أمان: عباس ينتهك القانون باستمرار ويتغول عليه

رام الله – الشاهد| أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن رئيس السلطة محمود عباس ينتهك القانون الأساسي ويتعدى على مبدأ الفصل بين السلطات.

وطالب الائتلاف في بيان صحفي، عباس بالتوقف الفوري عن إصدار أنظمة تنفيذية ومالية وإدارية للمؤسسات العامة من خارج القنوات الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي.

وشدد على وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتقيد بالصلاحيات المحددة لكل من الرئاسة والحكومة، واستعادة الحياة الدستورية من خلال إجراء انتخابات تشريعية، باعتبارها الخطوة الأساسية لضمان المساءلة، وإعادة التوازن المؤسسي، وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن العام.

وجاء موقف أمان على ضوء إصدار عباس قراراً يتضمن من النظام الإداري رقم (1) لسنة 2025 والنظام المالي رقم (2) لسنة 2025 الخاصين بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والمنشورين في العدد (228) من الجريدة الرسمية (تموز 2025).

وجدد الائتلاف رفضه المبدئي لتوسيع صلاحيات الرئيس خارج الإطار الدستوري، لا سيما في غياب المجلس التشريعي، واستمرار إصدار تشريعات ثانوية من اختصاصات مجلس الوزراء، على نحو مخالف لأحكام القانون الأساسي.

وأشار إلى أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل نصت بوضوح، على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والأنظمة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين.

واعتبر أن إصدار أنظمة مالية وإدارية من قبل مكتب الرئيس مخالفة دستورية صريحة، تندرج ضمن مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على صلاحيات الحكومة، وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض مرتكزات الحوكمة الرشيدة.

وقال إن هذه المخالفة استمرارا لنهج سابق، تمثل في إصدار الرئيس القرار بقانون رقم (23) لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته، والذي أخضع موظفي الديوان لنظام إداري خاص يصدر عن الرئيس، متجاوزا بذلك أحكام القانون الأساسي.

ولفت إلى أن هذا النمط المتكرر من التشريع خارج الإطار الدستوري، لا يمثل فقط تجاوزًا لاختصاصات مجلس الوزراء، بل يُفضي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون، ويُضعف جهود الإصلاح المؤسسي، ويزيد من الضبابية القانونية في إدارة المؤسسات العامة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91835