فوضى الشيقل.. نتيجة طبيعية لفشل مالية السلطة وسلطة النقد

رام الله – الشاهد| حذّر المحلل المالي محمد سلامة من خطورة سياسات السلطة الفلسطينية المتبعة في إدارة النظام المصرفي ، لا سيما في ظل أزمة تكدّس الشيكل، التي باتت تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المحلي وتكشف عن اختلالات متراكمة في أداء البنوك وسلطة النقد.

وقال سلامة في تصريح إن بعض البنوك تجاوزت حدود الأمان المالي، إذ بدأت بالإقراض بما يفوق ما تملكه فعليًا، بل لجأت للاستدانة لتواصل منح القروض، وهو ما يعكس خللاً خطيرًا في إدارة المخاطر المصرفية.

وبين أن أداء سلطة النقد، بدلاً من التخفيف من الأزمة، ساهم في تعقيد الوضع بسبب غياب الضوابط الحقيقية، وضعف الرقابة الصارمة، وهو ما يضع علامات استفهام حول قدرة النظام المالي للسلطة الفلسطينية على مواجهة الأزمات المالية المتراكمة.

وأشار سلامة إلى أن وزارة المالية التابعة للسلطة تتحمّل مسؤولية جوهرية في الأزمة، نتيجة ترسيخها للشيكل كعملة رئيسية في النظام المالي الفلسطيني، في وقت تعتمد فيه الموازنات الرسمية على الدولار، وتُسدد الالتزامات بالشيكل، مما يخلق تشوهات مالية كبيرة.

وأوضح أن استمرار الأزمة، مع انقطاع العلاقة المصرفية مع الجانب الإسرائيلي، يجعل البنوك غير قادرة على تسوية التزاماتها بعملات أخرى، ما يفاقم الضغط على السيولة ويهدد الاستقرار المالي.

ودعا سلامة إلى إخضاع البنوك الفلسطينية لتقييمات دقيقة في إدارة المخاطر، وإعادة النظر في نماذج العمل المالي المعتمدة، مشددًا على أن ضبط القطاع المصرفي لم يعد خيارًا بل ضرورة عاجلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92185