شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

وسط واقع اقتصادي صعب.. الجامعات ترهق طلابها برفع الرسوم الجامعية
تقارير خاصة

وسط واقع اقتصادي صعب.. الجامعات ترهق طلابها برفع الرسوم الجامعية

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تزداد فيه وطأة الصعوبات الاقتصادية على المواطن الفلسطيني نتيجة زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، تقوم إدارة بعض الجامعات بخطوات تصعب على الطلبة الاستمرار في حياتهم الجامعية.   هذه الخطوات تتمثل في رفع نسبة التحصيل المالي من الطلاب عبر إلغاء التعامل بعملتي الدينار والدولار بسبب تذبذب سعر صرفها، واستبدلتها بعملة الشيكل وتثبيت سعر الصرف للعلامات على نسبة مرتفعة مقابل الشيكل، وما يعنيه ذلك من ارتفاع للرسوم بنسبة تصل لنحو 30%.   وأبدى الطلبة وأولياء الامور تذمرهم وغضبهم من هذه الزيادات، حيث رأوا أنها تمثل عراقيل إضافية في وجه الحصول على تعليم جامعي لائق، في ظل غياب الرقابة الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي على تلك الجامعات.   وكتبت المواطنة نفوذ وهدان، غاضبة من قرار زيادة الرسوم، وعلقت بقولها: "نصيحة لطلاب اختصروا على حالكم وعلى اهلكم وفروا هالمصريات ونزلوا على إسرائيل اشتغلوا وخلي جامعتنا تجيب طلاب استراد يدرسه فيها".   أما المواطن سجى عمر، فأشارت الى أن بعض الجامعات مثل جامعة القدس، قامت بخوة تثبيت سعر الصرف منذ أعوام، وعلقت بقولها: "جامعة القدس لاغيتو من سنين، كان مثبت الدينار على ٥،٥ وندفع بهالسعر بغض النظر شو سعر الدينار بالسوق، بنصحش حدا يسجل فيها شوي وبخلوك تبيع كلية عشان تدرس".   أما المواطن مهند أبو ستة، فأكد ان الجامعات تقوم باستغلال حاجة المواطنين لتعليم أبنائهم، وعلق بقوله: "الشعب اللي ما بيقدر يقاطع استغلال وتغول تجارة بيع العلم .. يستحق .. لو تتقاطع هاي الجامعات سنة .. شوف النتيجة .. لا رادع ولا مراقب".   أما المواطن محمد بسام حبايبه، فندد بغياب الرقابة الحكومية، وعلق قائلا: "منها جامعة القدس المفتوحة ثبتت الدينار على ٥.٥ شيقل واجبرت الكل على دفع ساعاتهم التي هي بالاصل بالدينار أن يدفوعوا بالشيقل، للأسف الشديد لا حسيب ولا رقيب، ولا رقابة شرعية في الجامعة تقول للجامعة هذا حلال وهذا حرام، نسأل الله أن يصلح أحوالنا".   أما المواطنة سمر طاميش، فسخرت من قرارات الجامعات واستهتارها بجموع الطلبة، وعلق قائلا: "لاقين ابار نفط بالبلاد والناس انتعشت واقتصاد البلد بالعلالي ولا كنوز العثمانيين طلعت بالضفه، شو صاير تاكل هالتطورات ما شاء لله".   هذه القرارات تترجم علميا سلوك ادارة الجامعات نجو الطلبة والأكاديميين، حيث ما تزال بعض الجامعات تتعنت في تلبية طلبات العاملين فيها، كما يحدث في جامعة بيت لحم وكانت نقابة الموظفين في الجامعة علقت منذ ما يزيد عن أسبوع تقديمها للامتحانات النهائيّة، بسب عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبها.   وتمارس إدارة الجامعة سياسية قمعية بحق الموظفين والطلبة على حد سواء، ففضلا عن رفضها الاستجابة لطلبات نقابة العاملين، تحارب الجامعة العمل الطلابي بشراسة وقسوة، وقامت بفصل عدد من الطلبة قبل شهر على خلفية نشاطهم، إضافة الى تجميد العمل الطلابي.   كما يعيش المواطنُ الفلسطيني في الضفةِ حالةً من رفع الأسعار والضرائب والجباية رغمَ انخفاض الحد الأدنى للأجور وفي ظل أوضاعٍ اقتصادية صعبةٍ للغايةِ.      

