ذهبت لغير مستحقيها.. حكومة اشتية تكذب بشأن مساعداتها للأسر الفقيرة
الضفة الغربية – الشاهد| روجت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بيانات مليئة بالمغالطات والأكاذيب بشأن مساعدات قدمتها للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة المالية التابعة لاشتية ذكرت في بيانات رسمية أنها صرفت نحو 761 مليون شيكل على بند مساعدات اجتماعية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي توزعت على الأسر المتعففة وإعانات بطالة.
ادعاءات حكومة اشتية يكذبها الواقع، إذ لم تتقاض الأسر المتعففة منذ أشهر أي دفعة مالية، واستمرت حكومة اشتية في التلذذ بمعاناة تلك الأسر رغم مرور عيد الأضحى وقرب افتتاح موسم المدارس.
وكان آخر فضائح سرقة مساعدات العمال تلك التي تم توزيعها على كوادر حركة فتح عشية عيد الأضحى الماضي تتفاعل، وفتح باب الاتهامات بوجود فساد كبير شاب توزيع تلك المساعدات، حيث تم استبعاد المستحقين الفعليين لها، بينما تم صرفها لأشخاص لا يسحقونها.
المساعدة المقدمة من البنك الدولي لصرف 700 شيكل لـ 11 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، احتوت أسماء من سيستفيدون منها، ومنهم أشخاص مهاجرين وآخرين متوفين وكذلك تجار وبعض قيادات فتح والمقربين منهم في غزة.
هذه المساعدات التي وفرها البنك الدولي عبر برنامج تمويلي لإنعاش العمال بعد أزمة كورونا، لم تحز على رضا هيئات وفعاليات كثيرة، وجرَّت مواقف حادة انتقدت وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وبعض قيادات حركة فتح، الذين تعاملوا مع الأمر بمنطق المحاصصة للمقربين منهم فقط.
وشن عدد كبير من كوادر وعمال حركة فتح هجوماً على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ووزير العمل في حكومته نصري أبو جيش، جراء السرقة والفساد الذي قام به في منحة العمال.
فقد اعتبر عماد محسن الناطق باسم تيار النائب المفصول محمد دحلان أن ما قام به وزير العمل وما سبقه من وزراء في العديد من المنح المالية متوقع، وذلك لأن تلك الحكومة الفاسدة لها سوابق عديدة، منها صندوق وقفة عز الذي تم نهبه وتوزيعه على أشخاص مقربين، وكذلك أموال مستشفى خالد الحسن لمرضى السرطان، وكذلك الأموال التي تحصل من شركتي جوال ووطنية شهريًّا لصالح دعم القدس، دون أن يستفيد منها الأهالي هناك.
وأوضح محسن أن الوعود التي تلقاها العاملون في الهيكل التنظيمي لفتح بغزة منذ 2007 لم يتحقق منها أي شيء، وقد تعاملت السلطة مع هذا الملف بمنطق القوة؛ بهدف تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج على وقف الترقيات والعلاوات.
وأضاف: "كل هذا يثبت أن السلطة وحكومتها غير مؤتمنين على المال العام، وأيضًا غير مؤتمنين على حياة الفقراء والمهمشين، أو رعاية الهيكل التنظيمي لحركة فتح وأبنائها الذين صفقوا كثيرًا لهؤلاء، وفي النهاية ذهبت أموالهم إلى جيوب المسؤولين والمتنفذين في السلطة وعوائلهم".
وكانت حصة الانتقاد والغضب الاكبر موجهة من الهيئات التنظيمية لحركة فتح في قطاع غزة، حيث صدرت عدة مواقف تتهم القائمين على توزيع المساعدات بالفساد الواضح، حيث تم استثناء القاعدة العمالية التنظيمية من تلك المساعدات.
وأثار إعلان رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، في وقت سابق عن حل الصندوق بشكل نهائي، حالة من الغضب في أوساط العمال، وطرح العديد من التساؤلات عن مصير الأموال التي جمعت من خلال الصندوق.
الصندوق والذي جمع خلال أشهر قليلة ما مجموعه (61.315.869 مليون شيقل)، ذهب جزء كبير منها إلى غير مستحقيها، ناهيك عن نهب مبالغ مالية كبيرة من قبل شخصيات بارزة في حكومة اشتية وفي مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني.
فقد كشفت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن الوزير مجدلاني نهب أكثر من 14 مليون شيقل من الصندوق، بذريعة تقديمها لآلاف العمال والأسر التي تضررت من جائحة كورونا.
وأوضحت المصادر أن مجدلاني قدم كشوفات بعضها بأسماء وهمية وأخرى لم تتلق أي مبالغ مالية، والبعض الآخر تلقى مبلغاً مالياً زهيداً وأقل مما يستحق.
المصادر أكدت أن الـ 14 مليون شيقل اختفت بشكل غير معلوم، ورغم العديد من الشكاوى التي قدمت من قبل القائمين على الصندوق لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس السلطة إلا أنه لم يجري أي تحقيق في القضية، بل تم تفكيك الصندوق بشكل نهائي.
وشددت المصادر أن رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، قد أعلن صراحةً بأن شخصيات في حكومة اشتية هي السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14556
