لجنة صياغة الدستور.. غايات خبيثة ورسائل استجداء تكرس الإقصاء

رام الله – الشاهد| حذر الخبير القانوني صلاح موسى من أن يكون الإعلان عن تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت هدفه شرعنة استبعاد مكونات سياسية ومجتمعية.

وأعرب صلاح في تصريح عن خشيته من “خطورة أن يؤسس لإلغاء القانون الأساسي والمجلس التشريعي، وبالتالي يقتصر الانتخابات فقط على المجلس الوطني.

وأشار إلى أن هذا يطرح تساؤلا متجددا حول التمثيل الحقيقي للفلسطينيين ويكثف السلطات بيد مجلس أصلا هو ليس لديه قدرة على الانعقاد والمساءلة من قبل الناس.

وبين أن عددا من الأعضاء في لجنة الإعداد لانتخابات المجلس الوطني -التي صدر مرسوم بتشكيلها- هم أنفسهم أعضاء في لجنة إعداد الدستور المؤقت “وهذا غير معقول”.

وبرأي صلاح فإن غايات سياسية وليست قانونية وراء المرسوم، بما في ذلك توجيه رسالة للعالم من الرئيس محمود عباس -قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم- بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد نقطة للحصول على الدولة بما في ذلك وضع التزامات بالدستور تقيد انضمام كثيرين للنظام السياسي.

وذكر أنه كان من الأصوب أن يصدر عباس إعلانا دستوريا يشمل ما يريده من الدستور المؤقت، ويدعو لانتخابات عامة وبعدها يتم تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، لا أن يصدر دستورا مؤقتا ويتحول فيما بعد إلى دائم أو مؤبد قبل إجراءات أي الانتخابات.

ووصف موسى بأن الإعلان “كان مفاجئا لأن ذلك يختلف تماما عن لجنة الدستور الدائم إذ أن هناك لجنة أعدت بالفعل مسودة متفقا عليها”.

ورأى ضرورة مراجعة تشكيلة أعضائها والعلاقات التي قد تكون سببا في عدم فعالية اللجنة، وأنه من الأجدر وقف المرسوم لحين إجراء مزيد من المشاورات وضمان تمثل القطاعات كلها كون فلسطين لكل الفلسطينيين” متسائلا: لماذا لم يتم ضم أعضاء من فلسطينيي الشتات.

كما تساءل عن الجهة التي ستقر الدستور المؤقت بعد صياغته: هل هو الرئيس نفسه؟ أم المجلس الوطني؟ أم المركزي؟ وكيف سيتم عرضه ونقاشه؟.

وعن ما ورد في صياغة المرسوم بشأن التحول من سلطة إلى دولة، قال موسى إن من أشار للرئيس -بأن الدستور المؤقت ممر إجباري للانتقال من السلطة إلى الدولة- خالف أبسط القواعد الدستورية لأن الدساتير المؤقتة توضع عادة في حالة الحروب ونتاج أزمات فارقة كما حدث مع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية “وبما أن الدولة بمكوناتها الأساسية موجودة، فذلك لا يعني أن السلطة تحتاج الدستور المؤقت حتى تنتقل إلى الدولة كما تمت صياغة المرسوم”.

وأوضح أن “الإعلان الدستوري” ممر لإجراء الانتخابات، خاصة وأنه “لا يوجد فرق جوهري بين الإعلان الدستوري والمؤقت إلا فيما يتعلق بحدود الدولة” مشيرا إلى حصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة استناد إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وبالتالي فإن فكرة تحديد حدود الدولة في الدستور المؤقت تحققت منذ سنوات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92808