فضائح جديدة.. موجة تعيينات وتنقلات لسفراء من عظم رقبة مسؤولي السلطة

رام الله – الشاهد| استمرارا لمسلسل الفساد والتعيينات لعظم الرقبة، كشفت مصادر مطلعة عن موجة تعيينات وتنقلات في السفارات التابعة للسلطة في الخارج، فضلا عن تمديد خدمة سفراء آخرين ممن وصلوا سن التقاعد.

 

وأفادت المصادر أنه تم تعيين احمد الرويضي سفيرا في العراق، ومحمد النموره عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيرا في صربيا.

 

كما تم تعيين صفاء الخالدي سفيرة في سلوفاكيا وهي شقيقة مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس، وهي زوجة السفير حازم شبات الذي يدرس نقله الى النمسا (النمسا-سلوفيكيا) للم شمل للزوجين.

 

واضافت المصادر أن هناك مجموعة من التمديدات لسفراء تجاوزوا فتره الخدمة ووصلوا لسن التقاعد ستتم ومن بينهم السيد تيسير جرادات سفير السلطة في سلطنة عمان.

 

وتأتي هذه التعيينات لكي تثبت من جديد مدى تغلغل الفساد في الوظائف العليا داخل السلطة، والتي تخضع لاعتبارات شخصية ومنفعية بعيدة عن المعايير الوظيفية التي يجب ان تطبيق بشكل قانوني تستند الى مبدأ النزاهة والكفاءة.

 

ومؤخرا، كشف تقرير جديد للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن السلطة واصلت تعزيز سيطرتها على مراكز القرار في مؤسسات الدولة من خلال شغل المناصب السياسية ومراكز اتخاذ القرار في إدارة الشأن العام من مؤيدي السلطة الحاكمة؛ لضمان السيطرة على القرارات في الشأن المدني والأمني والمالي والقضائي والتشريع.

 

وأشار التقرير أن حركة التعيينات العليا في الضفة الغربية خلال عام 2022 شملت مناصب رؤساء جامعات حكومية، ووكلاء وزارات، وقضاة، ومدراء عامين، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في ذات السنة. ويمكن تلخيص حركة التعيينات هذه في الضفة الغربية، بحسب ما ورد في التقرير، بـ 35 تعيينًا في الفئات العليا، و17 ترقية للفئات العليا، و14 نقلاً للفئات العليا، وأربعة قرارات تمديد للفئات العليا.

وأضاف تقرير "أمان"، أن التعيينات كانت في القطاع العام المدني ومؤسسات أمنية، ودون التقيّد بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة بين المواطنين، وكذلك بدون توضيح شروط شغل هذه الوظائف.

 

وأفاد أن السلطة واصلت التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانونية للتقاعد، وهم سفراء، وقادة أجهزة أمنية مثل مدير عام الشرطة، ووكلاء وزارات مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرئاسة، مشددًا أن الهدف من هذا التمديد هو بقاء الموالين في المناصب العليا، وليس بالضرورة وفقًا للمصلحة العامة، وفي معظم الحالات خلافًا للقانون.

 

 

كما كشف السفير السابق والدبلوماسي الفلسطيني عدلي صادق، عن تقديمه نصائح وملاحظات لرئيس السلطة محمود عباس من أجل تطوير وتحسين عمل السفراء، لكنه لم يلق لها بالا بل وأمر بتنفيذ تعليمات معاكسة لها.

وشدد في مقابلة صحفية، على أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بحاجة لإصلاح وعلاج للثغرات في طريقة تعيين الموظفين والسفراء ومختلف القضايا، التي أثيرت مؤخراً بعد الانتقادات التي وجهت لسفراء في دول أوروبية، على أدائهم خلال العدوان على غزة.

 

وشدد الدبلوماسي السابق، على أن أحد أسباب التراجع في الأداء الدبلوماسي هو "إدارة الظهر لقانون السلك الدبلوماسي رقم "13" لعام 2005، سواء بما يتعلق بمدة الابتعاث أو آليات اختيار السفراء وغيرها".

 

وقال إنه قدم ملاحظات للرئيس عباس حول تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني، قبل سبع سنوات، وأضاف: تفاجئت أن الرئيس نفذ قرارات معاكسة لملاحظاتي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14380