بأمر من الاحتلال.. النظام الأردني يسجن النائب عماد العدوان 10 سنوات لتهريبه أسلحة للضفة

الضفة الغربية – الشاهد| في الوقت الذي يمد فيه النظام الأردني جسراً تجاريا للاحتلال، ويقف كشرطي حراسة له على حدوده المشاركة مع فلسطين المحتلة، يستمر النظام في فضائحه ومخازيه، فيحكم على النائب عماد العدوان بالسجن لانه حاول إسناد المقاومين في الضفة

وذكرت المصادر أن محكمة أمن الدولة الأردنية، حكمت على النائب السابق عماد العدوان بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية “تهريب أسلحة” إلى الضفة الغربية.

وبررت المحكمة حكمها الفاضح بتهمة “تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع”، بينما حكمت على 3 متهمين آخرين بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة “تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة”.

وفي 22 إبريل/ نيسان 2023، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في 7 مايو/ أيار 2023، أنّ المجلس رفع الحصانة عن النائب العدوان بناءً على طلب الحكومة التي وُجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة، بعدما أفرجت إسرائيل عنه، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هذا القرار جاء بطلب من الحكومة الإسرائيلية.

والنائب العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة البلقاء (وسط غرب البلاد على الحدود مع فلسطين)، وهو محامٍ ويحمل الماجستير في القانون الدولي.

وشغل النائب العدوان عضوية لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.

وينتمي إلى قبيلة العدوان التي كان لها حضور بارز في الأردن على امتداد التاريخ، وكان لأبنائها دور كبير في دعم المقاومين الفلسطينيين وإيوائهم وتقديم العتاد والسلاح إليهم، واستشهد ثلة من أفرادها في مواجهات مع الاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78572