تورط مكتب عباس بها.. محاولات لمسح عار تبييض تمور المستوطنات

رام الله – الشاهد| تحاول السلطة الفلسطينية وعبر وزارات عدة مسح عار فضيحة تبيض تمور المستوطنات والإضرار بالمنتج الوطني كل عام والذي تورط فيها شخصيات فاسدة ونافذة في السلطة وبعضها يعمل في مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

فقد قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة عليا للإشراف على إنتاج التمور برئاسة وزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، إضافة إلى اعتماد قاعدة بيانات محوسبة لتوثيق عمليات إنتاج وتسويق التمور وربطها بنظام الترميز الإلكتروني ونظام الشهادات الصحية لتسهيل دخول المنتج للأسواق المحلية والعالمية.

كما تقرر اعتماد استمارة موحدة لتقدير إنتاج التمور بدقة، بحيث تُستخدم البيانات المستخلصة لإجراء تحليلات علمية ومقارنات مع الإنتاج الفعلي في المزارع خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وكشف الكتاب عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للكشف والتحقق الميداني في مزارع النخيل، حيث تم حصر 153 مزرعة يزيد فيها عدد أشجار النخيل عن 500 شجرة مشكلة 85% من إجمالي المزراع الموجودة.

وشددت وزارة الزراعة على أن عمليات التسويق والتصدير ستخضع ابتداء من الآن لنظام ترميز إلكتروني يضمن الشفافية والدقة، بحيث لا يمكن إصدار أي إذن تسويق أو تصدير دون المرور عبر هذا النظام، بما يشمل الشركات المحلية والمستوردين والمصدرين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المزارعين، وضمان وصول التمور الفلسطينية إلى الأسواق العالمية بطريقة قانونية ومنظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحقيق العدالة في منح الأذونات التصديرية وفق معايير واضحة.

تبيض التمور

وتشكل قضية تبيض تمور المستوطنات العائق الأكبر أمام التمور الفلسطينية، فقد كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، في تقرير له قبل عدة أعوام أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد، وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.

وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91712