مجلس القضاء يتجاهل وضعه المتردي ويتفرغ لتكريم محافظ سابق

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي يعاني فيه القضاء من أوضاع سيئة نتيجة الإهمال في تجهيز مرافقه لخدمة المواطنين، يجد مجلس القضاء الأعلى وقتا لكي يكرم محافظا ممن أحالهم رئيس السلطة محمود عباس للتقاعد، دون أن يفهم المواطنون مغزى هذا التكريم.

 

وعلق القاضي السابق والمختص القانوني د. أحمد الأشقر على قيام مجلس القضاء الأعلى بتكريم محافظ بيت لحم السابق كميل حميد، ودون منشورا على حسبه على فيسبك جاء فيه: “لم أفهم الحقيقة مغزى تكريم القضاء لمحافظ سابق؟”.

 

وأضاف: “هل دور السلطة القضائية تكريم موظفي سلطة تنفيذية سابقين مهما علا شأنهم؟ ولماذا محافظ بعينه مع الاحترام له وللجميع؟ إلى أين وصل حال القضاء وما الرسالة المنشودة من ذلك؟”.

 

كما علق المحامي م. أحمد شوقي شواهنه على هذه المهزلة بالقول: “ما دام (التكريم) باسم رئيس مجلس القضاء الذي يمثل جميع قُضاة الوطن، من حق خصم هذا الذي جرى تكريمة أن يطلب رد أي قاضي ينظر خصومة يكون هذا الذي جرى تكريمه طرفاً فيها..!”.

 

وأضاف: “أي عبث هذا؟!.. سها عن القائمين على القضاء في البلد الغاء مدونة سلوك القُضاة، كما وسها عليهم التنسيب لإلغاء مواد القانون المتعلقة بالحياد! ..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. استغفر الله العظيم واتوب اليه”.

 

أما المحامي صامد نوفل، فأكد معارضته لمثل هذه الخطوة، وعلق قائلا: “الذي يستحق الشكر هو المواطن فقط لانه متحمل سذاجة وفساد المسؤولين”.

 

أما المحامي شاكر اطميزه، فتساءل عن نزاهة القاضي الذي ينظر في قضية يكون المحافظ طرفا فيها: “والقاضي الذي يكرّم اليوم كيف سينظر القضايا التي يكون المُكرّم فيها طرفا؟”.

 

 

أما المواطن محمد حمدان، فأكد أن ما يجري هو اعتراف بتجاوزات المحافظين، وعلق قائلا: “هل يكون هذا اعتراف ضمني من السلطة القضائية بقانونية التوقيف على ذمة المحافظ؟!”.

 

تهالك القضاء

وكان القاضي السابق د. أحمد الأشقر أكد في وقت سابق أن سلوك المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عيسى أبو شرار أدى الى حدوث اختناق قضائي وتأخير إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

 

وأشار في تعقيب له على قرار قضائي بزيادة ساعات الدوام، إلى أن هذا التعميم بمثابة اعتراف بارتفاع المدور ما يعني ازدياد الاختناق القضائي بعد سنوات من الاصلاح المزعوم وهذه المرة وبشكل صريح في المحكمة التي يرأسها مباشرة مُصدر التعميم.

وتساءل: “ماذا كنتم تفعلون طيلة السنوات الأربعة الماضية وأكثر؟! إحالات بالجملة للتقاعد المبكر، وترقيات حبطرش، وتعيينات مكثفة، وقرارات بقانون معدلة، وأذون نقض… والمحاكم في تراجع!!!  ألم يحن الوقت لإصلاح ما أفرزه الإصلاح؟”.

 

ولا يقتصر فشل القضاء على تأخير إجراءات التقاضي، بل يتعداه الى إهمال المباني والمرافق القضائية، حيث طالب أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، حكومة محمد اشتية بتحسين مرافق القضاء المتهالكة التي تخدم المواطنين بدلا من قرار زيادة رسوم التقاضي التي ستثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية لن يقدروا عليها.

 

وشدد على أن الحكومة تهدف لتعظيم الجباية من خلال رفع رسوم المحاكم، موضحا أن مرافق القضاء تفتقر للخدمات التي تليق بالمواطنين، حيث لا يوجد مراحيض في مجمع المحاكم برام الله الذي يزوره يوميًّا ما بين 2000 و2500 مواطن ومحامٍ وقاضٍ.

 

وأضاف: “بعض مباني المحاكم بالضفة الغربية آيلة للسقوط، وبها تصدعات، وفقًا لتقارير رسمية، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة على إصلاح هذه المباني، أو تحسين الخدمات القضائية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63527