باحث: أوسلو عطل المشروع التحرري والتنسيق الأمني أقذر جرائم السلطة

رام الله – الشاهد| وصف الباحث السياسي مازن الجعبري استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” بأنه “من أكبر الجرائم السياسية والأخلاقية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الجعبري في مقال إن هناك “أنظمة عربية تتعاون مع الاحتلال وتطبع العلاقات معه لا تمثل عمقًا قوميًا حقيقيًا وتشارك في حصار الفلسطينيين وتعيد إنتاج الاستعمار بأدوات جديدة”.

وذكر أن “هذه الأنظمة تابعة للإمبريالية الأمريكية ومن يصر على هذا الواقع ويدافع عنه إنما يفعل ذلك بدافع مصالحه الفئوية والشخصية، ويعمل ضد مصالح الفلسطينيين”.

وانتقد التحول الخطير في مسار القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، مشيرًا إلى أن الاتفاق أدى إلى التخلي عن برنامج التحرر الوطني لصالح منطق الإدارة المحدودة.

وبين الجعبري أنه استبدل المشروع السياسي الجامع بمنظومة تفاوضية عقيمة أفرغت القضية من مضمونها وحولتها لملف إداري وأمني يخضع لرقابة الاحتلال ورعاية القوى الدولية.

وأكد أن قيادة السلطة الفلسطينية تصرفت وكأنها تدير دولة، بينما الواقع أن “السلطة ليست سوى سلطة اتفاقية محدودة الصلاحيات مرتبطة وظيفيًا بالاحتلال وتابعة سياسيًا لأنظمة إقليمية ودولية”.

ونبه إلى أن هذا ما أدى إلى ترسيخ
الوهم السياسي وتعزيز الانقسام، وتهميش القضية الوطنية لصالح قضايا معيشية وخدماتية.

واعتبر الجعبري أن مؤسسات الشعب الفلسطيني تحولت إلى “مصادر للرزق” بدلًا من أن تكون أدوات للتحرر والتمكين، مشددًا على أن القرار الفلسطيني المستقل أصبح مرتهنًا للممولين والوسطاء والمنظومة الدولية التي لا تعترف بالحقوق الفلسطينية إلا ضمن شروطها الخاصة.

وأكد أنه رغم النقد الحاد لاتفاق أوسلو والمنظومة التي نشأت عنه إلا أن تجاوزه لا يكون فقط برفضه، بل ببناء بدائل عملية تستند إلى الواقع الاستعماري القائم.

ودعا إلى “إعادة تفعيل أدوات الفعل السياسي الشعبي، وتطوير شبكات التضامن العالمية، وتحرير المؤسسات الفلسطينية من التبعية، وتوجيهها نحو خدمة مشروع التحرر الوطني”.

وختم الجعبري بالقول إن المقاومة “ليست فقط فعلًا ميدانيًا، بل رؤية شاملة تعيد بناء الوعي، وتربط الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم بمشروع سياسي واحد، يتجاوز الجغرافيا، ويستعيد المعنى الحقيقي للهوية الوطنية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94600