مشروع السلطة لقانون المعلومات.. تحقيق للشفافية أم ترسيخ للتقييد؟

رام الله – الشاهد| حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من وجود ملاحظات “خطيرة وجوهرية” بمشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي طرحته السلطة الفلسطينية للنقاش العام.

ورأت الهيئة أن عددا من مواده قد يفرغ القانون من مضمونه ويحول دون تحقيق الهدف المعلن منه والمتمثل بتعزيز الشفافية وتنظيم تدفق المعلومات للمواطنين.

الباحث القانوني في الهيئة طاهر المصري قال خلال مشاركة إذاعية إن المسودة الحالية تتضمن 10 محددات وموانع في المادة (16) “قد تعيق انسيابية الوصول إلى المعلومات”.

وأشار إلى أن بعض هذه التقييدات جاءت بصياغات “فضفاضة وقابلة للتأويل”، الأمر الذي قد يستخدم لتقييد الحق بدلاً من ضمانه.

وأكد المصري أن التوجه نحو إصدار قانون ينظم الحصول على المعلومات يعد خطوة مهمة تنسجم مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إزالة الغموض من التقييدات الواردة في المشروع وإعادة صياغتها بدقة مطلقة.

وبين المصري تعارض المادة الثالثة من المسودة مع ما ورد في بقية المواد، إضافة إلى احتمال تعارضها مع قوانين أخرى تمنع الحصول على بعض المعلومات، بما يخالف مبدأ هرمية التشريعات ويهدد بتوسيع دائرة القيود.

وشدد على أن الأصل إتاحة المعلومات بلا قيود باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي حصرًا على أن يكون هذا المفهوم محددًا بدقة وواضح التعريف لضمان التزامه بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97744