السلطة متورطة.. الكسارات تبتلع أراضي جنين وتزيد نسبة المصابين بالأمراض الصدرية

جنين – الشاهد| اشتكى العديد من المواطنين في قرى جنين من زيادة عدد الكسارات غير المرخصة، والتي يجري افتتحاها بشكل متتابع وسريع بتواطؤ من قبل بعض المسؤولين الفاسدين في السلطة الفلسطينية.

وقال أحد المواطنين في تصريحات صحفية: “الكسارات شهدت زيادة في اعدادها عن السابق، إذ يوجد حوالي 7-8 كسارات في منطقة لا تزيد عن كيلو متر مربع على مدخل الزبابدة من جهتها الغربية”.

وحذر المواطن من الأضرار الناجمة عن عمل تلك الكسارات والغبار الذي ينتشر لمسافات بعيدة ويتسبب بأمراض صدرية وجيوب أنفية وبخاصة في ظل معاناة ابنائه منها.

وأكد تواصل الأهالي مع أصحاب الكسارات عدة مرات وتقديم شكاوى للمحافظ والمطالبة بتركيب فلاتر للمحاجر، دون الموافقة على طلبهم بحجة ارتفاع اسعار الفلاتر واقتصار فعاليتها على فترات قصيرة.

بدورها، قالت رئيسة مركز نسوي الحي الشرقي في جنين ابتسام جلامنة، أن المحاجر تشكل منظر “مؤذي بصريا” فتعمل على تشويه المنظر العام للمدينة للزوار القادمين إليها، مشيرة للغبار الذي ينتشر على مسافات بعيدة ويسبب ضرر للبيئة وعلى التنفس والضجيج المؤذي لأذن الانسان جراء أصوات التكسير والتحطيم في الكسارات.

هذا وأكد مختصون اقتصاديون وخبراء بيئيون وجود تجاوزات في قطاع المحاجر والكسارات، فضلاً عن شبهات فساد في هذا القطاع، خصوصًا في موضوع منح التراخيص من الجهات الحكومية.

وطالبوا بضرورة إقرار تشريع موحد ينظم عملية ترخيص المحاجر والكسارات، وغير ذلك من المسائل التفصيلية المتعلقة بعملية الترخيص، ومتابعة تصويب أوضاع المنشآت العشوائية.

كما دعوا خلال ورشة نظمها إئتلاف أمان، إلى تخصيص مناطق معينة لإقامة المحاجر والكسارات بناء على دراسات معدة مسبقا بهذا الخصوص، تراعي كافة النواحي الجيولوجية والاقتصادية والبيئية والصحية، مع التقيد بالشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية الترخيص، وعدم مخالفة أحكامها.

وأكدوا على أهمية إنشاء نافذة موحّدة لترخيص المحاجر والكسارات لدى وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك امتثالا لأحكام القرار بقانون بشأن الصناعة.

وطالبوا الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة والتفتيش الدوري على هذا القطاع، إضافة إلى إقرار سياسة وطنية واضحة ومحددة لترخيص المحاجر والكسارات تعمل على تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج) بالدرجة الأولى، ووضع ضوابط للاستثمار في قطاع المحاجر والكسارات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92059