الأمعاء الخاوية.. الورقة الأخيرة لأزهر مسروجة لنيل حريته من أقبية السلطة

الأمعاء الخاوية.. الورقة الأخيرة لأزهر مسروجة لنيل حريته من أقبية السلطة

نابلس – الشاهد| كان انتصار الأسرى الفلسطينيين على مصلحة السجون الإسرائيلية دافعًا كبيرًا للمقاوم والمطارد لجيش الاحتلال أزهر مسروجة الذي تعتقله أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ 7 شهور للجوء إلى خيار خوض معركة “الأمعاء الخاوية” حتى الإفراج عنه من سجونها سيئة الصيت والسمعة.

ويستمر مسروجة وهو من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة في إضرابه المفتوح عن الطعام والماء لليوم الثالث على التوالي.

ويصر أزهر الذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة قبل 7 أشهر بعد أن أصابته بالرصاص في رسالة مسربة من داخل محبسه على مواصلة الإضراب عن الطعام والماء حتى إطلاق سراحه.

وفي 27 أغسطس 2024 أطلق جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية النار على مسروجة وأصابه في قدمه، ثم أقدم على اختطافه في مدينة نابلس.

وقالت مصادر إن المطارد مسروجة أصيب برصاص عناصر ملثمين من مخابرات السلطة اعترضوا طريقه في الجزء الشرقي من البلدة القديمة في نابلس، وعندما حاول الفرار منهم أطلقوا عليه النار، واعتقلوه.

ومسروجة هو رفيق درب قائد كتيبة نابلس عبد الحكيم شاهين الذي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” براءته من السلطة الفلسطينية في حال ارتقى شهيدا وهو ما حدث لاحقًا.

وحظي المنشور في حينه بتفاعل كبير، في ظل ملاحقة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمقاومين في مختلف مناطق الضفة الغربية، واعتقال بعضهم ومصادرة سلاحه.

سقوط وطني

لم تكتف السلطة بجرائمها ضد مسروجة بل لجأت لتهديد شقيقته لمنعها من الحديث عن اختطافه لدى جهاز المخابرات العامة بظروف سيئة للغاية.

ورفعت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتيرة الاعتقال السياسي بالضفة الغربية المحتلة واشتدت منذ 7 أكتوبر 2023 مع بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة لضمان منع أي تحرك لجبهة الضفة.

وتضرب أجهزة السلطة القرارات القضائية المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بعرض الحائط، وتواصل تعنتها بإبقائهم قيد الاعتقال السياسي “بلا تُهم” واضحة، ما يثبت أنها تدوس القوانين وتُصر على الهيمنة والتفرد والاستعلاء على المواطنين”.

الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة تقول إن المعتقلين يلجؤون للإضراب عن الطعام، كخيار للإفراج عنهم.

وتوضح جبارة في تصريح أن أجهزة أمن السلطة لا تنفذ القرارات القضائية، ما يجعل خيار الإضراب عن الطعام الوحيد أمام المعتقلين السياسيين، حتى ينال حريته وكرامته.

وتشير إلى أنه “لا يوجد فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، إذ تُهيمن أجهزة السلطة على كل مفاصل الحكم”، متوقعةً أن يُقدم معتقلون آخرون على هذه الخطوة في قادم الأيام، في سبيل نيل الحرية.

وتستبعد أن تتوقف أجهزة السلطة عن مواصلة الاعتقالات السياسية، “كونها جاءت كورقة بيد الاحتلال للضغط على الشارع الفلسطيني”.

إغلاق