أجهزة السلطة تسلم الاحتلال 6 مستوطنين دخلوا 3 مدن بالضفة الليلة الماضية
رام الله – الشاهد| كشفت مصادر محلية فلسطينية أن أجهزة السلطة سلمت جيش الاحتلال الليلة الماضية، ستة مستوطنين دخلوا مدن الضفة الغربية.
وأفادت المصادر أن المستوطنين الستة دخلوا بصورة متعمدة وغير متعمد وبعضهم بسياراتهم وأسلحتهم إلى مدن بيت لحم وقلقيلية وأريحا.
وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوقائي تولى مهمة توصيل المستوطنين بأمان إلى نقاط الارتباط التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مداخل تلك المدن.
ويتزامن توقيت الحدث مع تسجيل سلسلة جرائم وهجمات وحشية يشنها المستوطنون من أيام ضد قرى وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن عشرات الإصابات وإلحاق خسائر مادية في ممتلكات المواطنين.
ويشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه مسؤولية “مقدسة”، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر “إسرائيل”.
ورغم تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع “إسرائيل” على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترمب السابقة عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.
ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه “شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني”.
ويعد الدور الأساسي للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” هو منع “الهجمات والعمليات” ضد الإسرائيليين، سواء كانوا جنودا أو مستوطنين، بينما لا توجد أحكام أو آليات قائمة لحماية أرواح وممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ يونيو 1967، من التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار والاعتقالات ومصادرة الأراضي والإخلاءات، وحتى من اعتداءات المستوطنين أنفسهم التي تزايدت بشكل كبير تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
ما هو التنسيق الأمني؟
ويعد التنسيق الأمني بمثابة تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل “الشاباك”، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ “الإرهاب وأعمال العنف”.
ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق “طابا” عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ”الإرهاب”، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.
وبالتوازي مع تضاؤل آفاقها السياسية والاقتصادية، فإن الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية على الأرض يتضاءل، ومع عجزها عن حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم أو تحدي الاحتلال بأي شكل آخر، سعت المقاومة إلى ملء الفراغ، وخاصة في محافظتي نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت أجزاء كبيرة من هذه المحافظات بعيدة عن متناول قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب الرفض المتزايد بين هذه المحافظات لعباس، بحسب تقرير سابق لمجلة “فورين بويسي”.
ومن المعروف أن هناك أنواعا مختلفة للتنسيق، فمنها التنسيق المدني والعسكري والأمني، حيث بقي الأخير غامضا، ولا يجد من يُقدم تفسيرا واضحا لماهيته، فيما يتهرب قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من إعطاء أي توضيح لحقيقة هذا التنسيق وما يترتب عليه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90613
