“حرية” تطالب بتحقيق جنائي فوري مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم

نابلس – الشاهد| قال تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” إنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات “عاصم غالب سالم” والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصّا من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية.

واعتبر التجمع في بيان تصريحات سالم انتهاكا فجّا للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة (26) والتي  نصت على: “تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص”.

وأشار إلى أنها تنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 بموجب المادة (1) لاسيما  الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافّا للقانون، وجريمة المحسوبية.

يذكر أن الوزير في حكومة محمد شتيه صرخ أنه وظف (250) شخصا من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.

ونبه إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لهذه التصريحات، مؤكدّا ضرورة قيام النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضده.

وطالب الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد بإجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد “سالم”.

ودعا حكومة اشتية لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59624