محامون من أجل العدالة تطالب بتدخل حقوقي لوقف حملة التشويه الممنهج ضدها

رام الله – الشاهد| طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية باتخاذ موقف إزاء خطاب التحريض والكراهية في إطار هذه الحملة التي تستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الانسان عبر حملة من المنشورات المفبركة.

وقالت المجموعة إنها خاطبت المجموعة العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف إزاء هذا التحريض الممنهج والموجّه.

وأشارت إلى أنها تتابع حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة.

وأوضحت أن هذه الحملة تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي مهند كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.

وذكرت المجموعة أنها ومنذ اللحظة الأولى، بادرت والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن هذا الأمر يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

واكدت أنها باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.

ولفتت إلى أنها رصدت تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ونبهت المجموعة إلى أن بداية ترويج تلك المنشورات ارتبطت بصفحة يديرها شخص يعمل في مركز إعلامي محلي، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل في قناة العربية، قاما بالترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد يخالف أخلاقيات العمل الإعلامي.

وثمنت المجموعة مهنية منصات “تحقق” و”تيقن” و”كاشف” التي أعلنت بتاريخ 20/10/2025 وبشكل واضح أن المنشورات محل التشهير مزيفة ومفبركة، وقدمت أدلة تقنية تثبت ذلك، وهي منصات سبق أن كشفت حملات مشابهة من التضليل نُسبت سابقاً لمسؤولين فلسطينيين في السلطة الفلسطينية.

واعتبرت أن إصرار بعض الجهات والأفراد على تبني المحتوى المفبرك وتضليل الرأي العام رغم وضوح الحقيقة يؤكد وجود حملة موجهة تستهدف تعطيل الدور الحقوقي للمجموعة ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وشددت على استمرارها في عملها الحقوقي المشروع ورفضها كل أشكال التحريض والتهديد والابتزاز، وانها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط أو يشارك في نشر أو الترويج لمحتوى تشهيري أو بيانات مزيفة.

وطالبت المجموعة النائب العام باتخاذ اجراءات القانونية عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الحملة، خاصة أن ما يجري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون ويهدد سيادة مبادئ العدالة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95617