13:00 pm 17 أغسطس 2022

الأخبار فساد

حاميها حراميها.. وزير العمل يدّعي اعتقال ومحاكمة بعض سماسرة التصاريح

حاميها حراميها.. وزير العمل يدّعي اعتقال ومحاكمة بعض سماسرة التصاريح

الضفة الغربية- الشاهد| لاقى تصريحُ وزير العمل نصري أبو جيش بأن وزارته لاحقت عددًا من السماسرة وأنهم سيعرضون على المحاكمةِ قريبًا سخطًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وندد المواطنون باقتطاع السلطة عمولة واحد دولار تجاه كل عملية تحويل للبنوكِ، معتبرين أن السلطة تلاحق العمال في تعبهم وعرقهم.

 

وجدد رئيس الاتحاد سامي العمصي، رفضه التام اقتطاعات لأي جزء من أجرة العمال من خلال تحويلها لصالح البنوك المحلية، مضيفاً: "هذا أمر مرفوض، والعمال بحاجة لمن يقف معهم ويدعمهم، لا أن يتم استقطاع جزء من مستحقاتهم لصالح البنوك ووزارة العمل".

 

وتابع العمصي إن الاحتلال يخاطب الإعلام الغربي ويعلن جملة من "التسهيلات" نسمع بها ولا نراها على أرض الواقع وكل تصريحاته ليست للفلسطينيين بل لتحسين صورته التي ظهرت في قتله للأطفال وقبله من عدوان.

 

هذا وانتشرت دعوات من قبل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل للاحتجاج على قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية.

 

الدعوات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي والجروبات التي يتابعها العمال، جاء خوفاً من اقتطاع حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية جزءاً من رواتبهم كضرائب وتأمينات وسرقات تحت ذرائع أخرى كما يجري مع الموظفين، ناهيك عن حرمانهم من بعض الحقوق.

 

فيما رأى آخرون أن السلطة فعليًا هي أكبر "سمسار" في البلد، في إشارة إلى تورط متنفذين فيها في قضية "فساد التصاريح" حيث أشارَ نشطاء إلى تورط "حسين الشيخ".

 

"لاحقتم الموظفين وعرقهم.. والآن العمال".. "يا خوفي تكون أكبر سمسار تصاريح"

 

  

"حتى العمال لاحقينهم؟!"... "أكثر واحد لازم يتحاكم حسين الشيخ"... "حاسب نفسك أولًا.. أين الحد الأدنى من أجور العمال.. "

سماسرة التصاريح

 

وجاء اعتراف وزير العمل في حكومة محمد اشتية نصري أبو جيش بوجود سماسرة ومافيات تأخذ جزءاً من رواتب العمال في الداخل المحتل لكي تؤكد الشكاوى التي تتعالى بين العمال بضرورة وقف مثل هذه الظاهرة.

 

ورغم حديث ابو حيش الواضح حول هؤلاء السماسرة، إلا أنه لم يجرؤ على تحديد هوياتهم واشخاصهم، رغم انهم معروفون لغالبية العمال، وبعضهم لديه مكاتب رسمية في الضفة والداخل المحتل يقوم من خلالها بإصدار تلك التصاريح مقابل مبالغ مالية تصل لنحو 3000 شيكل.

 

وتقود هذ المعلومات الى اتهام شخص واحد بتشغيل هؤلاء السماسرة في الخفاء، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، باعتباره الشخص المسؤول عن اصدار تلك التصاريح والتنسيق لها مع الاحتلال.

حصة حسين الشيخ

وكانت القناة الـ 13 العبرية، كشفت أن مكتب حسين الشيخ يجنِي 1500 شيكل ثمنًا لكل تصريحٍ للعمال الفلسطينيين.

 

وأكّدت القناة العبرية أن حسين الشيخ يحصل على تصاريح العمل بشكلٍ مجاني خلال لقاءاته مع قيادات من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّـه يبيعها للفلسطينيين حيث شكل ثروة ضخمة من جيوب العمال.

 

وكان في وقتٍ سابقٍ قد ادعى وزير العمل نصري أبو حبش، أن أجهزة السلطة تلاحقُ السماسرة، وتجرّمهم، إلا أن مصادر أفادت بتعاونٍ بين السماسرة ومكتب حسين الشيخ، وهو ما عززّته القناة الـ 13 لمساومة التجّار على التصاريح مقابل مبالغ ماليةٍ.

 

ولم تتوقف حالة الفساد المستشرية عند هذا الحد، بل وصل الأمرُ إلى مشاركة اتحاد نقابات عمال فلسطين عبر سرقتها مستحقات ومدخرات العمال الفلسطينيين المتراكمة لدى نقابة عمال الاحتلال.

 

مواضيع ذات صلة