اقتصادي: أزمة السلطة المالية خطيرة ولن تحل إلا بمحاربة الفساد والترشيد

رام الله-الشاهد| قال المختص بالشأن الاقتصادي مؤيد عفانة إن ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد السلطة الفلسطينية للنفقات.

وذكر عفانة في مقال أن الترشيد يجب أن يتضمن وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن.

وطالب بمواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات.

ودعا عفانة إلى إطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، إذ أن المبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها.

وألمح لضرورة حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل.

وختم عفانة أن “الأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92055