غانتس: بقاء السلطة في الضفة هو الخيار الأفضل لأن البديل سيء

غانتس: بقاء السلطة في الضفة هو الخيار الأفضل لأن البديل سيء

الضفة الغربية – الشاهد| أكد وزير جيش الاحتلال بني غانتس أن بقاء السلطة الفلسطينية حاكمة في الضفة الغربية هو الخيار الأفضل، وأن البديل سيكون "أسوأ وأكثر راديكالية" على حد قوله.

وأوضح غانتس أن ارتفاع وتيرة عمل جيش الاحتلال في شمال الضفة هو ضعف السلطة وتحديداً في نابلس وجنين، وتصاعد العمليات الفلسطينية من تلك المدن.

واعتبر أنه بفضل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تمكن من حفظ وإنقاذ أرواح العديد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وقال غانتس: "أولئك الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن حياة المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش، من الأفضل ألا يوجهوا لنا مواعظ بشأن الاجتماعات التي منعت وتمنع الحرب القادمة وتحقق الاستقرار على الأرض – بفضل التنسيق الأمني ​​الذي يتم على المستوى الميداني، من قبلي ومن قبل قادة الأجهزة الأمنية، تمكنا من إنقاذ أرواح العديد من الإسرائيليين والجنود".

التنسيق الأمني ضرورة

وسبق أن أكد غانتس أنهم يعززون علاقاتهم بالسلطة بالفلسطينية على جميع المستويات، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق الأمني معها.

وأشار غانتس في تصريحات سابقة له، إلى إيجاد سبل للعيش مع الفلسطينيين من خلال إقامة كيانين بدلاً مما يسمى حل الدولتين.

تصريحات غانتس والتي جاءت في ظل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، تتوافق مع ما تقوم به السلطة من عمليات ملاحقة وتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها ملاحقة مطلقي النار على المستوطنين قرب قبر يوسف فجر اليوم.

السلطة والاحتلال

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر، محمد علان، أن الاحتلال والسلطة يشتركون في ملاحقة واستهداف النشطاء داخل مخيم جنين، مشيرا الى أن كل مطلوب للاحتلال هو مطلوب للسلطة كتحصيل حاصل.

وقال إن السلطة والاحتلال يلاحقان النشطاء من كافة الفصائل سواء كان من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أو حتى في كتائب الأقصى أو كتاب القسام.

وشدد على أن الضفة تتعرض لهجمة شرسة ومستحكمة من زمرة التنسيق الأمني التي باعت نفسها رخيصة للاحتلال، ولا تترك جهداً إلا وتبذله لأجل أسيادها المحتلين"، حسب تعبيره.

وقال: "هذه الأجهزة تحرس الصهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم (..)، حتى إنهم اليوم باتوا يغلّظون عقوبة حمل السلاح وبيعه بالسجن 15 عامًا، والقاضي لا يأبه إن كان حمل السلاح بهدف المقاومة أو الاتجار بالمخدرات أو العربدة".

إغلاق