حتى في رمضان.. الحرية الدينية تحت مجهر أجهزة السلطة
رام الله – الشاهد| دأبت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية خلال السنوات الأخيرة حرمان المصلين من الاعتكاف في المساجد في ليال شهر رمضان، مطالبة من يريد الاعتكاف بالقيام بذلك في منزله.
السلطة والتي توافقت مع الاحتلال في منع الشعائر الدينية كما يجري في ليال رمضان بالمسجد الأقصى كل عام، تعتبر أن إقبال المواطنين وتحديداً فئة الشباب على الاعتكاف بالمساجد يشكل خطراً عليها.
وطلبت السلطة وأجهزتها من أذنة المساجد إغلاق أبوابها بعد الانتهاء من صلاة التراويح، وعدم السماح لأي مواطن بالاعتكاف داخل المسجد، ووضعت من يخالف تلك التعليمات تحت طائلة المسؤولية.
انتهاك للحقوق الدينية
هذا وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين”.
التضييق على الحرية الدينية لم يقتصر على الاعتكاف في المساجد، بل وصل الأمر إلى حد محاولات السلطة منع صلاة الفجر العظيم والتي كانت تقام في مساجد الضفة خلال السنوات الأخيرة.
واعتقلت السلطة في سجونها صاحب المبادرة المدرس علاء حميدان من مدينة نابلس، ووجهت إليه تهمة “جمع وتلقي أموال”، وهي تهمة سياسية بهدف تبرير اعتقاله.
منع حلقات القرآن
تمادي السلطة في محاربة الحرية الدينية بدأ منذ أن وطأت أقدامها الأراضي الفلسطينية، فشنت حرباً ضروساً على مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وحلقات القرآن في المساجد.
واعتقلت المئات من المحفظين، ووجهت إليهم تهم سياسية، منها استغلال مرتادي تلك الحلقات من أجل تنظيمهم في صفوف المقاومة.
ولم تكتف السلطة بإغلاق تلك المراكز ومنها في المساجد، بل وصل الأمر إلى تهديد المحفظين الذين يقومون تلك الحلقات في منازلهم.
وفي محاولة للظهور بمظهر أنها تسعى لتحفيظ القرآن للجيل الصاعد، أقامت أجهزة السلطة في بعض المساجد شمال الضفة الغربية حلقات لتحفيظ القرآن، يقوم عليها عناصر أمنية بلباسهم العسكري، بعد أن أجبروا بعض الأطفال على الحضور للمساجد والإمساك بالمصاحف وتصويرهم خلال تلك الجلسات.
سيطرة على المساجد
تأثير المساجد على الجيل الصاعد والذي تخشاه السلطة دفعها للسيطرة والمراقبة الأمنية للمساجد ومرتاديها على مدار الساعة.
وقال الناشط السياسي محمد عايش إن السلطة ووزارة الأوقاف تسيطرا بشكل كامل على المساجد بالضفة، وتمنعان أي أنشطة دعوية أو دينية بداخلها، بما فيها حلقات تعليم وحفظ القرآن الكريم.
ويوضح عايش في تصريح أنه عند كل اشتعال للأحداث في الضفة الغربية ترسل السلطة كتبا رسمية تطالب الخطباء بموضوع معين، بعيدًا عن الأحداث القائمة”.
ويذكر أن “السلطة تعلم جيدًا أن للمساجد وخطبة الجمعة تأثيرًا مباشرًا وقويًا على الناس، لذلك ترسل التعميمات الرسمية للخطباء والأئمة، بهدف عدم الحديث عمّا يجري في الشارع”.
ويبين أن وزارة الأوقاف تفصل أي خطيب يخرج عن عنوان الخطبة المرسل من قبلها، إذ ينتشر مندوبو أجهزة السلطة بالمساجد، ويرسلون التقرير إلى قادة الأجهزة الأمنية، ثم ترسل قرارات الفصل وحرمان الخطيب من الخروج على المنابر.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84629