منذ 27 دقيقة
الضابط مالك أبو شمعة يستقيل من المخابرات ووالده يعتذر بعد مشاركة نجله باختطاف طالب جامعي
أهم الأخبار

الضابط مالك أبو شمعة يستقيل من المخابرات ووالده يعتذر بعد مشاركة نجله باختطاف طالب جامعي

رام الله – الشاهد| كان ظهوره في مشهد اختطاف الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة على يد أفراد من جهاز المخابرات، سببا في أن يتقدم الضابط مالك علاء أبو شمعة باستقالته من عمله في الجهاز، بعد أن رفضت عائلته وأصدقاؤه مشاركته في هذه الجريمة.   ووفقا لمنشور كتبه والده علاء أبو شمعة، فإن ابنه شارك في عملية الاعتقال باعتباره أحد عناصر المخابرات، مشيرا الى ألا يقبل ان يكون نجله في مثل هذا الموقف، الذي تكون فيه أجهزة الأمن سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.   وجاء في المنشور: "مساء الخير للجميع، ابني وظيفته بتحتم عليه يعتقل كونه عسكري مع انه غلط بطريقة اعتقاله للشاب ولكن ما يطمئن قلبي انه كان مكشوف الوجه وبلباسه العسكري ولم يؤذي الشاب بكلمة او ضرب وابني مش عميل ولا خاين وطن ولا عمل اللي انعمل في نزار بنات رحمه الله، ابني شاب طموح بدو يعيش مثل هالشباب وفكر انها السلطة ممكن توصله لهدفه، وجل من لا يخطئ".     وأضاف: "وانا ما ببرر لابني ولا بدافع عنو لانه كان ابن حكومة ووظيفته هيك هذا عمل العسكري وما بدنا نضل نضحك ع حالنا ونكذب عملهم بالعامية (هذا شغلهم)، وبنفس اليوم قدم استقالته رغم ضياع ٣ سنوات في جامعة الاستقلال وخسارة شهادته الا انه اشترا كرامته باستقالته".   وتابع: "ملاحظة.. اللي سايق فيها علينا خف على حالك لان اللي قلته وصلني زي ما وصلت للصفحات وبعثت رسائل وصلني صورة ومش راح اناقش اي مخلوق بس بتمنا تراجع نفسك لأنك بتعمل فتنة من جهلك وغبائك، الصلاة مش بس رفع الأذان".   وحاز هذا الموقف من المواطن ابو شمعة على اعجاب وتقدير واحترام المواطنين، حث أشادوا بموقفه، مؤكدين أن من يشارك في قمع واعتقال ابناء وطنه لا يمكن ان يكون جزءا من الشعب، ومطالبين بقية العناصر الأمنية باقتفاء أثر الضابط أبو شمعة وترك تلك الأجهزة القمعية.   وكتب المواطن ساجد ملواني، مقدما التحية للمواطن أبو شمعة الذي بات مثار فخر لكل مواطن حر وشريف، وعلق قائلا: "كل الاحترام وعاش نفسك الشريف نتمنى من باقي الاحرار يتخذو متل هالموقف بكل فخر ومحبة".   أما المواطن طارق حسن، فأكد أن بذرة الخير دائما ما تنتصر على بواعث الشر، وعلق قائلا: "بذرة الخير في قلبه موجودة، الشريف والنظيف ما بطب بإبن بلدة وشغله موجه فقط لخدمة الشعب".   أما المواطنة شيماء فايز غنيمات، فدعت بالخير للمواطن أبو شمعة ونجله، وعلقت بالقول: "الله يعوض على ابنك سنين تعبه ودراسته بالاحسن والافضل يا رب العالمين، اللي عنده اب مثل حضرتك عمره ما بيخسر بإذن الله".   أما المواطن محمود معاوي، فأكد على صخة موقف الاب وابنه الضابط، وعلق قائلا: "إذا وظيفته بدها تخليه يشتغل شغل مستعربين ويوجع راسك ويوقعك بمشاكل بلا منها.. ربنا يعوض عليك وال ابو شمعة عرفناهم باخلاقهم ودينهم وشهامتهم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه".   وكان عناصر من المخابرات بلباسٍ مدنيٍ وعلى طريقةِ المستعربين الإسرائيليين، أقدموا على اختطافِ الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة. https://shahed.cc/news/8883 وتوقف سيارة في الشارع تقلُ مسلحين من مخابرات السلطة، حيث أقدموا على اختطاف "حلايقة" بطريقةٍ همجيةٍ.

