دعوات لمحاربة الفساد وسوء الخدمات وامتهان كرامة المواطنين عبر معبر الكرامة

رام الله – الشاهد| دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” رئيس حكومة “فتح” محمد مصطفى، بمعالجة الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون خلال تنقلهم عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، لا سيما في ظل ما يشهده المعبر من اكتظاظ شديد وسوء في الخدمات، ما يمس بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية في حرية التنقل.

وأكدت الهيئة في رسالة وجهتها لمصطفى أن المسؤولية الأساسية عن هذه المعاناة تقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتحكم بساعات عمله، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ست ساعات يوميًا، وهو ما لا يتناسب إطلاقًا مع الأعداد الكبيرة من المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف، ما يؤدي إلى اكتظاظ كبير وتأخير طويل يرهق المسافرين.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الهيئة أن هناك تحديات وإشكاليات متزايدة على الجانب الأردني من المعبر تسهم في تعميق الأزمة، ما يستدعي تحركًا فلسطينيًا رسميًا باتجاه الحكومة الأردنية الشقيقة لمعالجة هذه الأوضاع وضمان عبور آمن وإنساني للمواطنين.

وقد تضمنت مطالب الهيئة في رسالتها التحرك على المستويين السياسي والدبلوماسي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال القنوات الرسمية والدول الصديقة، لإعادة فتح المعبر على مدار الساعة (24/7)، والتوقف عن تقليص ساعات العمل. وتعزيز التنسيق السياسي مع الحكومة الأردنية لتشكيل لجنة متابعة مشتركة، تضمن تحسين ظروف السفر، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، واحترام كرامة المسافرين الفلسطينيين.

والعمل مع الجانب الأردني لتحسين الخدمات والمرافق خاصة، زيادة عدد نوافذ الخدمة لشركة “جت” لتقليل وقت الانتظار وتسريع إجراءات الدخول، وتوفير مرافق انتظار لائقة تشمل دورات مياه نظيفة، أماكن مظللة ومجهزة بالمياه وخدمات أساسية، خصوصًا للمنتظرين خارج المعبر في ظروف مناخية قاسية.

وحماية الفئات الأضعف من خلال استحداث مسارات خاصة ومنظمة لكبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، ومرافقي الأطفال.، وتوفير فرق طبية دائمة لخدمة الحالات الصحية الطارئة خلال فترات الانتظار الطويل.

ومواجهة الفساد وتنظيم الخدمات، من خلال إعادة تنظيم خدمة VIP بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال تحديد أرقام أدوار، ومراقبة مستقلة، ونظام شكاوى فعّال، وإصلاح نظام الحجز الإلكتروني لضمان ربط الحجز بجواز السفر والتحقق الفوري من الباركود، والحد من السوق السوداء والواسطة. علاوة على تعزيز الرقابة والمساءلة وزيادة عدد الموظفين والمراقبين الميدانيين لتحسين كفاءة الإجراءات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91043