ديون بالمليارات.. الفساد المالي يغرق وزارة الصحة بالضفة والمرضى الضحية

الضفة الغربية – الشاهد| اشتكى مرضى الأمراض المزمنة في الضفة الغربية من عدم توفر الكثير من أصناف الأدوية التي هم بحاجة إليها، وذلك جراء فقدانها من مخازن وزارة الصحة.

فقدان الأدوية جاء مع رفض بعض شركات الأدوية توريد بعض الأصناف الباهظة الثمن لوزارة الصحة، جراء تراكم الديون على الوزارة لصالح شركات الأدوية.

ووصلت قيمة الديون على الوزارة أكثر من مليارين و500 مليون شيكل، منها 700 مليون لقطاع الأدوية فقط، وسط حالة من اللامبالاة تبديها حكومة اشتية تجاه الوزارة وشركات الأدوية.

ويضطر أصحاب الأمراض المزمنة التردد بشكل أسبوعي على المستشفيات من أجل الحصول على الأدوية الخاصة بهم، ولكن دون جدوى، ما اضطر عدد منهم وتحديداً أصحاب مرض التصلب اللويحي إلى الذهاب إلى مقر الوزارة في رام الله للاحتجاج.

وحاول وكيل الوزارة وائل الشيخ تبرير الفساد المالي الذي أثقل الوزارة ومرافقها بالقول: "إن الأزمة المالية هي بسبب ما تمر به الحكومة من ضائقة جراء اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة".

وأشار إلى أن وزارته تعمل على توفير دفعات مالية شهرية لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية وشركات التنظيف من أجل استمرار العمل في تلك المرافق وتوفير ما يمكن توفيره.

هذا وحذر اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، من أن امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يودي إلى كارثة بعدم امكانية توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة.

وأكدا الاتحادان في بيان صحفي أن هذه الخطوة ستؤدي الى عجز الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني، ويمس عصب حياة المواطنين، ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

وقالا إن الشركات تمر في أزمة مالية خانقة نتيجة لتراكم الديون المباشرة والمستحقة على وزارة الصحة منذ أكثر من 3 سنوات والتي تقدر بـ (750 مليون شيكل) إضافة الى الديون غير المباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد وزارة المالية لذممهم المستحقة، الأمر الذي استنفذ معظم قدراتها المالية.

وطالبا الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالالتزام الفوري بما تم الاتفاق عليه وتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة 750 مليون شيكل ليكون لدى الشركات "القدرة على الاستمرار والاستدامة وعدم انهيار القطاع الدوائي الفلسطيني".

وأوضحا أن المطالب جاءت "بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الازمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات".

وأشارا الى أن الشركات قامت بتوريد كافة ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى على مر السنين، وخاصة الوقفة المشرفة لتلك الشركات خلال السنوات الماضية، والتي تجلت بشكل واضح خلال جائحة كورونا.

وأوضحا أن المستحقات على وزارة الصحة تجاوزت مبلغ (750 مليون شيكل) نتيجة لعدم التزام الحكومة بتسديد المديونية المتراكمة منذ ما يزيد عن 36 شهراً، علماً أن مديونية الشركات في العام 2019 لم تتجاوز (300 مليون شيكل).

كما وحذرت فعاليات ومؤسسات وشخصيات في محافظة نابلس من مغبة إغلاق مستشفى النجاح، نتيجة استمرار امتناع حكومة محمد اشتية عن تحويل المستحقات المالية المترصدة عليها للمستشفى منذ عدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع شهد مشاركة واسعة لمختلف المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة، إذ طالبوا الحكومة بتسديد الديون المتراكمة عليها والبالغة 535 شيقل حتى يتمكن المستشفى من خدمة المجتمع النابلسي.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة من عدد من مؤسسات المحافظة الكبرى لمتابعة حقوق الجامعة مع الجهات ذات الاختصاص.

وتمتنع الحكومة منذ سنوات عن دفع تكاليف علاج مرضى الأورام والفشل الكلوي رغم وجود اتفاقيات موقعة بين الطرفين، وبات من الصعب توفير عدد كبير من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة بعد تراكم الديون لدى موردي الأدوية، ولم يعد الاقتراض من البنوك خياراً متاحاً، بعد تجاوز سقف المديونية المسموح بها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14797