منذ 17 ساعة
فاتح حمارشة:  سريان قانون تعديل إجراءات التقاضي هو تدمير لأي أمل بإصلاح القضاء
تقارير خاصة

فاتح حمارشة: سريان قانون تعديل إجراءات التقاضي هو تدمير لأي أمل بإصلاح القضاء

رام الله – الشاهد| حذر القاضي السابق فاتح حمارشة من أن سريان القرارات بقوانين المعدلة للقوانين التقاضي الإجرائية هو تدمير لأي أمل مستقبلي لإصلاح منظومة العدالة واخراجها من حالة البؤس منقطة النظير التي تعاني منها.   جاء حديث حمارشة في منشور له على صفحته على فيسبوك، علق فيه على التعديلات التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس على اجراءات التقاضي في المحاكم الفلسطينية، حيث أكد حمارشة أن هذه التعديلات لا تقل خطورة عن جدول الرسوم، وهي تنتهك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة بشكل غير مسبوق.     وكان عباس قد أصدر مطلع العام الحالي مرسوما رئاسيا يقضي بتعديل بعض قوانين التقاضي الإجرائية في المحاكم الفلسطينية.   هذه التعديلات جاءت لكي تزيد من سيطرة عباس على السلطة القضائية، فضلا عن كونها جاءت مفصلة لكي تحمي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة السلطة والحكومة من أي تبعات قانونية في حال قام أفرادها بارتكاب جرائم أو فساد كما حدث في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات على يد أفراد من أمن السلطة.   وتفاعل المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع منشور القاضي حمارشة، حيث أكدوا أن المنظومة القضائية تعيش أسوأ ايامها بسبب تغول السلطة التنفيذية عليها، وبات السلم الأهلي في خطر حقيقي بعد ظهور بوادر انهيار المنظومة القضائية بأكملها.   وكتبت المواطنة مكارم شملاوي، مؤكدة أن ما يحدث هو تعد واضح على عمل القضاء والياته التي يسير عليها منذ سنوات طويلة، وعلقت بقولها: "انتهكت اخت الحياة كلها مش بس حق الدفاع والمفروض من محامين وقضاه وموظفين وشعب وكل الحياة توقف في وجه التغول بكل أشكاله لكن تاركين المحامين لحالهم بحاربوا ومحدا قلقات".   أما د. محمد فارس الهندي، فدا الى التصدي لهذا لتول عبر وضع خطط واضحة للنهوض بالقضاء، وعلق قائلا: "لازم خطة عملية من كل مكونات وشرائح المجتمع المحلي وان لزم الخارجي الملتزم مش الخارجي المأجور العميل الناعم لترميم القضاء والنهوض به لأنه اساس النهوض بالوضع العام ويقوض الظلم والفساد والمحسوبية وبالتالي يقرب الاستقلال والحرية المفقودة في شتى المجالات".     تخريب للقوانين وكان الباحث في الشأن القانوني عمار جاموس، أكد أن مرسوم عباس بتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني هو تخريب للقوانين ويمس جوهر حقوق الإنسان وليس مجرد قانون إجرائي. https://shahed.cc/news/6716 وأكد أنه جرى تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١، حيث بموجب التعديلات الجديدة، ينتهي عهد قانون فلسطيني "محترم" صادر منذ أكثر من ٢٠ عاماً عن مجلس تشريعي منتخب، وذلك بعد التخريب الذي حصل في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية منذ حوالي سنة.   وأشار الى ان التعديلات تمت بزعم تسريع إجراءات التقاضي، معتبرا أن تعديل قانون الإجراءات تم فيه إلغاء الضمانات المقررة للناس في مواجهة السلطات العامة، وعلى الرغم من أن تلك الضمانات لم تكن تحترم كثيراً في الواقع، وأضاف: "إلا أن النيل منها الآن يتم بموجب قانون الذي هو في الأصل تعبير عن إرادة الناس ولمصلحتهم من الشعب وإلى الشعب".   وذكر أن التوقيف بموجب التعديلات الجديدة تصبح الأصل وليس الاستثناء وهذا يتنكر للأصل في الإنسان البراءة عملا بالمبدأ القانوني الراسخ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، علاوة على كونها حقا دستوريا وطبيعيا لجميع البشر في جميع الحضارات الإنسانية.  

