أبرزها إساءة استعمال السلطة .. 38 شكوى لهيئة مكافحة الفساد بالضفة خلال فبراير فقط
رام الله – الشاهد| قالت هيئة مكافحة الفساد في رام الله، إنها استملت خلال شهر شباط / فبراير المنصرم ما مجموعه (38) شكوى وبلاغ، مشيرة الى أن جريمة إساءة استعمال السلطة نالت النصيب الأوفر من مجمل الشكاوى والبلاغات التي تلقتها.
وذكرت في بيان صحفي، أن الشكاوى والبلاغات توزعت بحسب الجرم المشتبه إلى ما يلي: (33) شكوى وبلاغ ضد إساءة استعمال السلطة، (1) ضد الواسطة والمحسوبية، (1) ضد المساس بالمال العام، و(1) ضد الاختلاس، و(1) ضد الكسب غير المشروع، و(1) ضد الرشوة.
أما من ناحية القطاعات، أوضحت أنها استلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم (25) شكوى وبلاغ ضد القطاع العام، و(10) ضد الهيئات المحلية، و(1) ضد جمعيات، و(1) ضد شركات المساهمة الخاصة، و(1) ضد المجالس.
كما استلمت (13) شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى والبلاغات المُستلمة خلال الشهر المنصرم عن طريق الحضور الشخصي للهيئة وتسليم الشكوى باليد، فيما استلمت (13) شكوى وبلاغ من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، و(8) من خلال المراسلات الرسمية سواء من المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية أو البلديات أو أي جهة أخرى، و(2) من خلال البريد الإلكتروني، و(2) من خلال الرصد الإلكتروني.
https://shahed.cc/news/3229
وأوضحت أنه جرى رفع السرية المصرفية عن (10) ملفات مرتبطة بـ (46) جهة سواء أشخاص أو جهات اعتبارية حيث تم طلب رفع السربة المصرفية من قبل الإدارة العامة للتحقيق عن (5) أشخاص كما قامت نيابة جرائم الفساد برفع السرية المصرفية عن (7) أشخاص، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على (3) جهات خاضعة، وإلى ذلك تسلمت الهيئة (392) إقرار ذمة مالية، ووزعت (889) إقراراً.
وكانت الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، حذر حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من التمادي في الفساد ما قد يشعل غضب الشارع الفلسطيني.
ورصد أمان وجود فساد واسع في عملية توزيع لقاحات فيروس كورونا، والتي استأثر بالعدد القليل الذي وصل للحكومة عدد من كبار المسؤولين والمقربين منهم.
وكان 67% من المواطنين في الضفة قد أكدوا أن الفساد قد ازداد خلال العام الماضي، فيما رجح 55% ازدياد الفساد خلال العام الجاري 2021.
وجاء موضوع الفساد ضمن أبرز أربعة تحديات تواجه المجتمع الفلسطيني في العام 2020 بحسب وجهة نظر المواطنين، فقد نالت القضايا الاقتصادية الأولوية الأولى بنسبة 26%، تلاها بفارق نقطة فقط مشكلة تفشي الفساد بنسبة 25%، ومن ثم ممارسات الاحتلال بنسبة 21%، وأخيرا الانقسام، والذي حصل على نسبة 14%.
الملفت أن مشكلة تفشي الفساد حظيت بالأولوية الاولى لدى فئة الشباب لمن هم أقل من 30 عاما، ولدى العاملين في القطاع العام.
أما الصحفي كارلوس قنواتي فوصف الوضع الحالي للضفة بأنه ليس سوى قطاعات مدمّرة، وعائلات منهكة، وكارثة اقتصادية وصحية تحلّ بالوطن، متسائلا في مقال نشره على صفحته" ماذا ننتظر من حكومة فَشِلَت في إدارة الأزمة؟"
وأشار الى أن عجلة الاقتصاد متوقفة بشكلٍ كامل وسط غياب لدور الحكومة على شتى الاصعدة، موضحا أن الحكومة لم تفعل شيئا سوى ابتداع صندوق وقفة عز الذي اعتمد بشكل كامل على القطاع الخاص الذي يعاني أصلا وقام بتسريح اعداد كبيرة من العمال.
واضاف: "الفرق بين حكومات العالم وحكومتنا ان الحكومات عوضت شعوبها وحاسبت من اخطأ وشكرت من عمِل وكرّمت من أنجر وقَسَت على من تجاوز حدوده لحد الفساد، الا أنّ حكومتنا فهي تشكر وتكرّم ولا تُحاسب الا بالعبارات الرنانة وتغضّ البصر عن جميع أخطاء وزرائها وأفرادها."
وشدد على أن الحكومة لم تعرف الا التصريحات والخطابات الرنانة، مضيفا بسخرية: "حتى في هذه فشلت فشلاً ذريعاً أيضاً، فتصريحاتها متناقضة، ووصلت حتى التضليل، وأرقامها خاطئة، وبياناتها مستقاة من واقع لا يمتّ لواقعنا بصلة، كل ذلك من أجل تغطية فشلها، وفشل وزرائها."
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3343
