خبير قانوني: استحداث منصب نائب الرئيس حق حصري للمجلس الوطني وليس المركزي

رام الله – الشاهد| أكد المحامي والخبير القانوني أمجد الشلة أنّ المجلس المركزي الفلسطيني لا يملك قانونا من حيث اختصاصاته ومهامه ولائحته الداخلية أو النظام الداخلي، البحث في مسألة استحداث منصب نائب للرئيس.

وذكر الشلة الذي يشغل منصب عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أنّ من يملك حصراً البحث في هذه المسألة هو فقط المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى وجوب أن يجتمع بحضور أغلبية ثلثي أعضائه لإقرار أو لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته هو الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأوضح أن اختصاصات أو مهام المجلس المركزي تندرج تحت أطر نظمها القانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بالإضافة الى اللائحة الداخلية للمجلس المركزي.

ونوه إلى أن اللائحة تخص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

وقال إن مقترح استحداث منصب نائب الرئيس يجب عرضه أولا على المجلس الوطني او على مكتب رئاسة المجلس الوطني حسب النظام الداخلي والذي يقوم بعدها بدعوة المجلس الوطني للانعقاد بشرط حضور ثلثي أعضاء المجلس عند التصويت على أي قرار مستجد او مستحدث.

ونقض الشلة صحة وقانونية تفويض المجلس الوطني للمجلس المركزي بصلاحياته، لافتاً إلى أن قيام المجلس الوطني بتفويض صلاحياته الى المجلس المركزي كلام غير دقيق.

وشدد على أن التفويض الذي اقره المجلس الوطني في جلسته المنعقدة في شهر نيسان من العام 2018 كان مقتصرا على القرارات والتوصيات التي رفعها المجلس الوطني في حينه ولا يوجد من بينها مسألة استحداث موقع نائب للرئيس.

ولفت إلى أن هذا المنصب الذي قد يتم استحداثه هو مُنصب لمنظمة التحرير فقط ولا يمتد إلى السلطة الفلسطينية بحكم أن من يحكم السلطة الفلسطينية هو القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته.

وأشار إلى وجوب قيام القيادة الفلسطينية في حال ارتأت السير في بحث موقع نائب للرئيس بأن يتم ذلك ضمن القنوات القانونية وضمن الاصول والقانون وهو عرض هذا الموضوع على المجلس الوطني والذي بدوره يستطيع الأخذ بإجراء هكذا تعديل.

وذكر أن هذا المنصب حديث ومستجد و غير موجود بالأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعليه فإن المجلس المركزي لا يملك أبدا صلاحية النظر أو القرار بمثل هكذا أمر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85565