حرب يحذر: عباس يعيد إنتاج فشل المرحلة الانتقالية بـ”الدستور المؤقت”

رام الله – الشاهد| اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب تشكيل لجنة جديدة لصياغة “دستور مؤقت” دون مراجعة تجارب سابقة أو تعديل اللجنة السابقة بمثابة “حرق للتجارب التي خاضها الفلسطينيين في مسار صياغة دستور الدولة”.

وقال حرب في تصريح إن فكرة “الدستور المؤقت” تشكل بدعة خطيرة قد تتحول إلى صيغة دائمة كما حدث مع القانون الأساسي، الذي وضع كحل مرحلي لـ5 أعوام لكنه لا يزال قائمًا منذ 3 عقود.

وأكد أن الفلسطينيين يتطلعون إلى دستور دائم يقره البرلمان في لحظة تاريخية تعكس الإرادة الشعبية وليس من خلال ترتيبات انتقالية جديدة.

وذكر حرب أن “تجسيد الدولة الفلسطينية لا يتحقق عبر وثيقة دستورية جديدة، إنما يتطلب قرارًا سياسيًا جادًا يترجم إلى تغييرات حقيقية بمؤسسات السلطة وسلوكها، استناداً إلى وثيقة الاستقلال المُعلنة عام 1988، ومكانة فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة منذ 2012”.

ووصف مشروع “الدستور المؤقت” بأنه بدعة لا يجب أن تمر، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين، من حيث المبدأ، لا يحتاجون إلى دستور مؤقت، بل إلى دستور لدولة فلسطين، يقر بعد إقامة الدولة أو تجسيدها.

وأوضح أن المجلس المنتخب، سواء سُمي المجلس التأسيسي أو برلمان فلسطين الجهة المخولة بإقرار واعتماد الدستور، باعتباره يمثل الشعب الفلسطيني واختياراته، ويشكل العقد الاجتماعي الذي يعبّر عنهم عبر القواعد الدستورية المنصوص عليها.

وأكد حرب رفضه لفكرة “الدستور المؤقت”، مبينًا أن القانون الأساسي المعمول به يتضمن نصًا يتيح استمرارية العمل به لحين اعتماد دستور الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن أي صيغة جديدة أو لجنة حالية لصياغة دستور تعد انقلابًا على القانون الأساسي.

وأشار إلى أن هناك لجنة دستور قائمة منذ عام 1988، وأعيد تشكيلها برئاسة نبيل شعث عام 1999 بقرار من المجلس المركزي، وقدمت مسودات آخرها بمايو 2005، قبل توقف العمل بها، ثم أعيد تشكيلها مجددًا عام 2011 برئاسة سليم الزعنون ونائبه شعث.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92969