الإفراج عن الموقوفين في قضية وفاة عاملي بلدية نابلس

نابلس – الشاهد| كشفت مصادر خاصة في مدينة نابلس، عن تفاصيل الإفراج عن الموقوفين في حادثة الانهيار التي جرت في المدينة وأودت بحياة اثنين من العاملين في بلدية نابلس، حيث تم التستر على مسؤولية نجل القيادي في حركة فتح محمود العالول وإلصاق التهمة بالعمال والمهندسين.

وذكرت المصادر  أن عملية الإفراج عن الموقوفين جاءت بعد تنازل أهل المتوفين عن الدعوى وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة شريطة الحفاظ على الحقوق العامة، بينما لم يتم التطرق لمسؤولية نجل العالول باعتباره ملك العمارة التي حدث الانهيار أسفلها.

وأشارت إلى أن عملية الاستدعاء التي جرت لرئيس المجلس البلدي سامي الحجاوي جاءت بعد أن تأكدت أطراف مسؤولة في السلطة وحركة فتح بإسقاط الأهل للدعوى، في تهرب حجوي من المسؤولية ومحاولة اتهام نائبه خادل سلامة، والذي تبين لاحقا معارضته لإعطاء الموافقة لنجل  العالول نظرا لوجود مخاطرة حقيقية.

ووفق المصادر، فإن النيابة العامة أفرجت الموقوفين الأربعة لديها على ذمة التحقيق خلال الأيام القليلة الماضية بعد تدخل من عدة جهات أدى للصلح مع اشتراطات بحفظ الحقوق.

تورط رئيس البلدية

وكانت المصادر أشارت الى أن نتائج لجنة التحقيق خلصت إلى تحميل المسؤولية لـ 5 أشخاص، منهم رئيس بلدية نابلس ونائبه عضو المجلس البلدي المهندس خالد سلامة والمهندسين بشار نجار وعلي أبو زنط، ومراقب الأعمال عبد الرحمن الجمال.

وأوضحت أن رئيس البلدية هو من أصدر قرار تنفيذ المشروع رغم معارضة سلامة وباقي المهندسين له وذلك بالاتفاق مع صاحب المشروع القريب من مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ورغم أن رئيس البلدية متفرغ لرئاسة البلدية ويقبض راتبًا وهو صاحب الموافقة على قرار الحفر، إلا انه تم توقيف عضو المجلس البلدي غير المتفرغ”.

وبعد التواطؤ الحكومي في حادثة وفاة عاملي البلدية وقبول استقالة المجلس البلدي، أعلنت مؤسسات نابلس رفضها لقرار وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتعيين لجنة حكومية لإدارة البلدية وعدم السماح لهم بدخول البلدية.

وتواجد ممثلون عن فعاليات نابلس في اجتماع في دار البلدية، حيث أكدوا رفضهم تولي شخص من خارج المدينة رئاسة البلدية، مشددين على رفضهم لقرار الوزير الصالح.

وأكد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس عبد الرؤوف هواش، رفضه القاطع أن يكون رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس من خارج المحافظة وان تشكل اللجنة بدون التشاور والتوافق التام مع مؤسسات وفعاليات المحافظة.

كما أكدت حركة فتح والفعاليات التنظيمية في نابلس على رفضها لقرار الوزير، حيث شددت في بيان صحفي على أن القرار كان قد تم التحضير له واستغلال وفاة العاملين من أجل تطبيقه.

ورأت الحركة في بيان صحفي أن القرار يعني وضع المجلس البلدي كدمية في يد الوزير الصالح ليتلاعب بها كيفما شاء غير مكترث بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني ولا بمؤسساتها ولا بشخصياتها المرموقة على مستوى الوطن.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60963