المالية تحتجز أموال التجار وتتسبب بأزمة وقود بأنحاء الضفة

الضفة الغربية – الشاهد| تسببت وزارة المالية في السلطة بنشوب أزمة محروقات في عموم الضفة بعد امتناعها عن توريد الأموال التي جمعتها من الشركات الفلسطينية للجانب الاسرائيلي وفق البروتوكول المعمول به.

وتقوم الحكومة بجمع ثمن الوقود المباع للتجار في الضفة ثم ترسله عبر البنوك الفلسطينية الى شركة باز الاسرائيلية التي تعمل كوسيط بين الجانبين.

وأكد أصحاب محطات المحروقات في الضفة أن وزارة المالية هي المسؤولة حصرا عن أزمة نقص الوقود التي تعصف بالسوق الفلسطيني.

وعطفا على عدم توريد المال للشركة الاسرائيلية، امتنعت الأخيرة عن توريد كميات الوقود المتفق على شرائها، وهو ما تسبب في نقص حاد للمحروقات.

وشوهد عشرات المواطنين وهم يصطفون على المحطات التي تبيع ما تبقى من كميات بسيطة متبقية لديها، بينما أغلقت معظم المحطات أبوابها أمام المواطنين، علما بأنه يتم يوميا توريد نحو 2.5 – 3 مليون لتر.

وتستخدم الحكومة هذه الكميات من الوقود من أجل زيادة إيراداتها من ضريبة المحروقات “البلو”.

وضريبة المحروقات أو “البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي “القيمة المضافة”.

وتعد الضرائب من المحروقات المصدر الثاني لإيرادات حكومة اشتية.

ويبلغ معدل الإيراد من ضريبة المحروقات نحو 307 ملايين شيقل شهريًا، بواقع 10.2 ملايين شيقل يوميًا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69176