قانون الضمان الاجتماعي.. خديعة تجهزها حكومة اشتية لسرقة أموال المواطنين
رام الله – الشاهد| تسابق حكومة محمد اشتية الزمن لإنجاز مسودة قانون الضمان الاجتماعي المتوقع إقراره رسميا مع نهاية العام الحالي، رغم حالة الرفض الشعبي الكبير له، بسبب المخاوف المشروعة من استخدامه كرافعة مالية للحكومة التي تعاني أزمة مالية جراء الفساد والفشل في إدارة الشأن العام.
ولطالما تذرعت الحكومة بوجود فئات ضعيفة داخل المجتمع بحاجة الى رعاية وضمان اجتماعي، لكنها في كل مرة كانت تنشئ صناديق خاصة لهم لا يستفيدون منها شيئا وتتعرض للنهب والسرقة وإهدار المال العام.
كما تبرز مشكل كبيرة تؤرق العمال والمتوقع انضمامهم للضمان، حيث ترفض الحكومة وضع نسبة مساهم جيدة من طرفها، وتكتي بالضغط على العمال لدفع نسبة من رواتبهم كضرائب، فضلا عن إلزام المشغلين بدفع نسبة أخرى، لكنها ستكون على حساب العمال في نهاية المطاف، والتالي سيكون العامل محبرا على دفع كامل المبلغ.
ويسود الخوف والخشية لدى المواطنين، حيث عبروا عن قلقهم من سعي الحكومة لإقرار الضمان بشكل نهائي، وأكدوا أن سلوك الحكومة في السابق وتورطها في الفساد ونهب أموال الصناديق الخاصة يجعل من الصعوبة الوثوق بها لإدارة مثل هذا الملف الحساس.
وكتب المواطن إبراهيم بدران، متخوفا من تطبيق قانون الضمان، وعلق قائلا: "لا احد يثق بكم جميعا فسيرتكم الحميدة واضحة".
أما الموطن ياسر الشحاتيت، فحذر من خديعة الحكومة لسرقة المواطنين باسم قانون الضمان، وعلق قائلا: "ترغيب للناس حتى يطبق القانون.. ومن ثم يبدأ نهب أموال العمال والموظفين باسم هذا القانون.. نحن نعيش عصر المافيات".
أما المواطن مؤمن أبو وسام، فسخر من غياب أي ضمانات لعدم إهدار أموال القانون، وعلق قائلا: "علي الضمان الضمان ما عليه ضمان".
اما المواطن هاني رضوان، فدعا الى وضعع ضمانات كي لا يتم سرقة أموال المواطنين، وعلق قائلا: "تتلاقوا حدا يضمن هالضمان من السرقه بعدها طبقوا".
اما المواطن نصر قروم، فاستغرب من حديث الحكومة عن حفاظها على أموال المواطنين بينما لا تسطيع دفع رواتب موظفيها، وعلق قائلا: "لما رواتب الموظفين مش دافعيينهن !!!!؟.. بدهم يدفعو راتب ضمان.. هذا الصندوق رح يكون مثل صندوق وقفة عز.. بتوزع على الشباب الحلوين ًوعظام الرقبه".
أما المواطن حسام الحروب، فسخر من عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، بينما تتعهد بدفع رواتب للعاطلين عن العمل لمدة ثلاثة اشهر عبر صندوق الضمان، وعلق قائلا: "الحكومة مش قادرة تفرض الحد للادنى للاجور على القطاع الخاص .. كيف بدها تفرض راتب ٣ شهور الا اذا كان الراتب ساندويش فلافل و علبة عصير".
أما المواطن تامر اخليف، فأكد وجود خطر على العمال في حال تم اجبارهم على الانضمام للقانون، وعلق قائلا: "العمال من وراكم ومن ورا هالقانون بدها دشر شغلها وتقعد تشحد بشوارع اضمنلها".
اما المواطن جهاد صلاحات، فرأى أن السلطة ستقوم بتطبيق القانون إجباريا في ظل تغييب المجلس التشريعي ونهب صلاحياته لصالح السلطة، وعلق قائلا: "القانون سيفرض ولن يتم اقراره
من سيقر القانون في حال عدم وجود مجلس تشريعي.. القانون فقط مبتكر لتنفيع بعض القيادات".
أما المواطن أبو طارق الرازم، فوصف القائمين على أمر القانون بانهم لصوص نظرا لسلوكهم السابق، وعلق قائلا: "بدناش ياه لو بيعطينا راتب طول العمر واحنا قاعدين اللصوص لا يؤتمنوا على اموال الناس".
من جانبه، اعتبر المحامي إبراهيم ذويب أن جوهر إشكاليات وأزمات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، يكمن في درجة الحوكمة في إدارة هذه الأموال، وما يرتبط بذلك من شفافية ونزاهة.
وقال: "حيث أن هذه الأموال المورّدة إلى الصناديق عبارة عن مساهمات اقتطعت من عرق الناس وكدّها وتعبها، وعليه فإن غياب الإدارات الحكيمة الشفافة التي تعمل تحت الضوء، تبدد هذه الأموال أو تسيء استخدامها".
وأضاف: "فالإدارة الكفؤة لهذه الأموال والاستثمارات ضرورة مُلحة، لأن ثمة نسبة جيدة منها تذهب في اتجاه الاستثمار، حتى تعود بالفائدة لمنفعة المساهمين. أما إذا ذهبت هذه الاستثمارات لاتجاهات غير محوكمة وغير دقيقة فيمكن أن تأتي بنتائج عكسية، خاصة اذا كانت استثمارات فيها مخاطر عالية مما يشكل يهدد مصير أموال صناديق الضمان الاجتماعي، وهذه من أبرز إشكاليات الضمان في غالبية البلاد العربية وأحياناً ومعظم دول العالم الثالث".
وتابع: "في فلسطين، طرح موضوع الضمان الاجتماعي بدءاً من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003، مروراً بقرار بقانون رقم (6) بشأن الضمان الاجتماعي لعام 2016 والذي أثار احتجاجات واسعة حوله، تم تعديله بقرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي الصادر بالعدد الممتاز رقم (13) في الوقائع الفلسطينية والذي أيضا تم تعليق العمل به نتيجة تلك الاحتجاجات وأسباب أخرى".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14382
