النقابات تحت المقصلة.. كيف قتلت السلطة صوت الشارع؟

رام الله – الشاهد| اتهم المحلل السياسي سليمان بشارات السلطة الفلسطينية بإضعاف الدور والمكانة النقابية في الضفة الغربية من خلال انتهاج حكوماتها المتتابعة سياسة متعمدة ضدها.

وقال بشارات في تصريح إن هذه السياسة برزت بوضوح بعهد حكومتي محمد اشتية ومحمد مصطفى، عبر حظر بعض النقابات أو توقيع اتفاقيات معها، وعدم تنفيذها أو تجاهل فعالياتها أو احتواء وتطويع قادتها.

وبيز أن النقابات ظلت -حتى سنوات ماضية- الممثل لأعضائها وتمارس مهامها النقابية، وتطالب بحقوقهم استنادا إلى قوة التحرك في الشارع “فحالة التجييش في النقابات جعلتها قادرة على الضغط وإعلاء الصوت أمام الحكومة، قبل أن تنجح الأخيرة في إضعافها”.

ورأى بشارات أن سياسة إضعاف النقابات اتخذت عدة أشكال وعبر عدة منهجيات، منها: الانقسامات الداخلية في النقابات وتحويلها إلى تيارات متعددة، ومنهجية التشكيك في أهداف الحراكات التي تقودها، ودخول البعد السياسي نتيجة انقسام 2007، واستخدام اعتداءات الاحتلال والحرب على غزة ذريعة لإحباط المطالب النقابية.

وذكر أن “هذا كله قاد نتيجة واحدة أن حكومة السلطة الفلسطينية باتت هي من يشكل الرأي العام للموظفين تجاه ما يتعلق بالرواتب، أو بشأن الخطوات التي يمكن الذهاب إليها من النقابات نفسها كجزء من إعادة هندسة الدور الوظيفي لها، وتحديد شكل العلاقة بين النقابات والحكومة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92086