بشار المصري.. بائع الاقتصاد الفلسطيني لمصالح الاحتلال

رام الله – الشاهد| بشار المصري يُعد من أكثر الشخصيات التي تثير الجدل في الساحة الفلسطينية، ليس فقط بسبب دوره الاقتصادي في إنشاء “روابي”، المدينة الحديثة التي اُنشئت شمال رام الله بتمويلات ضخمة وبشراكة مع شركات إسرائيلية، بل بسبب علاقاته المتشابكة مع دوائر صنع القرار في واشنطن و”تل أبيب”، والتي تجعل منه حلقة وصل بين مشاريع التهويد والتطبيع.

المصري الذي ارتبط اسمه بمشاريع تمويلية ضخمة، لم يكن مجرد رجل أعمال عادي، بل كان مستشارًا غير رسمي للمبعوث الأميركي السابق آدم بوهلر، المسؤول عن رسم سياسات إدارة ترمب في المنطقة، وبخاصة في ملف التطبيع الاقتصادي، الذي يهدف لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بما يخدم أجندات الاحتلال ويضعف قوى المقاومة.

من هو بشار المصري؟

في الأوساط الفلسطينية، يُنظر إلى بشار المصري كرمز للطبقة الاقتصادية المتنفذة المرتبطة بالخارج التي تراكم ثرواتها على حساب شعب يكافح من أجل كرامته وحريته.

ويثير المصري حذرًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، خصوصًا مع ما يُطرح من “خطط إعمار مشروطة” تضع قيودًا على التمويل الدولي بهدف إضعاف حركات المقاومة في غزة، وتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي للسلطة وخصوم التحرر الوطني.

موقف بشار المصري وعلاقاته تجعل منه وجهًا آخر من وجوه الاستعمار الاقتصادي، الذي يعمل على تفكيك البنية الوطنية وتقويض مقاومة الاحتلال، تحت شعارات “التنمية” و”الإعمار”، التي باتت مجرد أدوات لاستمرار الحصار والتهميش.

بشار المصري ويكيبيديا

المصري ينتمي للطبقة الاقتصادية الفلسطينية المرتبطة بالممولين الخارجيين، التي تستثمر في مشاريع مدنية تبدو على السطح كحاضنة للنهضة والتنمية، لكنها في الواقع تُستخدم كورقة ضغط سياسية. فمشروع “روابي” يمثل نموذجًا لهذه المشاريع، إذ يربط التمويل الدولي ببنود تفرض على الفلسطينيين تقليص دور المقاومة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

النقد تجاه بشار المصري تزايد مؤخرا، إذ يُتهم بأنه جزء من شبكة مصالح تسعى إلى تمرير “خطط إعمار مشروطة” تُضعف مكونات المقاومة وتُكرس السلطة الاقتصادية لأصحاب النفوذ.

فضيحة بشار المصري

ويُتهم المصري بأنّه جزء من منظومة تخلط بين مصالح السلطة الفلسطينية وبعض دوائر الاحتلال والولايات المتحدة، مما يجعل دوره موضوع شك وريبة.

المحلل السياسي أحمد السعدي يرى أن “بشار المصري ليس فقط رجل أعمال بل هو أحد أذرع الاحتلال الاقتصادي، إذ يستخدم نفوذه وعلاقاته لتمرير سياسات تخدم تهويد الأرض وإضعاف المقاومة، عبر مشاريع كروابي التي تقدم نفسها كفرص استثمارية، لكنها في حقيقة الأمر أدوات لتقسيم الفلسطينيين وتقويض وحدتهم.”

الناشطة الحقوقية ريم حمدان حذرت من أن “الأموال التي تدور في مشاريع المصري لا تخدم الشعب الفلسطيني، بل تُستخدم كسلاح اقتصادي يفرض قيودًا على حريات الناس، ويحول دون بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على مواجهة الاحتلال”.

جرائم بشار المصري

المحلل السياسي أحمد العطار يقول إن “المصري ليس مجرد رجل أعمال عادي، بل هو حلقة في سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطبيع الواقع الفلسطيني عبر الاقتصاد، وربط نجاحها بالقبول بالاحتلال وشرعنة التطبيع”.

فأما الناشط الحقوقي سامي النجار فيرى في المشاريع التي يقودها المصري بأنها مصممة لتجميل وجه الاحتلال، لكنها في الحقيقة تدمّر قدرة الفلسطينيين على الاعتماد على أنفسهم، وتفرض قيودًا توازي السياسات الاحتلالية”.

بشار المصري هو نموذج لما يُعرف بـ”رأس المال السياسي الفلسطيني”، الذي يربط بين المال والسلطة والاحتلال في شبكة معقدة من المصالح، في وقت تحتاج فيه فلسطين إلى وقفة وطنية حقيقية تعيد ترتيب أولوياتها بعيدًا عن المشاريع التي لا تصب في خدمة شعبها.

بشار المصري السيرة الذاتية

ولد بشار المصري في مدينة نابلس عام 1961 لعائلة معروفة في الوسط التجاري. تلقى تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة، ونال شهادة في الهندسة الكيميائية. بعد ذلك، عمل بمجالات استثمارية مختلفة في الخليج وأمريكا قبل أن يعود للضفة بتسعينيات القرن الماضي.

أسس المصري “شركة مسار العالمية” ومجموعة شركات مرتبطة بها، أبرزها شركة “بيتي” التي أدارت مشروع “روابي”. المشروع، الذي انطلق عام 2010، لاقى اهتمامًا واسعًا باعتباره نموذجًا للتنمية الحضرية، لكنه وُوجه بانتقادات بسبب التنسيق مع جهات إسرائيلية لإنشاء البنية التحتية.

كما يشغل مناصب في مجالس إدارات عدة، وشارك بتأسيس مؤسسات اقتصادية محلية وإقليمية، ما جعله من الوجوه البارزة في الطبقة الاقتصادية الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92065