الحكومة نائمة.. أزمة المياه تَفتِكُ بسكان بيرزيت في ظل حرارة الصيف

الحكومة نائمة.. أزمة المياه تَفتِكُ بسكان بيرزيت في ظل حرارة الصيف

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تزداد فيه حرارة الصيف ارتفاعا، تتصاعد معها شكاوى المواطنين في بلدة بيرزيت إحدى أكبر بلدات محافظة رام الله والبيرة، من الانقطاع المستمر للمياه عنهم، وهو ما يعني توقف الحياة اليومية بالنسبة لهم.

ويقول السكان إنه منذ بداية الصيف تتوالى انقطاعات المياه عن البلدة، الأمر الذي دفع الأهالي لإعلاء صوتهم وتنظيم احتجاجات على انقطاع المياه، موجهين اللوم على البلدية ومصلحة المياه.

وبالإضافة الى سكانها المحليين، يعيش داخل البلدة آلاف الطلبة الذين يدرسون في الجامعة، فضلا عن قربها من مدينة رام الله، حيث يناهز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

وندد السكان في بيان أصدروه بتفاقم أزمة المياه، وقالوا إن كمية المياه التي يتم ضخها وبهذه الفترة الزمنية لا تكفي حاجة الناس من المياه.

وأضافوا أن بلدة بيرزيت التي تضم ثلاث مؤسسات ضخمة وأهمها جامعة بيرزيت،, تحصل على الماء مرة كل أسبوعين، برغم عدد السكان الكبير والطلاب والعاملين.

وأشاروا الى أن ما فاقم من الأزمة تردي البنية التحتية التي تحتاج الى إعادة تأهيل لضمان عدم تسرب الماء والكفاءة في التوزيع وأيضًا التراخيص اليومية والمجنونة التي تمنحها بلدية بيرزيت للبناء يوميًا بدون أي خطة لمواجهة المشكلات الناجمة عن ذلك”.

وطالبوا مصلحة المياه “صاحبة الاحتكار”، بتطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والخدمات الصحية وزيادة عدد المضخات المركزية في البلدة، وأن تلتزم مصلحة مياه محافظة القدس بضخ المياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام أسبوعيًا في كل أحياء البلدة بدون تمييز.

كما طالبوا بلدية بيرزيت “بتحمل كافة مسؤولياتها في متابعة مشكلة المياه مع المصلحة وضمان وصولها إلى المواطنين دون الحاجة في كل مرة أن يقوم المواطن برفع اعتراضات ومكالمات هاتفية ومرافعات ومطالبات يستفسر فيها عن وقت وصول المياه.

وأكدوا على ضرورة إيجاد حلول للأزمة مثل الاستفادة من حاووز الماء المعطل وغير مستخدم حاليًا، علاوة على استخدام مياه العيون بالطريقة الأمثل لخدمة السكان في أوقات انقطاع المياه ومراقبة البناء، وضمان وإلزام أصحاب العقارات بتشغيلها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

كما تعاني بقية مناطق رام الله من ذات الأزمة، فقد مرت أسابيع طويلة لم تصل فيها المياه إلى قرى شمال غرب رام الله، في أزمة تجدد مع كل فصل صيف يمر على القرى، وسط فشل لوزارة الحكم المحلي والبلديات في حل تلك المشكلة.

ولم تجد مناشدات المواطنين في تلك القرى آذاناً صاغية من قبل تلك الحكومة، مؤكدين أن قراهم تتعرض لتهميش متعمد من قبل حكومة محمد اشتية وحكومات فتح السابقة.

وكانت مصلحة المياه حذرت من كارثة مائية وبيئية تنتظرها محافظة رام الله خلال السنوات القليلة القادمة مع ظل عجز حكومة اشتية عن حل مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظة.

وقال مدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي: “إن أهم أسباب أزمة المياه نقص الكميات التي تحتاجها المحافظة، وتقليل الكميات الحاصل خلال شهر تموز الماضي، والذي يقدر بأكثر من 40 ألف متر مكعب مع الطفرة في الزيادة السكانية في العديد من المناطق، والعمل على ترخيص وإنشاء أحياء وضواحي جديدة، ومصانع ومنشآت تعتمد بشكل أساسي في عملها على المياه”.

وشدد الكرمي على ضرورة إيجاد حلول سريعة وتدخل على أعلى المستويات، لتوريد كميات مياه إضافية على محطة رام الله بما لا يقل عن 20% مع ضرورة توفير نقاط ربط إضافية بشكل فوري، وتحديدًا وصلة لا تقل عن 5000 م3/ يوميًا في المناطق الشمالية بما يخدم بيرزيت والقرى المجاورة، لتلافي حدوث كارثة مائية وبيئية خلال السنوات القريبة القادمة.

فشل مشاريع السدود

من جانبه، أكد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي أن محاولات حل مشكلة المياه التي تعاني منها غالبية قرى الضفة الغربية فشلت وتحديداً بناء السدود.

وأوضح التميمي أن السبب الأول يتمثل بالافتقار إلى الخبرة اللازمة لإقامة السدود الترابية التي هي “عمل فني بحت”، على خلاف السدود الاسمنتية التي يستطيع أي مهندس تصميمها.

أما السبب الثاني، فيرتبط بإقامة السدود في مواقع خاطئة، مثل سد العوجا، دون إجراء الدراسات الجيولوجية اللازمة للتأكد من صلاحية المواقع للسدود الترابية.

وبين أن “السدود تبنى على قياسات هيدرولوجية تاريخية لمدة ثلاثين عاما، وهذا لم يتم”. وبدلا من السدود الترابية التي كانت “فاشلة”، يقول التميمي إنه “كان بالإمكان الضغط على الاحتلال لإنشاء سدود أخرى ذات جدوى في مناطق شديدة الجريان مثل وادي القلط قرب أريحا، بعد إجراء الدراسات اللازمة”.

وأوضح التميمي أنه لا يختلف اثنان على مدى حاجة الفلسطينيين لأي مصدر مائي إضافي في ظل سيطرة الاحتلال على نحو 85% من مصادر المياه، لكن الاستفادة من الجريان السطحي بحاجة لوقفة متأنية، وإجراء دراسات علمية قبل هدر أي أموال أخرى على مشاريع جديدة لا تسد رمق المزارعين.

إغلاق