أهالي الشهداء والجرحى يرفضون التعامل مع مؤسسة “تمكين” ويطالبون بلجنة تحقيق وطنية

رام الله – الشاهد| خطوة تصعيدية ومهمة قام بها أهالي الأسرى والشهداء والجرحى عبر رفضهم تعبئة استمارة المسح الاجتماعي بمعايير مؤسسة “التمكين الاقتصادي”، والتي تعمل بموجب قرار أصدره رئيس السلطة محمود عباس بقطع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والأسرى.

العائلات قالت في بيان لها: “قرار عباس انتهاك صارخ للقيم الوطنية وتكريس لسياسة التمييز ضد من قدموا دمائهم دفاعاً عن فلسطين، مؤكدين أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى ليست منحة خيرية بل حق مقدس تكفله المواثيق الوطنية”.

وطالب الأهالي بالغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تعجيزية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في دوافع قرار عباس وآثاره.

من جانبه، كشف باحث مختص في شؤون الأسرى عن خطورة كبيرة وراء تحويل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مخصصاتهم إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي.

وقال الباحث والأسير المحرر عبد القادر بدوي إن مؤسسة تمكين أهلية غير حكومية، والخطورة تتمثل بغياب الحصانة لها والثقة الحكومية ما يضعف استمرارها.

وأوضح أن “إسرائيل” وأمريكا تحاولان الضغط على السلطة الفلسطينية بإلغاء المخصصات، وهذا القرار يمثل نزع للشرعية عن النضال الفلسطيني.

وأشار بدوي إلى أن هناك ضغط كبير دولي لوقف مخصصات الأسرى.

وبين أن ظروف توقيع عباس للمرسوم غامضة وجاءت في فترة حوار ونقاش مع جميع المؤسسات التي تعنى بالأسرى.

وكان عباس أصدر مرسومًا يلغي فيه دفع رواتب عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية و عائلات منفذي العمليات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87922