينار إلى 25 دينارا.

 

وكان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، فكان 10 دينار، وأصبح يصل الآن إلى 50 دينارا. والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى أصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

 

ومن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على البلديات والمواطنين على حد سواء، رفع رسوم طلبات وقف البناء من 2 دينار إلى 200 دينار.

 

وجاء ارتفاع رسوم المحاكم النظامية بعد نحو شهر من رفع رسوم المحاكم الإدارية بنسب كبيرة بموجب قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية.

قرار رفع الأسعار

رفع مجلس الوزراء بقيادة محمد اشتيه رسوم المحاكم بشكل كبيرٍ جدًا وغير مسبوقٍ، حيث جاء في القرار "قرر مجلس الوزراء تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا وتنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى وبناءً على مقتضيات المصلة العامة"

 

وتابع القرار الذي صدر في بيانٍ له اليوم "وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون رسوم المحاكم الإدارية رقم 1 لسنة 2003 ولا سيما المادة 17 منه، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/6/2022 تعديل جدول رسم المحاكم النظامية بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003".

 

وأصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بتنفيذ أحكام القرار وكل ما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

 

 

 

مواضيع ذات صلة