15:19 pm 6 أغسطس 2022

الأخبار

نقابة المهندسين تهدد اشتية وبشارة: سنتوجه للقضاء

نقابة المهندسين تهدد اشتية وبشارة: سنتوجه للقضاء

الضفة الغربية – الشاهد| وجهت نقابة المهندسين الفلسطينيين، رسالة شديدة اللهجة لرئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، إن فحوى الرسالة كانت بشأن عدم صرف راتب شهر 7 لعدد من المهندسين العاملين في وزارة المالية والتخطيط. محملة الحكومة مسؤولية ما حصل.

وأكدت النقابة، أنه في حال انقضاء 48 ساعة دون أن ترد الحكومة على رسالتها؛ سيتم اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق المهندسين.

وشددت نقابة المهندسين، على أنها ستقف مع المهندسين الملتزمين بالإضراب وتعليمات مجلس النقابة، وأنه سيتم محاسبة المهندسين غير الملتزمين.

وقالت في بيانها: في حال تأخير صرف رواتب المهندسين الملتزمين، ستقوم النقابة باتخاذ إجراءات مالية لدعمهم.

تجاوزات شكري بشارة

وأكدت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش، أن تصريحات شكري بشارة وزير المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية فيها تجاوز للحدود وتعد على حقوق النقابات المهنية.

وأوضحت حبش في تصريحات صحفية صباح أمس الجمعة أن النقابات المهنية ستجد طريقة للرد على تصريحات بشارة غير المقبولة، مضيفاً: " لا يحق لأحد أن ينصب نفسه مقررا في حقوق النقابات".

وكان بشارة قد قال إنه ما دام وزيراً للمالية لن يوقع على تنفيذ أي اتفاقيات مع النقابات للحصول على علاوات؛ لأن هذا يضر بالصالح العام في ظل الأزمة المالية الحرجة.

وكشفت حبش أن 8 مهندسين يعلمون في وزارة المالية لم يتم صرف رواتبهم عن شهر يوليو الماضي، لأنهم التزموا بالإضراب الذي دعته له النقابة، معتبراً أن عدم الصرف مؤشر خطير وتصعيد غير قانوني.

احتجاجات مستمرة

وكانت النقابة نفذت مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية ضد تنكر حكومة محمد اشتية للقرار الذي أصدرته في العام السابق بخصوص حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العامّ.

وذكرت النقابة أنها ملتزمة بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وكانت النقابة أعلنت دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين رفضا لتغول السلطة على القانون والقضاء عبر إصدار القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

مواضيع ذات صلة