لهذا السبب أقال عباس “حسين الشيخ” من منصبه في هيئة الشؤون المدنية

رام الله – الشاهد| أثارت خطوة إقالة رئيس السلطة محمود عباس لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ وتعيين أيمن قنديل مكانه حالة من الجدل في أوساط الشارع الفلسطيني وحركة فتح.

ويأتي القرار في إطار سياسة أعلن عنها عباس قبل عام تقريباً، بعدم تمديد خدمة من يصل إلى سن التقاعد. ومع ذلك، تم تمديد العديد من قيادات السلطة، مما يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق هذه السياسة.

ففي حالة حسين الشيخ، هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها، وأهمها أن ️تعيين أيمن قنديل جاء بتوصية من حسين الشيخ ووافق عباس على كذلك، كون قنديل الصبي المدلل للشيخ.

كما وأن الشيخ يشغل مناصب عدة في منظمة التحرير، أهمها أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات، وهذه المناصب مرتبطة بالصندوق القومي الفلسطيني، وليس بموازنة السلطة الفلسطينية

وتقاضى الشيخ رواتباً من كل تلك المناصب التي لا تتعارض مع كونه متقاعداً من السلطة، حيث أن ميزانيتها تأتي من الصندوق القومي الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المتنفذين تم تحويلهم للتقاعد بنسبة 100%، ثم تم إعادة تعيينهم بعقود عمل، مما يعني حصولهم على راتبين، وهو ما يُعتبر تحايلاً على النظام.

وفي حالة حسين الشيخ، القرار جاء ليحافظ على حقوقه المالية كوزير متقاعد في السلطة، خاصة بعد أن أصبح قائداً سياسياً، والقائد السياسي لا يمكن أن يكون موظفاً في الوقت نفسه. الآن، سيحصل الشيخ على موازنته الجديدة من الصندوق القومي الفلسطيني، مع الاحتفاظ براتبه التقاعدي كحق مكتسب.

ويفتح القرار الباب أمام نقاش أوسع حول الشفافية والعدالة في تطبيق سياسات التقاعد والتمديدات، خاصة في ظل وجود حالات مشابهة تحتاج إلى مراجعة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84235