أمريكا تدرس دعم “محاربة أجهزة السلطة للإرهاب” ب75 مليون $ !!

أمريكا تدرس دعم “محاربة أجهزة السلطة للإرهاب” ب75 مليون $ !!

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مجلس الشيوخ الأمريكي، بصدد تقديم مشروع لدعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لمحاربة “الإرهاب” بقيمة 75 مليون دولار.

وأشارت إلى أن التشريعي الأمريكي يوفر “دعمًا ماليًا هامًا” لقوات أمن السلطة التي تعمل بالتنسيق مع إسرائيل لإحباط المقاومة وهجماتها في الضفة الغربية .

ويروج السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (R-SC) للتشريع الجديد لدعم القوات التابعة لمحمود عباس، وقد نشره مكتبه الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون الدولة والعمليات الخارجية لعام 2020، الذي يخصص التمويل للسياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

وحتى اليوم كانت الولايات المتحدة تقدم دعما ماليا لقوات السلطة بقيمة 35 مليون دولار، وهو الدعم الذي استمر في الوقت الذي أوقفت أمريكا جميع أشكال المساعدة المدنية للفلسطينيين العام الماضي.

وكان الكونغرس أقر عام 2018 قانون مكافحة الإرهاب وهدد بإنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وإلحاق الضرر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.

ويمنح قانون ATCA المحاكم الأمريكية حق الاستيلاء على الأصول من أي كيان يتلقى مساعدة من الحكومة الأمريكية، ما قد يهدد السلطة إذا ما تلقت دولار واحد من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، بإمكانه مقاضاتها من مواطنين أمريكا ما يؤدي بها للإفلاس.

ومع ذلك، فقد واصلت أمريكا دعم أجهزة أمن السلطة التي توفر خدمات التنسيق الأمني وحماية الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وتلاحق أي خطة مقاومة من الفلسطينيين للاحتلال، وقد تلقت السلطة مؤخرا مركبات عسكرية مدرعة من أمريكا بموافقة إسرائيلية.

وقد تم نقل 10 مركبات مدرعة أمريكية الصنع إلى سلطة رام الله بموافقة إسرائيل قبل أيام. وأخبرت سلطة رام الله الولايات المتحدة بأنها ستتوقف عن تقديم المساعدات لتجنب الدعاوى القضائية.

كما دفع القانون الإدارة الأمريكية إلى قطع مئات الملايين من الدولارات من مختلف برامج المساعدات للفلسطينيين.

ودعمت منظمات اللوبي الصهيوني في أمريكا تشريعا آخر “تشريع غراهام” الذي يجد مخرجا لاستمرار دعم أجهزة امن  السلطة الفلسطينية دون تعرض السلطة لدعاوي قضائية ضخمة في المحاكم الأمريكية.

وذكرت صحيفة هارتس أن مصادرها الأمريكية تتوقع تمرير قانون الدعم لأجهزة امن السلطة خاصة وأن إدارة ترامب تفكر مرة أخرى في إطلاق خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت عن أحد المصادر المشاركة في التشريع قوله إن “الحقيقة أن اللجنة رأت أن القانون مناسب لإصلاح المساعدات الأمنية فقط، وهي بذلك تشير لحجم أولوياتها، رغم أن المساعدات غير الأمنية للفلسطينيين تقزمت بشكل تقليدي مقدار المساعدات الأمنية “.

إغلاق