منذ 18 ساعة
الثأر وفوضى السلاح يزهقان 6 أراوح من عائلة واحدة بالخليل
تقارير خاصة

الثأر وفوضى السلاح يزهقان 6 أراوح من عائلة واحدة بالخليل

الضفة الغربية – الشاهد| هزت الجريمة المروعة التي ارتكبت مساء أمس الخميس في الخليل، الشارع الفلسطيني، والتي جاءت امتداداً لمسلسل جرائم الثأر وفوضى السلاح المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية جراء ضعف قبضة السلطة من جانب، وتعمدها انتشار السلاح وظهور الخلافات العائلية للتغطية على جرائمها وفشلها من جانب آخر. جريمة الأمس والتي يعود تاريخها إلى عام 2018، بعد خلاف بين أشقاء وأبناء عمومه (بحيص) على قطعة أرض في يطا جنوب الخليل، فقد اتهم أحد الأطراف الآخر بقتل شقيقه حيث وقع شجار كبير بين عائلة المتهم والمغدور، لتنتقل عائلة المغدور للعيش في بلدة رابا بمحافظة جنين، وعائلة المتهم بالقتل انتقلت للعيش في السموع. بداية عام 2019 تعرض المتهم بالقتل لإطلاق نار، حيث أصيب بجراح خطيرة ونجى من الموت بأعجوبة، وفي عام 2021، فقد تعرض عرس لأبناء المتهم لإطلاق نار مجددا، حيث أصيبت سيدة وتوفيت لاحقا، واتهم أبناء المغدور الذين يعيشون في بلدة رابا بحادثة قتل السيدة في العرس. ومع بداية العام الجاري، قتل أحد أطراف عائلة المغدور في رابا، وبالأمس قتل 3 أشخاص وجريح بحالة الخطر، ينحدرون من عائلة المتهم بحادثة القتل الأولى. https://shahed.cc/news/8893/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84..-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9-(%D8%B5%D9%88%D8%B1) أرقام مرعبة وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أنها سجلت 19 حالة وفاة بسبب الشجارات العائلية منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت الهيئة في تصريح لها مساء أمس الخميس، أن 16 حالة منها في الضفة الغربية، و3 حالات فقط في قطاع غزة، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي. وتصدر الخليل قائمة المدن الفلسطينية الأعلى في حالات الوفاة، إذ يتجاوز عدد من تم قتلهم خلال الشجارات منذ بداية العام العشرة أشخاص. https://shahed.cc/news/8892/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A9..-16-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9 فلتان السلاح وحمَّل عميد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيث السلطة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حالة الفلتان في الخليل وباقي مناطق الضفة بسبب حالة الضعف الذي تبديه أمام الاشتباكات والشجارات العائلية. وأوضح غيث في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء فتح محمد اشتية عندما زار الخليل وجلس مع العشائر وأعلن عن إرسال 500 شرطي وكتيبة من الأمن الوطني، مشيراً إلى أن الشجارات تراجعت لبعض الأيام. وشدد غيث على أن البلاد الذي لا يوجد بها حكومة لا تسكن، لافتاً إلى أن الشباب اليوم لا يعترفون بالحكم العشائري ويلجؤون للسلاح في خلافاتهم. سلاح الفلتان وأكد تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في وقت سابق حول واقع انتشار الفلتان واستخدام السلاح، أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز. https://shahed.cc/news/8204 وأوضح أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة. وقال إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.

