17:50 pm 23 يونيو 2022

الأخبار تقارير خاصة فساد

رفع رسوم المحاكم.. إثراء الخزينة من جيب المواطن و التوجه للقضاء حصرًا للأغنياء

رفع رسوم المحاكم.. إثراء الخزينة من جيب المواطن و التوجه للقضاء  حصرًا للأغنياء

الضفة الغربية- الشاهد| ندد حقوقيون برفع مجلس الوزراء لرسوم المحاكم النظامية بشكل كبير، معتبرين أن التوجه للقضاء أصبح للأغنياء فقط، وأن القرار لنهب جيوب المواطنين.

 

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور " المرسوم مرفوض جملة وتفصيلًا، ويرهق المواطن بالدرجة الأولى، ويمس بمبدأ مجانية التقاضي وأنه لا رسوم ولا غرامات إلا بقانون، وهذا ليس قانوناً بل قراراً وزارياً."

 

واعتبر الباحث الحقوقي ماجد العاروري أن رفع السلطة للأسعار والضرائب وكل أدوات الحصيلة بازدياد لتغطية العجز في خزينتها بمدّ يدها لجيوب المواطنين.

 

من جانبه قال المحامي صالح شولي، أن اللجوء للقضاء أضحى للأغنياء فقط عقب قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم النظامية بشكل كبير جدًا.

 

وندد المحامي أحمد طربيه بالقرار قائلًا " رفع رسوم المحاكم النظامية للحد الذي تم إقراره جريمة بحق المواطنين بالدرجة الاولى والسكوت عن ذلك أكبر جريمة والمواطن الغلبان الفقير اللي مش قابض راتبه مش مجبور يصرف ع الحكومة ... وبسبب هدا الشيء اصبحت المحاكم لأصحاب الأموال"

وعقّب المحامي معتز اشتيه بقوله " رسوم المحاكم النظامية حسب التعميم الجديد تضاعفت بأكثر من ٥٠٠٪؜ عن السابق يعني اللي بدو يرفع قضية بدو ياخد قرض مشان يدفع الرسوم حلف اليمين بدل 5 شيكل صار 25 وطباعه 10 صارو 35 شيكل صورة مصدقه عن قرار بدل 5 شيكل صار 25 دينار الطلب المستعجل كان يكلف دينارين اليوم بكلف ٢٠٠ دينار رسم التبليغ بدل دينارين ١٠ دنانير  تقديم اي طلب للمحكمة بدل دينار ٥ دنانير"

 

وأضاف اشتيه " دعوى حقوقيه بدايه اذا كانت اكتر من 50 الف رسومها 2500 دينار اردني وبس تستحصل على قرار وبدك تنفذه بدك تدفع كمان 2500 دينار ورسوم التنفيذ كمان 2500 دينار وغيرها من الارتفاعات على مستوى رسوم المحاكم النظامية"

وقالت المحامية آية نزال " رسوم المحاكم النظامية نظمها القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ ولا تعدل الا وفق ذات المرتبة القانونية ولا تعدل بنظام او تعميم"

 

وعلق قاضي الصلح السابق والمحامي وسيم رجبي " قرار مجلس الوزراء غير القانوني بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية رفع بعض الرسوم الى مائة ضعف ؟!!!  رفع الحد الاعلى للرسوم بنسبة ٥٠٠٪؜.

 

وهناك الكثير الكثير وللحديث بقية عن عملية اصدار قرارات بقانون بشكل متلاحق ومتتالي بهدف تعجيز المواطن واشغاله عن قضاياه المصيرية واشغاله عن مايقوم به المتنفذين…."

وتواصلت ردود الفعل الحقوقية الغاضبة تجاه القرار حيث ندد المحامي تامر عوادة بالقرار. 

 

ارتفاعات مخيفة

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة لافتة، وقد  ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.

 

وبالنسبة لتصديق الأحكام، فكانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية، وأصبحت بعد التعديلات تساوى نفس رسم الدعوى بحد أقصى 250 دينارا. وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من 2 دينار إلى 25 دينارا.

 

وكان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، فكان 10 دينار، وأصبح يصل الآن إلى 50 دينارا. والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى أصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

ومن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على البلديات والمواطنين على حد سواء، رفع رسوم طلبات وقف البناء من 2 دينار إلى 200 دينار.

 

وجاء ارتفاع رسوم المحاكم النظامية بعد نحو شهر من رفع رسوم المحاكم الإدارية بنسب كبيرة بموجب قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية.

مواضيع ذات صلة