قرار بقانون لوقف المدد والآجال القانونية.. ماذا يعني؟

رام الله – الشاهد| أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارًا بقانون بوقف سريان المدد والآجال القانونية بما يشمل إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي والإداري والشرعي ودوائر التنفيذ ومحاكم التسوية وهيئات التحكيم.

ويتضمن القرار بقانون وقف جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات الرسمية.

وسبق وأن أكد القاضي السابق والخبير في الشأن القانوني د. أحمد الأشقر أن سلوك المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عيسى أبو شرار أدى الى حدوث اختناق قضائي وتأخير إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأشار في تعقيب له على قرار قضائي بزيادة ساعات الدوام، إلى أن هذا التعميم بمثابة اعتراف بارتفاع المدور ما يعني ازدياد الاختناق القضائي بعد سنوات من الاصلاح المزعوم وهذه المرة وبشكل صريح في المحكمة التي يرأسها مباشرة مُصدر التعميم.

وتساءل: “ماذا كنتم تفعلون طيلة السنوات الأربعة الماضية وأكثر؟! إحالات بالجملة للتقاعد المبكر، وترقيات حبطرش، وتعيينات مكثفة، وقرارات بقانون معدلة، وأذون نقض… والمحاكم في تراجع!!!  ألم يحن الوقت لإصلاح ما أفرزه الإصلاح؟”.

ولا يقتصر فشل القضاء على تأخير إجراءات التقاضي، بل يتعداه الى إهمال المباني والمرافق القضائية، حيث طالب أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، حكومة محمد اشتية بتحسين مرافق القضاء المتهالكة التي تخدم المواطنين بدلا من قرار زيادة رسوم التقاضي التي ستثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية لن يقدروا عليها.

وشدد على أن الحكومة تهدف لتعظيم الجباية من خلال رفع رسوم المحاكم، موضحا أن مرافق القضاء تفتقر للخدمات التي تليق بالمواطنين، حيث لا يوجد مراحيض في مجمع المحاكم برام الله الذي يزوره يوميًّا ما بين 2000 و2500 مواطن ومحامٍ وقاضٍ.

وأضاف: “بعض مباني المحاكم بالضفة الغربية آيلة للسقوط، وبها تصدعات، وفقًا لتقارير رسمية، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة على إصلاح هذه المباني، أو تحسين الخدمات القضائية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=66208