السلطة الفلسطينية والإمارات تبحثا مكافحة غسل الأموال.. ما القصة؟

أبو ظبي- الشاهد| بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار سبل مكافحة عمليات غسل الأموال.

واستعرضا آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.

وشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.

وأطلع عبدالله بن طوق نظيره شنار على تجربة بلاد في مواجهة غسل الأموال، ودورها بتحقيق مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.

ولفت إلى رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي “فاتف” وقائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر بمجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية بهذا القطاع الحيوي.

وتطرقا لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، الذي وفر أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الإمارات، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي بمجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يحمي النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91547