منذ يوم
تعديل امتحانات التوجيهي.. التعليم تثير غضب الطلبة والأهالي الذين وصفوه بأنه فاشل
تقارير خاصة

تعديل امتحانات التوجيهي.. التعليم تثير غضب الطلبة والأهالي الذين وصفوه بأنه فاشل

رام الله – الشاهد| جاء قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء تعديلات على نمط اختبار الثانوية العامة التوجيهي صادما لجموع الطلبة والأهالي، حيث أحدث القرار غضبا لدى الطلبة الذين اعتادوا على نمط محدد خلال السنوات السابقة، وخلال المباحث التي تقدموا لها هذا العام.   وعبر الطلبة عن رفضهم لما قامت به الوزارة عبر إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد واستبدالها بالأسئلة المقالية، معتبرين أن هذا القرار هو هروب للأمام بعد أن عجزت الوزارة عن حل بعض الإشكالات المتعلقة بتأمين قاعات الامتحانات ومنع الغش فيها.     وكتب الناشط عيسى اسماعيل عمرو، مستنكرا قرار الوزارة، وعلق قائلا: "ردة فعل غير مسؤولة وغير مهنية من وزارة التربية والتعليم بإلغاء اسئلة اختيار من متعدد بسبب اعتراف طالبة بالغش، اصلا هذا اقل ما يقال من غش واموال طائلة الدروس الخصوصية، المشكلة في امتحان التوجيهي بشكل عام، والمشكلة الاكبر في نظام التعليم والمبني على "البصم " والحفظ والتلقين، ونظام التعليم ايضا يخلو من التربية ويخلو من القدوة".   أما المواطنة نور أبو عصب، فأكدت أن هذا القرار يترجم العشوائية والفوضى في عمل الوزارة، وعلقت بقولها: "متأخرين بكل شيء. المنهج يحتاج تقييما، والامتحانات بحاجة إلى مراجعة".   أما المواطن سليم أبو منشار، فتساءل عن مغزى هذه القرارات، وعلق قائلا: "هل تؤخذ القرارات بظل الامتحانات، القرارات تؤخذ قبل الاعلان عن الامتحانات للأسف ضعف في بنية وزارة التربية ،أسئلة حينما يذكر المعلمين أن هناك خلل ببعض الأسئلة وخلل ببعض الوقت فهذا يعني إدارات بحاجة للتصليح والترتيب".   أما المواطنة دينا أبو زياد، فأكدت أن الطلبة اعتادوا على نمط محدد من الأسئلة، فجاء هذا القرار ليضعهم في فوى وحيرة، وعلقت بقولها: "المعلم بيضل طول السنة يدرب الطلاب على طبيعة الاسئلة لتيجي الوزارة تغيرها قبل الامتحان؟!قرار غير صائب".   أما المواطنة رانية أبو ريان، فوصفت قرار الوزارة بانه تخبط كبير سيدفع الطلبة ثمنه، وعلق قائلا: "تخبط ما بعده تخبط فشل ذريع في منظومة التربية والتعليم سلبياته تجرعها الطلبة".   أما المعلمة إسراء حسين الترتوري، فأكدت أن التجربة مع الطلاب تشير الى أن القرار لن يكون في صالحهم، وعلقت بقولها: "انا كمعلمة توجيهي بعرف انه الأسئلة انكتبت وانختمت من شهر أربعة، وبعدين دربنا الطالب ع نمط الأسئلة".     أما المواطنة نهى الاقرط، فعبرت عن غضبها من قرار الوزارة، وعلقت بقولها: "وزارة كل يوم في قرار... طبيعة الاسئله تعمم على الطلاب من أول السنه مش في الامتحانات وهمه مدمرين نفسيا من صعوبة الاسئله وتيجي تغير طبيعة الاسئله.... حسبي الله ونعم الوكيل".   أما المواطنة رانية الجعبة، فاعتبرت أن ما جرى هو تشتيت للطلبة، وعلقت بقولها: "شو هالمسخرة !!! وزارة ايش هاي اللي كل شوي بقرار المفروض الأسئلة جاهزة من فترة طويلة ومختومة ومعايير وضع الامتحانات مدروسة صح من البداية ومايصير هلأ تغيير لنمط الاسئلة لأنو الوقت غير مناسب، وبغض النظر سواء القرار بخدم الطالب او مايخدمو بس هادا اسمو تشتيت للطالب، واستخفاف وتلاعب بمستقبل ابناءنا وطلابنا".     ويعاني المعلمون والطلبة على حد سواء من تخبط الوزارة في قراراتها من ناحية، وتجاهل الاحتياجات والمطالبات للمعلمين من الناحية الأخرى، وهو ما دفع المعلمين لخوض عدة اضرابات عن العمل خلال الفترة الماضية.    

