محام: آن أوان وقف تدخل السلطة التنفيذية السافر على نظيرتها القضائية بالضفة

رام الله – الشاهد| قال القاضي السابق، المحامي أحمد الأشقر إن الإصلاحات المطلوبة في مجال القضاء هي “رفع يد السلطة التنفيذية عن إدارة الشأن القضائي”.

وتحدث الأشقر في تصريح عن “تدخل سافر” من السلطة التنفيذية في عمل نظيرتها القضائية عام 2019 بإصدار قرار بقانون عن رئيس السلطة محمود عباس “جرى بموجبه حلّ مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وتعيين مجلس قضاء أعلى انتقالي”.

وأشار إلى أنه “كان ذلك بدواعي الإصلاح، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بات القضاء جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس مجلس القضاء بيد الرئيس، فأُخِذ القضاء رهينة بيد السلطة التنفيذية”.

وأكد الأشقر أنه “الآن بعد 5 سنوات من الإصلاح المزعوم تخرج الحكومة مجددا وتقول إنها تريد إصلاح المنظومة القضائية، وهذا يعني ضمنا الإخفاق وأن ما تم سابقا لم يكن إصلاحا قضائيا”.

ونبه إلى أن المطلوب حتى يصبح الإصلاح جديًا “حلّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الحالي، وإلغاء التعديلات على قانون السلطة القضائية (2019)، وحل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة بناء منظومة القضاء الإداري، ودون ذلك لا يمكن أن يكون هناك إصلاح”.

وبين أن تعديلات قانونية جرت في السنوات الأخيرة “هدفها جعل القضاة تحت سيف عقوبات السلطة التنفيذية، أُحيل بعضهم إلى التقاعد، وأُخضع آخرون لرغبات السلطة التنفيذية”.

وخلص القاضي السابق إلى أن أي إصلاحات مؤثرة “لن تكون إلا إذا كان هناك برلمان للشعب العربي الفلسطيني يقرر وينفذ ما يريد، لأنه لا يمكن أن يأتي إصلاح قضائي من رحم سلطة تنفيذية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67650