منذ يومين
الأسير المحرر خالد نوابيت.. معاناة متكررة بين سجون الاحتلال ومسالخ السلطة
تقارير خاصة

الأسير المحرر خالد نوابيت.. معاناة متكررة بين سجون الاحتلال ومسالخ السلطة

رام الله – الشاهد| أصبح الأسير المحرر خالد نوابيت (44عاماً) من قرية برقة قضاء رام الله ضحية جديدة لسياسة الباب الدوار التي تتمثل في تبادل أدوار الاعتقال بين أجهزة والاحتلال، فلم تكد تمضي بضعة شهور على خروجه من سجون الاحتلال حتى تلقفته سجون السلطة.   المحرر نوابيت ليس الوحيد الذي يعاني من هذه السياسية، بل باتت قريته برقة عنوانا للاستهداف المتكرر من السلطة والاحتلال، حيث دأبت أجهزة أمن السلطة على ملاحقة الأسرى المحررين على خلفية نشاطهم الوطني ومواقفهم السياسية.   وقبل أيام قليلة، طال سيف الاعتقال السياسي المحرر نوابيت بعد اقتحام قوة من مخابرات السلطة منزلهن حيث جاء اعتقاله جاء بعد 6 أشهر فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، حيث أمضى 27 شهراً في الأسر بتهمة إيواء الأسير المقاوم عاصم البرغوثي خلال فترة مطاردته بعد تنفيذه عملية فدائية أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال عام 2018.   وتقول زوجته أم يحيى حول كيفية اعتقال زوجها نوابيت، إن عناصر أمنية ملثمة ومسلحة، هاجمت منزل العائلة بطريقة همجية رافقها عبث بمحتوياته وسط حالة من الصراخ الذي أدخل الرعب والخوف لقلوب الاطفال.    ومؤخراً مددت محكمة السلطة في رام الله اعتقال المحرر خالد نوابيت لمدة 15 يوما، حيث يعمل نوابيت في التجارة كما أنه متزوج ولديه أربعة أطفال حرمته منهم سجون الاحتلال على مدار سبع سنوات.    وتواصل أجهزة أمن السلطة حملات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، حيث طالت الحملة طلاب جامعات وناشطين سياسيين، وأسرى محررين، إلى جانب استدعاء النساء لمراكز التحقيق.   اعتقالات واسعة وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، ذكرت أنها سجلت ما يزيد عن ٦٣ حالة اعتقال سياسي لدى أجهزة أمن السلطة منذ بداية شهر يونيو/حزيران الحالي، مشيرة الى أن الاعتقالات توزعت على مدن الضفة. https://shahed.cc/news/8866 وقالت في بيان صحفي أمس، إن الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله.   وأشارت الى أنها تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية والتي أخذت منحى متصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري.   وأوضحت أن جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، مؤكدة أن هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.   وذكرت أنها وثقت حجج الأجهزة الأمنية لاعتقال المواطنين، حيث تنوعت طبيعة التهم لهذه الملفات ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.   وأوضحت أنها تابعت خلال هذه الفترة حملة الاعتقالات التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا حيث جرى اعتقال ما يقارب عشرين شخصا على ذمة هذه القضية، جرى لاحقا الإفراج عن معظم المعتقلين على هذه الخلفية فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال.   ولفتت الى أن بعض المعتقلين على هذه الخلفية جرى إحالتهم إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث اثار أحد المعتقلين قضية التعذيب أمام قاضي محكمة صلح اريحا، فيما ذكر بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة رؤية اثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب.    وقالت إنها رصدت توقيف ١٥ شخصا من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك #بدنا_نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، حيث جرى إحالة ٨ منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا.   وأشارت المجموعة الى أنها وثقت أيضا تعرض المعتقل سليمان قطش للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرضه للضرب من قبل الجهاز المذكور.    وشددت المجموعة على أن ثبوت تعرض اي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الافعال كونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخل النائب العام.   ودعت السلطة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة،    

منذ 3 أيام